حالا به نظر میرسد این تصمیم در قالب سامانه ارز تجاری در حال اجرایی شدن است. سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران از سوم آذر سال جاری، بهصورت رسمی برای خرید و فروش ارز راهاندازی شده و از سوم دی ماه همه واردکنندگانی که از ارز نیمایی استفاده نمیکنند، باید ارز خود را از سامانه ارز توافقی دریافت کنند.در این رابطه محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار کرد: موضوع سامانه بازار مبادله ارز و طلا تقریبا اوایل سال جاری توسط بانک مرکزی کلید خورد. بر این اساس در مرکز مبادله طلا و ارز در یک طرف صادرکنندگان ارز خود را عرضه در طرف دیگر وارد کنندگان تقاضای ارزی خود را بعد از سفارش ارائه میکنند. بین صادر کننده و وارد کننده بانکها به عنوان بانکهای عامل، دریافت وجه صادراتی و پرداخت ارز وارداتی را انجام خواهند داد.
به گفته وی نحوه قیمت گذاری هم طبق اعلام بانک مرکزی، به صورت توافقی بین صادر کننده و وارد کننده خواهد بود. البته این به این معنی نیست که صادر کننده و وارد کننده ارتباط مستقیم داشته باشند، بلکه فقط با اعلام کف قیمت توسط صادرکننده و سقف قیمت توسط واردکننده، نرخها اعلام میشود و در همان محدوده قیمتی که صادرکننده و واردکننده وکالت دادند که ارز فروخته یا خریداری شود، بانکهای مرکز مبادله این معاملات را انجام خواهند داد. کارگزار این نقل و انتقال هم بانکهایی خواهند بود که اگر صادر کننده ارز را در اختیار نماینده آن بانک در هر جای دنیا قرار دهد، گواهی سپرده ارزی دریافت میکند و با ارائه گواهی سپرده ارزی که مشخص میکند این پول نزد کدام بانک است، این پول به وارد کننده واگذار میشود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه موضوع نرخ یکی از موضوعات چالشی و اساسی در سامانه ارز تجاری است؛ چرا که بانک مرکزی معتقد است که نرخ توافقی خواهد بود، اما از آن جایی که به هر حال خود بانک مرکزی هم عرضه کننده ارز در این بازار است و میخواهد ارز خودش را عرضه کند، قطعاً یک رقابت نابرابری بین حجم ارز ارائه شده توسط بانک مرکزی و صادرکنندگان کوچک و متوسط به وجود خواهد آمد و این موضوع در قیمت گذاری و در تعیین و کشف قیمت تاثیر خواهد داشت و ممکن است همان اتفاقی که در شروع آغاز به کار سامانه نیما اتفاق افتاد، یعنی تعیین نرخ توسط بانک مرکزی، مجدداً تکرار شود.
وی افزود: با توجه به اینکه بارها و بارها مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که نرخ ارز آزاد را قبول ندارند، بعید به نظر میرسد این فرصت را بدهند که نرخ ارز در این مرکز به صورت واقعا توافقی و بر اساس اعلام صادرکننده و تقاضای خریدار کشف شود و احتمالاً مجدداً ما با مشکل نرخ ارزان برای فروش کالاهایی که هیچگونه ارز ارزان یا انرژی ارزان قیمت استفاده نمیکنند، مثل کالاهای کشاورزی و کالاهای صنعتی مواجه خواهیم بود.
لاهوتی با بیان اینکه دغدغه دیگر صادرکنندگان و واردکنندگان این است که هزینه نقل و انتقال پول در این مرکز چقدر خواهد بود که تا به هنوز به صورت مشخص و شفاف اعلام نشده، تصریح کرد: نکته سوم هم این است که باید ببینیم تا چه میزان بانکها امکان دریافت وجوه صادراتی را در بازارهای مختلف جهانی دارند، با توجه به تحریمها روند دریافت پول را چگونه از صادر کننده کلید خواهند زد و آیا طرفهای تجاری صادراتی امکان حواله پول به این بانکها یا شرکتها را دارند یا خیر. به نظر میرسد تا زمانی که این موضوعات شفاف نشود، قضاوت در مورد اینکه این سامانه کمکی به افزایش صادرات، رفع تعهد ارزی و شناسایی نرخ واقعی ارز خواهد کرد یا نه امکانپذیر نیست.
