عرضه خودرو در بورس کالا را فراموش کنید!

در حاشیه جلسه هیات دولت، سیدمحمد اتابک وزیر صمت، به‌صورت شفاف و مطابق با نظر تعداد کثیری از کارشناسان و متخصصان، مخالفت رسمی خود مبنی بر اینکه خودرو در بورس کالا نباید عرضه شود و در هیچ کجای دنیا چنین روالی وجود ندارد، به صحبت‌ها پیرامون این موضوع پایان داد.
کشور تجربه عرضه خودرو در بورس کالا را دارد. نیمه دوم سال ۱۴۰۰ برای اولین بار موضوع عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شد و در نهایت در دومین ماه از سال ۱۴۰۱ این موضوع به تحقق پیوست. عمر این اتفاق ۱۰ ماه بود و اسفندماه با نامه شورای رقابت و رئیس سازمان بورس وقت، جلوی عرضه خودرو در بورس کالا گرفته شد.
در همین خصوص ،رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس کالا فاقد وجاهت قانونی است، افزود: عرضه خودرو در بورس کالا راه‌حلی جامع برای حل مشکل بازار خودرو نیست.
فرشاد مقیمی افزود: ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص رویه‌های ضد رقابتی را از جمله وظایف شورای رقابت ذکر کرده است و شورای مذکور بازار خودروی کشور را انحصاری تشخیص داده است.وی بیان‌ داشت: بر این اساس و به استناد ماده ۵۹ قانون مذکور و ماده ۳ دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت، مبنای تنظیم قیمت خودرو بر اساس ضوابط قیمت گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت ها اعلام شده که لازم است توسط سازمان حمایت محاسبه و به وزارت صمت اعلام شود تا برای اجرا به شرکت‌های خودروساز ابلاغ شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه‌ داد: در دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت، ابلاغیه ارسال شده توسط وزارت صمت به شرکت‌ها لازم الاجرا ذکر شده است؛ بر این اساس عرضه خودرو در بورس کالا پشتوانه قانونی نداشته و دلیل عدم تداوم عرضه خودروها در بورس کالا طی سال ۱۴۰۱ و توقف این روند همین موضوع بوده است.
وی با اعلام اینکه سیاستگذار در اتخاذ هر گونه تصمیم برای صنعت خودرو به دنبال تامین همزمان منافع بلند مدت ذینفعان این صنعت از جمله تولید کنندگان و مصرف کنندگان است، ادامه‌ داد: هر چند با عرضه محدود خودرو در بورس کالا طی سال ۱۴۰۱، منافع تولید کنندگان حتی بیش از آنچه که مد نظر واحدهای تولیدی بود تامین شد، با این حال نه تنها این منافع در بلندمدت و با عرضه مداوم محصولات در بورس کالا قابل تامین نبود، بلکه انتفاع تولید کننده در ازای متضرر شدن مصرف کنندگان با خرید محصولات به قیمتی بالاتر حاصل شد که این موضوع به هیچ وجه مطلوب ما به عنوان سیاستگذار این حوزه نیست.
مقیمی تاکید کرد: در شرایط کنونی و با توجه به تنوع محصولات تولید شده، تیراژ بالای تولید و همچنین آزادسازی واردات و تسهیل شرایط برای واردکنندگان، باز شدن مسیر ورود انواع خودروهای روز دنیا در کلاس‌های مختلف، از نظر سیاستگذار بازار خودرو از مصادیق انحصار نبوده و لازم است قیمتگذاری برای محصولات این صنعت در چارچوب ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت ها انجام شود که این موضوع منافع مشترک تولیدکننده و مصرف کننده را تامین خواهد کرد.
وی اضافه‌کرد: سابقه عرضه حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو در بورس کالا طی سال ۱۴۰۱ نشان داد قیمت کشف شده در بازار بیش از قیمت مد نظر واحدهای تولیدی با احتساب سود قانونی بوده است که این موضوع متضرر شدن مصرف کنندگان در صورت عرضه خودرو در بازار بورس را نشان می دهد.
