قیمت دلار در شرایطی هفته جدید را با شیب صعودی آغاز کرد که تحلیلگران معتقدند رشد اخیر این ارز نه یک جهش هیجانی، بلکه ادامه مسیر طبیعی بازاری است که ماهها تحت فشار سرکوب قیمتی مانده بود. به باور کارشناسان، قیمت دلار مدتهاست از تورم و نقدینگی عقب افتاده و اکنون در حال بازگشت به سطح واقعی خود است؛ بازگشتی که میتواند در کوتاهمدت سطوح ۱۳۰ هزار تومانی و در بازه چند ماهه حتی کانال ۱۶۰ هزار تومان را در دسترس بازار قرار دهد.
در همین راستا علی طباطبایی، کارشناس بازارهای مالی،اظهار داشت: قیمت دلار باید زودتر از اینها به رقمهای بالای ۱۳۵ هزار تومان میرسید. نگهداشتن دلار به واسطه اخبار توافقات و خبرهای سیاسی، رشد قیمت را عقب انداخته بود و اکنون این اسکناس به مسیر طبیعی خود بازگشته است.او افزود: روند صعودی قیمت دلار تا زمانی ادامه خواهد داشت که بازار عقبافتادگی خود را از تورم و نقدینگی جبران کند.
این کارشناس بازارهای مالی در خصوص سقف کوتاهمدت قیمت دلار گفت: در بازه یک ماه تا ۴۰ روز آینده، محدوده ۱۳۰ تا ۱۳۲ هزار تومان برای قیمت دلار منطقی است.در بازه سه تا چهار ماهه نیز کانال ۱۶۰ هزار تومان محتملترین سطحی است که بازار میتواند به آن برسد؛ سطحی که با روند نقدینگی و تورم فعلی همخوانی دارد.
طباطبایی در توضیح دلیل روند افزایشی دلار گفت: این اسکناس طی سالهای گذشته همواره سه تا چهار ماه جلوتر از نقدینگی حرکت میکرد، اما امسال این رابطه معکوس شد. نقدینگی مردادماه عدد بسیار بزرگی بود، اما دلار خود را با آن تطبیق نداد؛ یعنی جلوی جهش ارز گرفته شده بود. طبق الگوی سالهای گذشته، باید این نقدینگی پیشخور میشد و اثرش را تا پایان سال نشان میداد.
این کارشناس بازارهای مالی در ادامه افزود: قیمت دلار اکنون در حال جبران عقبماندگی خود از تورم و نقدینگی ۶ ماهه نخست سال است. اسکناس آمریکایی نسبت به روال سالهای گذشته، با نقدینگی حرکت نکرد و حالا در حال رسیدن به آن است؛ در واقع بازار دارد فاصله خود را پر میکند.
این کارشناس بازارهای مالی گفت: ارزش ذاتی دلار تا پایان سال، به حدود ۱۶۰ هزار تومان میرسد، یعنی حدود ۴۰ هزار تومان بالاتر از قیمت فعلی. با نرخ نقدینگی مرداد، قیمت دلار باید در محدوده ۱۱۲ تا ۱۱۳ هزار تومان میبود؛ اما معمولاً ۳۰ تا ۳۵ درصد تا پایان سال به این عدد اضافه میشود. اگر ۶ ماه نخست سال را معیار قرار دهیم، رشد ۳۶ درصدی دیگر نیز منطقی است.
در همین پیوند،سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با تحلیل شرایط اخیر بازار ارز، افزایش نرخ دلار را نتیجه مجموعهای از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دانست و تأکید کرد که نباید این روند را صرفاً به یک متغیر محدود کرد.وی با اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز در روزهای گذشته گفت: افزایش نرخ دلار در بازار ناشی از شرایط پیچیدهای است که هم از متغیرهای کلان اقتصادی اثر میپذیرد و هم از فضای سیاسی و اجتماعی کشور. این عوامل در کنار هم موجب ایجاد نوسانات و شکلگیری انتظارات جدید در بازار شده است.
