صادرات ۱۰.۳ میلیارد دلار محصول پتروشیمی در ۹ ماهه سال جاری

به گزارش اسرار، داود مددی، رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران و نایب رئیس فدراسیون صنعت برق ایران، با بیان اینکه بحث انرژی امروز پایه و اساس است، اظهار داشت: زمانی که برق نباشد چرخ صنعت نخواهد چرخید و اقتصاد کشور نیز نمی‌تواند متناسب با برنامه‌ها جلو برود. پیش‌بینی شده بود که در سال جاری رشد ۸ درصدی در اقتصاد کشور داشته باشیم، در حالیکه ۲.۴ دهم و ۲.۳ دهم را اعلام می‌کنند. همراه با این مسئله ما با کمبود یا به اصطلاح ناترازی و کمبود منابع فسیلی که نیاز اساسی برای تولید برق است، مواجه هستیم.مددی افزود: تقریباً از حدود ۹ سال پیش در وزارت نیرو مدام فریاد می‌زنیم که انرژی‌‌های تجدیدپذیر هم بحث زیست‌محیطی ندارد و هم از نعمت‌های خدادادی باد و خورشید به راحتی می‌توان استفاده و برق مورد نیاز را در کشور تولید کرد. علاوه بر آن، برق تجدیدپذیر برقی است که در ایام پیک بیشتر به کمک کشور و صنعت می‌آید. مشکل اصلی ما در دوره پیک مصرف است. پیش‌بینی شده که تا سال ۱۴۲۰ به ۲۰۰ هزار مگاوات برق با روند رشد ۵ درصد در سال نیاز داریم، در حالیکه هم‌اکنون ظرفیت نصب شده ما ۹۴ هزار مگاوات است. فاصله ۲۰۰ هزار مگاوات تا ۹۴۰۰۰ مگاوات فاصله زیادی است و اگر قرار باشد که با این روش حرکت کنیم، خسارت‌های زیادی بر اقتصاد تحمیل خواهد شد. وی ادامه داد: در سال جاری بر اساس آنچه که به صورت رسمی کشور اعلام شده بیش از ۲۰۰ همت عدم‌النفع بخش صنعت بخاطر کمبود انرژی بوده است. در سال گذشته این عدم‌النفع چیزی حدود ۸۰ همت بوده است. همچنین وی علت اصلی ناترازی تولید و مصرف برق را اقتصاد دولتی دانست و خواستار خروج توانیر از چرخه تصدی‌گری خرید و فروش برق در کشور شد؛ چرا که برق را از تولیدکننده گرفته و به مصرف‌کننده می‌فروشد اما پول تولیدکننده را پرداخت نمی‌کند. اگر مبنا، مبنای درستی نیست چرا این مسیر ادامه داشته باشد. بنابراین یکی از دلایلی که تجدیدپذیرها در کشور رشد پیدا نکردند این است که هزینه سوخت در بودجه وزارتخانه دیده نشده است.
مددی گفت: طبق ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف در ارتباط با تجدیدپذیرها دولت موظف است که خرید تضمینی ۲۰ ساله برای کسانی که در حوزه تجدیدپذیرها می‌خواهند فعالیت کنند، اقدام کند. قیمت‌گذاری در حوزه تجدیدپذیرها بر مبنای سه عنصر سوخت صرفه‌جویی، هزینه‌های زیست‌محیطی و قیمت شبکه است. متاسفانه این قانون را اجرا نکردند و دولت از ابتدا روی این قضیه مقاومت کرد و بودجه‌ای در این زمینه پیش‌بینی نکرد. بعد از گذشت چند سال از ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق برروی قبوض اعدادی را اضافه کردند، یعنی قانون اجرا نشد. ما معتقدیم که دولت باید پای خود را از واسطه‌گری خرید و فروش صنعت برق کنار بکشد تا وقتی که این روند ادامه داشته باشد نباید انتظار داشت که وضعیت صنعت برق بهتر شود.
