صدای جامعه کارگری برای دستمزد شنیده می‌شود؟

سمیه گلپور ،رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور درباره دستمزد کارگران گفت: سیاست مزدی دولت ضد ماده 5سیاست های ابلاغی تأمین اجتماعی رهبری است. در جمهوری اسلامی هیچ حجتی بالاتر از قوانین بالادستی و سخنان صریح رهبری نداریم.
وی با بیان اینکه «رهبر انقلاب در آخرین دیدار خود با جامعه کارگری به مناسبت روز کارگر باز هم بر صیانت از معیشت کارگران تاکید داشتند» اظهار کرد: علاوه بر نظر مقام معظم رهبری، ما در اسناد بالادستی نیز می‌بینیم که در ماده پنجم سیاست‌های کلی ابلاغی تامین اجتماعی، حفظ قدرت خرید برای تمام اقشار ذکر شده است. در این ماده تاکید شده که قدرت خرید باید از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و حتی مقرری بیکاران حفظ شود و صراحتاً مشی دولت در تصویب مزد کارگر و حقوق کارمندان کمتر از تورم در این بند قانونی زیر سوال رفته است.
گلپور با تأکید بر اینکه ما در جمهوری اسلامی هیچ حجتی بالاتر از قوانین بالادستی و سخنان صریح رهبری نداریم گفت: آیا مذاکرات مزدی مطابق با ماده چهل و یکم قانون کار و مواضع رهبری و نهادهای بالادستی نظام است یا مسیری در خلاف جهت طی می شود. اگر مسئولان دلسوز کارگران نیستند، دست کم دلسوز نظام بوده و سخنان رهبری این حاکمیت را روی زمین نگذارند.
وی در انتقاد به اینکه برخی مسئولان وزارت کار می گویند «اگر واحدی با مشکل کمبود نیرو و عدم تقاضای استخدام به خاطر مزد کم مواجه است، خود اقدام به افزایش مزد کند» گفت: چه برای گروه کارگری، چه برای گروه کارفرمایی و دولت هیچ چیز بالاتر از شفافیت و صداقت در گفتار و رفتار نیست. ما در شرایطی هستیم که از نظر اقتصادی با خانوارهایی مواجه هستیم که قدرت تهیه سرپناه ندارند و در این شرایط اقتصادی و با این وضعیت امنیت شغلی، کارگران توان چانه زنی مزدی در واحدها را ندارند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه کارگر نمی تواند با کارفرما وارد مذاکر مزدی شود گفت: این اظهارات درباره اختیارات واحدها برای تصویب حداکثر مزد به منزله این است که گویی دولت اجازه داده که کارفرمایان به اختیار خود مزد را به صورت حداکثری پرداخت کنند! این گونه اظهارات بسیار عجیب است.
گلپور با اشاره به اینکه برخی واحدها هنوز هم برای کار کردن کارگران چک سفید امضا و قراردادهای موقت ماهیانه دارند گفت: در چنین شرایطی و با چنین کارفرمایانی، چه انتظاری وجود دارد که کارفرما خود داوطلبانه رقم عادلانه مزد پرداخت کند؟ این گفتارها اساس مذاکرات سه جانبه مزدی در سطح کلان را زیر سوال می‌برد و کارایی ندارد. جامعه کارگری در ایران چنان قدرتی ندارد که در موضوع مزد صدایش به جایی برسد. مساله ما با نیروی کاری است که کارفرما برای تداوم کار آن‌ها اساسا وارد مذاکره با آنان نمی‌شود. ضمن اینکه هنوز هم بخش قابل توجهی از کارگران ما در واحدهای مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل کار می‌کنند، اما پس از 20سال کار نه طبقه‌بندی شدند و نه از مبلغی بیش از حداقل حقوق برخوردار هستند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت:مطابق آمارهای بانک مرکزی خانوار ایرانی در گذشته 40درصد دستمزد خود را صرف خوراکی ها می کرد, اکنون با توجه به گرانی ها این رقم به 26درصد رسیده است. یعنی سفره جامعه کارگری کوچک شده است.
وی بیان کرد:هیچگاه در شبکه های اجتماعی مشاهده نمی کنیم که مطالبه دستمزد یک مطالبه همگانی باشد, درحالی که موضوعات بی ارزش این روزها ترند شبکه های اجتماعی است. صدای کارگران برای مطالبات دستمزد در هیچ کجا و شبکه اجتماعی خاصی شنیده نمی شود. این روزها شاهد گسترس فقر عمومی در کشور با سرکوب مزدی هستیم.
از طرف دیگر با وجود اینکه چیزی به پایان سال ۱۴۰۲ باقی نمانده هنوز سبد معیشتی و حداقل دستمزد جامعه کارگری مشخص نشده است؟ محسن باقری، عضو شورای عالی کار در این خصوص می گوید: سه ضلع تصمیم گیر (نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت) بر یک سری مبانی توافق کرده‌اند و قرار شده نرخ قیمت‌هایی که مرکز آمار ایران اعلام کرده و هم بر اساس بعد خانوار که طبق سرشمار سال ۱۳۹۵ در کشور برای جامعه شهری ۳.۳ و برای جامعه روستایی ۳.۴ است، عدد تعیین شود.
وی افزود: این مبانی از سوی نمایندگان جامعه کارگری پذیرفته شده و قرار شد اعداد محاسبه و استخراج شده به عنوان سبد معیشتی اعلام شود.این نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار ادامه داد: با وجود اینکه ما سبد میانگین کشوری را در جلسات چانه زنی عدد ۲۴ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان اعلام کرده بودیم، بر اساس تاکید بر اینکه آمارهای اعلامی باید بر مبنای دهک چهارم باشد این رقم را تعدیل کردیم.
باقری در توضیح بیشتر گفت: طبق محاسبات توان خرید دهک چهارم که عدد ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان را نشان می‌دهد، نمایندگان جامعه کارگری این عدد را پذیرفت و قرار شد که این عدد مبنا قرار گیرد؛ اما گروه کارفرمایی نمی‌پذیرد و دولت هم رقمی اعلام نکرده است. گروه کارفرمایی بر اساس محاسبات خود عدد ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را فعلاً مدنظر قرار داده است.