از سوی دیگر صادرکنندگان و واردکنندگان بخش خصوصی با تعیین نرخ ۶۱ یا ۶۲ هزار تومان برای ارز در بازار توافقی از ثبات بازار ارز آسودهخاطر نیستندو آنها همچنان به تعیین نرخ براساس اصول یک بازار رقابتی و آزاد تاکید دارند.فرجالله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در واکنش به اعلام نرخهای یادشده گفت: نرخ را عرضه و تقاضا تعیین میکند، اعمال نرخ دستوری برای بازار ممکن نیست و افزایش نرخ رسمی ارز به ۶۰هزار تومان به این معناست که یک بنگاه اقتصادی برای تامین اقلام وارداتی باید تا ۴۰درصد نقدینگی خود را نسبت به زمان حاضر افزایش دهد و این امر به افزایش هزینههای تولید میانجامد.
وی افزد: دولت برای توفیق در تک نرخی کردن ارز با سیاست ارز توافقی باید همزمان سیاستهای تشویقی را به کار گیرد تا بتواند فعالان اقتصادی را برای این افزایش قیمت ارز تخصیصی همراه کند بنابراین سیاست میتواند درست باشد اما نحوه اجرای آن اهمیت دارد و در غیر این صورت انتظارات تورمی میتواند سیاست ارز توافقی را با شکست مواجه کند.
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات نیز در این باره گفت: اقتصاد از دست مردم خارج شده و اقتصاد ما اقتصادی دولتی است، در این شرایط هر نرخی که دولت برای ارز اعلام کند بستری برای ایجاد رانت و امضاهای طلایی ایجاد میکند، هزینه تولید بالا میرود و عرصه برای مردم تنگتر میشود، صادرکننده هم به این دلیل که موظف است ارز خود را به سیستم بازگرداند متضرر خواهد شد در حالی که اقتصاد پدیدهای نیست که بتوان با آن برخورد قهری و دستوری داشت.
وی افزود: افزایش نرخ ارز به طور دستوری خود به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد میانجامد زمانی که ارز نیمایی ۴۰هزار تومان بود ارز در بازار آزاد ۵۰ هزار تومان قیمت داشت و که ارز نیمایی به بیش از ۵۰ هزار تومان رسیده ارز در بازار آزاد به ۷۰ هزار تومان افزایش یافته است.
مناقبی تصریح کرد: دولت نباید در تعیین نرخ ارز ورود کند زیرا نرخ واقعی در بازار پیدا میشود نه اینکه توسط دولت تعریف شود و کار دولت و در زیرمجموعه آن بانک مرکزی نظارت است. وی خاطرنشان کرد: بیشتر ارز موجود در کشور در اختیار دولت است و اگر دولت میخواهد تسهیلات اقتصادی برای اقشاری از جامعه تامین کند نباید به ارز متوسل شود و چند نرخ ارز تعریف کند.
۱۲ آذر ۱۴۰۳ - ۱۷:۳۳
ابهامات سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ؛
اواخر اردیبهشت ماه بانک مرکزی اعلام کرد که با هدف تسریع در رفع تعهد ارزی و برگشت ارز صادرکنندگان خرد بخش خصوصی و در راستای عمق بخشی به بازار رسمی ارز در راستای سیاست تثبیت ارزی، تصمیم گرفته با همکاری وزارت صمت، تالار ارز اشخاص (بازار ارز توافقی) را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران راهاندازی کند تا صادر کنندگان خرد بخش خصوصی، ارز خود را با قیمت توافقی در این بازار رسمی و ضابطهمند عرضه کنند و بانک مرکزی نیز در این بستر رسمی به عنوان ناظر و رگولاتور حضور داشته باشد.
ثبت دیدگاه