سیدعلی افزایش کسری بودجه، رشد نقدینگی و فشارهای مالی دولت را از یکی از دلایل اثرگذار بر افزایش نرخ دلار عنوان کرد و افزود: در شرایطی که نقدینگی به سرعت رو به افزایش است، طبیعی است که بازارهایی مانند ارز واکنش نشان دهند و قیمتها روند صعودی پیدا کند.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی همچنین به برخی نگرانیهای اجتماعی و اقتصادی اشاره کرد و گفت: موضوعات مطرحشده درباره حاملهای انرژی و گمانهزنیها درباره احتمال وقوع خشکسالی در سال آینده، موجب ایجاد نوعی تقاضای احتیاطی در بازار شده است. بخشی از فعالان اقتصادی و حتی مردم، با توجه به چشمانداز مبهم آینده، تمایل دارند داراییهای خود را در برابر ریسکهای احتمالی بیمه کنند و یکی از مسیرهای آن بازار ارز است.وی با انتقاد از وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی کشور تصریح کرد: با توجه به وضعیت شاخصهای اقتصادی و نوسانات افزایشی کالاها در بازار، طبیعی است که نرخ ارز نیز از این قاعده مستثنی نباشد. در واقع دلار هم مانند سایر کالاها از فضای عمومی تأثیر میپذیرد.
سیدعلی در ادامه با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره نقش سیاستهای ارزی، گفت: اینکه افزایش نرخ ارز را صرفاً نتیجه سیاستهای غلط ارزی بدانیم، نگاه دقیقی نیست. بلکه شرایط کلی اقتصادی و سیاسی در کشور و فضای بینالملل، مجموعهای از فشارها و محدودیتها را بر بازار ارز تحمیل کرده است.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی راهکارهایی را نیز برای مدیریت بهتر بازار ارز پیشنهاد داد و گفت: بانک مرکزی باید به شکل جدیتری به مدیریت منابع ارزی و پیگیری تعهدات ارزی توجه کند. همچنین کنترل مصرف ارز در بخشهای مختلف ضروری است. از سوی دیگر نباید از تقاضای احتیاطی واحدهای تولیدی غافل شد؛ کارخانهها برای حفظ تولید نیازمند برنامهریزی ارزی منسجم هستند.سیدعلی در پایان تأکید کرد: مدیریت بازار ارز نیازمند نگاهی جامع و هماهنگ میان نهادهای اقتصادی است و تنها با اصلاحات ساختاری و کاهش نااطمینانیها میتوان از تلاطمهای بیشتر جلوگیری کرد.
مهدی بهنامه عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی نیزبا اشاره به دلایل افزایش نرخ دلار اظهار کرد: عوامل زیادی موجب شده که دلار با فشار سنگینی روبهبالا باشد و مهمترین عامل، ابهامات و نا امنیهای سیاسی در سطح بینالملل است. زمانی که در کشورهای مختلف ناامنی ایجاد میشود، مردم به سمت کالاهای امن مانند دلار و طلا میروند. از زمان جنگ جهانی تاکنون، دلار و طلا همواره بهعنوان دارایی امن شناخته شدهاند و افزایش تقاضا برای آنها قیمت را بالا میبرد.
وی ادامه داد: علاوه بر این، دادههای تورمی نیز اثرگذارند. وقتی کالاهای مختلف افزایش قیمت دارند، مردم برای حفظ ارزش پولشان به خرید دلار روی میآورند. در پایان سال میلادی هم معمولاً تقاضا از سوی مسافران خارجی یا شرکتهایی که با خارج در ارتباط هستند و تسویه حساب دارند زیاد میشود و این موضوع هم بر نرخ دلار تأثیر میگذارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به عوامل داخلی توضیح داد: نا امنیهای اقتصادی داخل کشور هم اثر خود را میگذارد. حتی اظهارات رئیس بانک مرکزی درباره وضعیت بانکها باعث میشود مردم احساس ناامنی بیشتری کنند. از طرف دیگر، شرایطی که آمریکا ایجاد کرده نیز به بیثباتی و افزایش تقاضا برای دلار دامن میزند. به عنوان مثال اتفاقات ونزوئلا تاثیر زیادی بر رشد قیمت دلار داشت.
بهنامه یکی دیگر از عوامل مؤثر را افزایش قیمت جهانی طلا عنوان کرد و گفت: وقتی قیمت جهانی طلا به دلیل ناامنیهای بینالمللی بالا میرود، خرید طلا مقرون به صرفه نیست و مردم ممکن است به جای آن به سمت دلار بروند که افزایش تقاضا، افزایش قیمت را در پی دارد.او با انتقاد از کاهش درآمدهای نفتی افزود: ۸۰ درصد درآمد ارزی کشور ما از نفت است، اما با توجه به شرایط موجود، ایران نمیتواند مثل قبل نفت بفروشد.این وضعیت باعث کاهش درآمدهای نفتی شده و به تبع آن عرضه دلار کمتر شده است. مجموع این عوامل موجب شده قیمت دلار با سرعت افزایش پیدا کند.





ثبت دیدگاه