وی اظهارداشت: این در حالیست که با افزایش قیمت کارخانه ای خودروها در سطحی که حداقل سود نصیب واحدهای تولیدی شود، امکان انعقاد قرارداد برد- برد بین تولیدکننده و مصرف کننده خودرو مهیا شده و نه تنها محصولات به قیمت عادلانه نصیب مصرف کنندگان می شود، بلکه با افزایش انگیزه و امکان تولید بیشتر عرضه محصولات توسط تولیدکنندگان نیز در میان مدت و بلند مدت افزایش می یابد.
مقیمی با بیان اینکه عرضه خودرو در بازار بورس در هیچ جای دنیا سابقه ندارد، افزود: بورس کالا محلی برای عرضه گسترده کالاهای واسطه ای همگن مابین تولید کنندگان (B۲B) بوده و کالایی مثل خودرو که همگن نبوده، کالای مصرفی است (B۲C) و در تیپ، مدل و رنگ‌های مختلف با آپشن‌های متفاوت تولید می‌شود و مشمول محدودیت‌هایی در بخش عرضه شده است که قابلیت عرضه در بورس کالا را ندارد.
وی با اشاره به تقاضای بالای سفته بازی در بازار خودرو و عدم تناسب میزان عرضه با تقاضا در شرایط کنونی، در خصوص محدودیت‌های بخش عرضه خودرو گفت: با توجه به تکالیف قانونی موجود ۵۰ درصد از ظرفیت عرضه محصولات در هر مرحله از فروش به مادران و ۲۰ درصد به اسقاط خودروهای فرسوده تخصیص داده شده است که با در نظر گرفتن طرح های پیش فروش خودروسازان، امکان عرضه وسیع خودرو در بورس کالا که متضمن کشف قیمت نسبتا عادلانه برای محصولات است، میسر نبوده و در صورت عملیاتی شدن این مسیر برای فروش محصولات، فشار تقاضا در مواجهه با محدودیت عرضه محصولات قیمت های بسیار بالاتر از قیمت مد نظر تولیدکنندگان برای خودروها حد اقل در کوتاه مدت ثبت خواهد کرد.معاون وزیر صمت، عدم امکان برنامه‌ریزی برای تولید و منابع مالی قابل اکتساب و همچنین فروش محصولات با زیان را از جمله تبعات بلندمدت عرضه خودرو در بورس برای تولید کنندگان ذکر کرد.
در همین پیوند ، حسین رستگار کارشناس صنعت خودرو، درباره صحبت‌های اخیر وزیر صمت و اینکه عرضه خودرو در بورس کالا درست است یا نه، گفت: در هیچ کجای دنیا خودرو در بورس کالا نیست و همه به راحتی می‌توانند خودروی مورد نیاز خود را خریداری کنند. طی سال‌های گذشته میزان تولید خودرو کاهشی بوده و واردات خودرو هم ممنوع بود. لذا شاهد تقاضاهای سرگردان مردمی بودیم.وی ادامه داد: در مقطع کنونی، واردات خودرو در حال انجام است، تولید خودروهای داخلی و مونتاژی رو به افزایش است و بنا شده خودروهای کارکرده هم وارد کشور شود، از همین رو مجموع اتفاق‌های یاد شده نشان می‌دهد که وضعیت رو به بهبود است و دلیلی برای عرضه خودرو در بورس کالا نیست.
کارشناس صنعت خودرو، تاکید کرد: کارکرد بورس کالا متفاوت است و ارتباطی با صنعت خودرو ندارد. این صنعت نیازمند رقابت است و اگر جلوی رقابت گرفته شود، کیفیت افت خواهد کرد و حتی این احتمال وجود دارد که خودروهای داخلی با عدم تنوع روبرو شود.وی تصریح کرد: اعتقاد دارم که بازار خودرو با رویه‌ای که وزارت صمت پیش گرفته، رقابتی شده است و به زودی شاهد اتفاق‌های خوب در این حوزه خواهیم بود.رستگار همچنین گفت: بطور قطع اگر واردات خودرو ممنوع و یا دولت مخالف با واردات خودروهای کارکرده بود، شرایط تفییر می‌کرد.