شورای رقابت: ایران خودرو نمی تواند قیمت اعلام کند!

با تشدید اختلاف‌نظر میان ایران‌خودرو و نهادهای دولتی بر سر نحوه قیمت‌گذاری خودرو، این خودروساز بزرگ در نامه‌ای رسمی خطاب به سازمان حمایت اعلام کرده در صورت استمرار تأخیر در اعلام قیمت‌های جدید، به‌صورت مستقل و بر پایه ضوابط شورای رقابت، قیمت‌گذاری را انجام داده و آن را در هیئت مدیره تصویب و رسانه‌ای خواهد کرد. ایران‌خودرو همچنین با اشاره به ساختار خصوصی خود، تأکید کرده که در غیاب تصمیم‌گیری از سوی وزارت صمت، چاره‌ای جز ورود مستقیم به فرآیند قیمت‌گذاری نخواهد داشت.
این موضع‌گیری، زمینه‌ساز سوالاتی اساسی شده است: آیا ورود خودروساز به حوزه تعیین قیمت، بدون هماهنگی با نهادهای رسمی، از منظر حقوقی امکان‌پذیر است؟ و نهادهای سیاست‌گذار همچون وزارت صمت و شورای رقابت چه واکنشی به این احتمال نشان خواهند داد؟ به نظر می‌رسد کشمکش بر سر قیمت‌گذاری، وارد مرحله‌ای تازه و حساس شده است.
سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت با تاکید بر این که ایران خودرو نمی تواند راسا برای محصولات خود قیمت اعلام کند گفت: عرضه خودروهای این شرکت در بورس هم غیرقانونی است و حتما با آن برخورد می شود. وی در مورد بحث اعلام قیمت‌های جدید خودرو و این که آیا شرکت خودروساز راسا می تواند قیمت های جدید برای محصولات خود اعلام کند گفت: به صراحت در مصوبه 543 و اصلاحات بعدی آن، فرآیند کارشناسی و کشف قیمت و ابلاغ قیمت آمده است و عدول از آن مسلماً تخلف محسوب می‌شود. آن فرآیند باید طی شود و توسط تنظیم گر فنی که وزارت صمت است، این قیمت‌ها به خودروساز‌ها ابلاغ شود.
وی افزود: البته درخصوص رفتار تنظیم گر فنی حتماً نکاتی وجود دارد، کم و کاستی‌هایی وجود دارد، خود شورا هم راجع به این قضیه نکات و انتقاد‌ها و پیشنهاد‌هایی دارد، در چندین مورد از تنظیم گر فنی دعوت کرده است که کار را کارشناسی کنند و آن نقاط ابهام را برطرف کنند. اما رفتار تنظیم گر فنی به هیچ عنوان مجوزی برای عدول از آن مصوبه 543 نخواهد بود.
به گفته دادجوی توکلی در بحث تعیین قیمت های جدید، مطابق روال قانونی، باید از شورای رقابت فرمول اصلی داده شود و بعد در سازمان حمایت قیمت دربیاید و بعد هم وزارت صمت ابلاغ کند.وی در پاسخ به این سوال که ایران خودرو اعلام کرده که محصولاتش را در بورس کالا عرضه خواهد کرد آیا از نظر شورای رقابت این اقدام قانونی است؟ گفت: خیر، مصوبه 543 کماکان جاری است تا شورا تصمیم جدیدی نگرفته تصمیم قبلی جاری خواهد بود.سخنگوی شورای رقابت با تاکید بر این که شورای رقابت درصورت عرضه خودرو در بورس کالا حتما برخورد خواهد کرد گفت: به هر ترتیب به مراجعی که در حقیقت اختیار و ضمانت اجرایی دارند حتما این موضوع منعکس می‌شود و خواسته می‌شود که برخورد شود.
در همین پیوند،یونس حیدری، کارشناس بازار سرمایه نیزبا اشاره به نامه اخیر ایران‌خودرو به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص قیمت‌گذاری محصولات، اظهار کرد که این اقدام از منظر قانونی کاملاً قابل دفاع است. به گفته او، با وجود واگذاری مدیریت ایران‌خودرو از تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ به بخش خصوصی، وزارت صمت همچنان با دیدگاهی دولتی به این شرکت نگاه می‌کند؛ در حالی که چنین نگرشی با وضعیت کنونی این شرکت مطابقت ندارد.
حیدری تصریح کرد که مطابق قانون، هیئت‌مدیره شرکت‌ها موظف هستند قیمت‌ها را براساس بهای تمام‌شده استخراج کرده و جهت تأیید و ابلاغ به سازمان حمایت ارسال کنند. به گفته او، نقش سازمان حمایت و وزارت صمت تنها در ابلاغ قیمت‌ها تعریف شده، نه در تعیین آنها. بنابراین اقدام ایران‌خودرو کاملاً در چارچوب مقررات صورت گرفته است.
وی در ادامه به جنبه‌های اجرایی این تصمیم پرداخت و خاطرنشان کرد که هرچند این مسیر با چالش‌هایی همراه خواهد بود، اما غیرممکن نیست. به‌گفته‌ی حیدری، وضعیت فعلی به‌گونه‌ای است که ایران‌خودرو باید نهاده‌های تولید را با قیمت‌های روز خریداری کند، اما فروش خودروها بر اساس صورت‌های مالی شش‌ماهه اول ۱۴۰۳ انجام می‌شود؛ وضعیتی که منجر به زیان انباشته برای شرکت خواهد شد.
او تأکید کرد که ایران‌خودرو تنها دو گزینه پیش‌رو دارد: یا باید قیمت‌ها را به‌روز کند یا تولید را متوقف کند. ضمن اینکه با ابلاغ برنامه هفتم توسعه، شورای رقابت دیگر نمی‌تواند مانعی برای عرضه خودرو در بورس کالا ایجاد کند؛ چرا که محدودیت‌های پیشین مربوط به دوران پیش از ابلاغ این برنامه بوده است.
این کارشناس همچنین به نگاه‌های سیاسی و احتمالات پشت پرده اشاره کرد و گفت: برخی گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشت دوباره مالکیت شرکت به دولت وجود دارد، اما این در حالی است که سهم مستقیم دولت در ایران‌خودرو تنها ۵.۷ درصد است و حتی با احتساب سهام تودلی، این میزان به زحمت به ۷ تا ۸ درصد می‌رسد. او تأکید کرد که بخش عمده‌ای از سهام ایران‌خودرو در اختیار مردم و سهامداران خرد است و این سهامداران به‌طور طبیعی حق دارند از سرمایه‌گذاری خود منتفع شوند.
حیدری در پایان افزود که سیاست قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها مانع سودآوری شرکت‌ها می‌شود، بلکه به مصرف‌کننده واقعی نیز آسیب می‌زند. چرا که در شرایط غیرواقعی، عملاً خرید مستقیم خودرو از کارخانه برای عموم مردم ممکن نیست و فضا برای واسطه‌گری و رانت باز می‌شود. به‌گفته‌ی او، قیمت‌گذاری واقعی به معنای شفافیت در بازار و دسترسی آسان‌تر برای مصرف‌کننده نهایی است، نه افزایش قیمت بی‌ضابطه.