وی با اشاره به اینکه تکلیف شده که تجدیدپذیرها توسط بخش خصوصی اجرایی شود گفت: در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی طی سال‌های ۹۴ و ۹۵ بیشترین سهم سرمایه‌گذاری خارجی به سمت تجدیدپذیرها بوده که شرکت‌هایی از آلمان، فرانسه، ایتالیا و آفریقای جنوبی نیروگاه‌هایی را احداث کردند ولی به دلیل عدم پرداخت پول از سوی دولت، توسعه‌ها را متوقف کردند. ما با تمام تلاشی که کردیم متوجه شدیم که اقتصاد دولتی چاره‌ساز نیست و نمی‌توان انرژی‌های تجدیدپذیر را توسعه داد. همچنین تلاش کردیم بورس سبز را راه‌اندازی کنیم اما بازهم دولت در این خصوص مداخله کرده. اکنون فضای بورس سبز برای تجدیدپذیرها فضای بازار بدون دخالت دولت نیست. ما معتقدیم اگر بخواهیم صنعت تجدیدپذیر رشد پیدا کند باید اجازه دهیم که بازار راه خود را ادامه دهد. مددی تصریح کرد: براساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مجلس فرصتی را فراهم کرد که صنایع بخشی از برق خودشان را از تجدیدپذیرها تامین کنند و قرار بر این شد که اگر نتوانستند برق مورد نیاز را از تجدیدپذیرها تامین کنند به قیمت تجدیدپذیرها باشد. از این بابت شرکت توانیر چیزی حدود ۸ هزار میلیارد تومان طبق تبصره ۱۵ درآمد کسب کرد. در سال ۱۴۰۱ این رقم ۱۶ همت شد. در سال ۱۴۰۲ به سمت هدفمندی و قانون رفع موانع نیز درآمدهایی را کسب می‌کنند. باز هم همان مدیریت دولتی بدنه بزرگ با یک دیوان‌سالاری قوی که وجود دارد هر چقدر درآمد کسب کنند سیر نمی‌شوند.
وی تأکید کرد: اگر چنانچه همچنان این بحث دولتی کردن برق ادامه پیدا کند متاسفانه وضع برای صنعت و اقتصاد کشور بدتر خواهد شد. همچنین وزارت نیرو، ساتبا و توانیر تصمیم‌گیری کردند ۵۰۰ واحد ۳ مگاواتی خورشیدی احداث کنند که باز هم دولتی است. بنابراین از نهاد دولت فقط دولتی بیرون می‌آید و انتظار اینکه از این نهاد دولتی با بروکراسی سنگینی که در آن دیوان‌سالاری قوی نهفته شده به نفع کشور نخواهد بود. این بخش اتاق بازرگانی و بخش خصوصی است که تلاش می‌کند که این صنعت را توسعه دهد.
نیاز به کاهش مداخله دولتی در مدیریت انرژی؛ استانداردهای جهانی راه‌حل است
اردشیر دادرس، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی CNG و صنایع وابسته نیز به اهمیت اقتصاد انرژی در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت ۸۵ درصد اقتصاد ایران به انرژی وابسته است و بیش از ۷۰ درصد آن به گاز متکی است. وی تأکید کرد که گاز باید به عنوان یکی از پایه‌های اساسی تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شود. دادرس به مشکلات ناشی از عدم استفاده از الگوها و استانداردهای جهانی در توسعه انرژی ایران اشاره کرد و گفت که کشور ما نتوانسته از استانداردهای بین‌المللی بهره‌مند شود. وی افزود: برای بهبود وضعیت انرژی باید از الگوهای آژانس بین‌المللی انرژی در حوزه‌های قیمت‌گذاری، ذخیره‌سازی و کاهش اتلاف انرژی استفاده کنیم.
به گفته دادرس، آژانس بین‌المللی انرژی دو رسالت مهم دارد: نخست، ذخیره‌سازی انرژی برای توسعه بهتر تولید و منابع اصلی، و دوم، مدیریت اتلاف انرژی که می‌تواند بیشترین درآمد را برای کشور ایجاد کند. او گفت: ایران در مرحله ذخیره‌سازی انرژی به اشباع رسیده و اکنون باید به مدیریت اتلاف انرژی بپردازیم. دادرس سه رکن اساسی در قیمت‌گذاری انرژی را معرفی کرد و گفت: میزان تولید و مصرف هر نوع فرآورده باید جداگانه محاسبه شود و قیمت هر فرآورده بر اساس میانگین شاخص خود تعیین گردد. همچنین تناسب قیمت واردات و صادرات به قیمت داخلی باید با روش‌های خاص هر کشور، به ویژه کشورهای همسایه ایران، بررسی شود. نهایتاً تناسب بین حامل‌های انرژی مانند بنزین، گازوئیل و سی‌ان‌جی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد و قیمت‌گذاری آن‌ها جداگانه انجام شود.
وی افزود: این سه رکن باید در قالب یک جدول ماتریسی بررسی و قیمت‌گذاری شوند. دادرس ابراز تأسف کرد که در سال‌های گذشته قیمت‌های انرژی ایران بر اساس اصول و استانداردهای بین‌المللی تعیین نشده و این موضوع به ناترازی‌ها و هدررفت منابع دامن زده است. او بر اهمیت گاز به عنوان رکن اصلی اقتصاد ایران تأکید کرده و نیاز به استفاده از الگوهای جهانی و استانداردهای بین‌المللی در توسعه انرژی را مورد تأکید قرار داد.