سیاست‌گذاری های مسکن هیچ سودی برای فقرا ندارد!

محمود اولاد، پژوهشگر اقتصاد شهری و مسکن تاکید کرد: در تمامی جوامع اصل اساسی این است که رفع فقر اولی بر همه چیز است. رشد اقتصادی و بهبود درآمد افراد الزام اول است. اما در شرایطی سیاستهای ما به سمتی است که افراد روز به روز در حال فقیرتر شدن هستند، صحبت از سیاست‌گذاری مسکن و مداخله برای تأمین مسکن شوخی بیش نیست. فقر در جامعه از حدود 20درصد به بالای 30 درصد افزایش پیدا کرده و جامعه روز به روز فقیرتر شده است. با این سیاست ها، سر مردم کلاه گذاشته می‌شود.
اولاد کارشناس اقتصاد شهری با یادآوری اینکه مسکن جزء نیازهای اساسی و ضروری بشر هست که تنها سرپناه نیست و قرار است در کنارش امکانات و خدمات و قابلیت های دیگری را هم به ما بدهد، خاطرنشان کرد: تملک و مالکیت مسکن اساسا سرمایه‌گذاری است و در واقع مسکن یک سرمایه‌گذاری است و لاغیر. بنابراین بحث درباره اینکه مسکن کالای مصرفی است یا کالای سرمایه‌گذاری است محلی از اعراب ندارد. اینکه گفته می شود سهم زمین در مسکن و یا هزینه زمین را به صفر برسانیم، اساسا مُلغی می‌شود.اولاد با اشاره به پیامدهای بی مسکنی بر شیوع بزهکاری های اجتماعی، بر ضرورت ایفای نقش درست دولت برای سیاستگذاری های درست در جهت خانه دار شدن تمام اقشار اجتماع تاکید کرد و توضیح داد: یک بحثی هست که دولتها آیا باید به فکر این باشند که فقر را رفع بکنند و کاری کنند که فقر کاهش پیدا کند و استطاعت افراد بالا برود یا اینکه بر تامین مسکن فقرا متمرکز شود.این کارشناس اقتصاد مسکن، با تاکید بر اینکه ضرورت مداخله دولت ها در بخش مسکن، به دلیل ایجاد حداقل استانداردهای برای سکونت مطرح شده است، اضافه کرد: در تمامی جوامع اصل اساسی این است که رفع فقر اولی بر همه چیز است. رشد اقتصادی و بهبود درآمد افراد الزام اول است. اما در شرایطی سیاستهای ما به سمتی است که افراد روز به روز در حال فقیرتر شدن هستند، صحبت از سیاست‌گذاری مسکن و مداخله برای تأمین مسکن شوخی بیش نیست. فقر در جامعه از حدود 20درصد به بالای 30 درصد افزایش پیدا کرده و جامعه روز به روز فقیرتر شده است. با این سیاست ها، سر مردم کلاه گذاشته می‌شود.
وی با یادآوری اینکه اوایل دهه هشتاد، وقتی با زلزله بم، مساله بافت های فرسوده جدی‌تر شد و آیین نامه‌ هایی را الزام کردند، حدود 13میلیون نفر ساکنین اسکان غیر رسمی و بافتهای فرسوده داشتیم، افزود: اکنون این مقدار به بالای 23میلیون نفر رسیده است! 20 سال عزممان را جزم کردیم که بافت فرسوده را کم کنیم و اسکان غیررسمی را بهبود بدهیم و استانداردها را بالا ببریم، اما نتیجه این شده که 10 میلیون نفر بر تعداد کسانی که اسکان غیر رسمی دارند و در واحدهای مسکونی ناایمن زندگی می کنند، افزوده شده است.
این پژوهشگر اقتصاد شهری و مسکن گفت: سیاست های ما مطلقا با یکدیگر هماهنگ نیستند. درست است که سیاست های بخش شهرسازی ما که پهنه‌بندی کاربری و کاربری دادن و تراکم دادن است، در یک وزارت‌خانه تدوین می شود، اما عملکرد معاونت های مربوطه، با هم اصلا همخوانی ندارند. گویا در دو جزیره مختلف کار می کنند. سیاست های شهرسازی، تهیه طرحهای جامع، طرحهای تفصیلی، پهنه‌بندی، کاربری دادن، تراکم دادن را یک جایی به نام معاونت شهرسازی وزارتخانه انجام می‌دهد. بحث اصلی در تعریف سیاست هایش، شهرسازی است و نه تأمین مسکن قابل استطاعت.این کارشناس اقتصاد مسکن، با بیان اینکه این رانت ها به سرمایه‌گذاران نشان می دهد که در کدام مناطق مسکن بسازند، گفت: سرمایه گذار در شمال شهر تهران، به ازای هر یک متر مربع اضافه تراکم، یک میلیون تومان می گیرد اما در جنوب تهران، 500 هزار تومان می گیرد. در صورتی که در شمال تهران با یک میلیون تومانی که می گیرد، 13میلیون تومان رانت ایجاد می‌کند..اولاد ادامه داد: بعد معاونت مسکن، صحبت از عدم دسترسی مردم فقیر به مسکن و ضرورت تدوین سیاست های بخش مسکن می کند. 400میلیون تومان برای خرید خانه 3 میلیارد تومانی وام می دهند. 400 میلیون تومان 10 درصدش هم نمی‌شود! بعد همین سیاست، تورم ایجاد می‌کند. بعد می گویند باید وام بیشتر شود بیریم روی یک میلیارد. خوب یک میلیارد قسطش شانزده میلیون تومان می شود، یعنی باید 30 میلیون تومان درآمد داشت. جنوب تهرانی، چنین درآمدی ندارد. پس عملا سیاست‌گذاری هایی می کند که هیچ اثری برای مردم فقیر ندارد. قبل از آن هم، ده‌ها برابر رانت را با سیاست‌گذاری های شهرسازی به سمت شمال کشانده است. یعنی در واقع سیاست‌ها به جای اینکه فقرزدایی کند، و به آنها دسترسی و امکانات دهد، سمت ثروتمندان و رانت دادن به آنها را هدف قرار داده است.این پژوهشگر اقتصاد شهری و مسکن، تاکید کرد: تا دلتان بخواهد، از این تعارض ها در نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری بخش مسکن ما وجود دارد.وی با بیان اینکه خود دولتها هم در موارد مختلف اذعان کرده اند که برنامه هایی که برای مسکن در نظر گرفتند هیچ کدام برای دهک های یک و دو نبوده است و برای آنها برنامه های خاصی در نظر خواهیم گرفت که هیچ وقت هم نگرفتند، افزود: آقای احمدی نژاد درخصوص «مسکن مهر» در مصاحبه ای در تلویزیون گفت این طرح برای دهک های سه به بالا است. یعنی دهک های یک و دو را شامل نمی شود. همین طرح ملی مسکن نیز این گونه است و برای دهک های یک و دو نیست. چرا که این دو دهک که فقرا هستند، اصلا توان پرداخت ها را ندارند.اولاد با تاکید بر اینکه دولت به معنای اعم کلمه دولت، در حال فقیر کردن مردم است و نمی‌شود همزمان که مردم را فقیر می کند بگوید سیاست های مسکن دارد، خاطرنشان کرد: سیاست های مسکنی که ارائه می شود، با هم در تعارض هستند. یک جا سیاست شهرسازی اش رانت هایی را ایجاد می‌کند برای ثروتمندان و در جای دیگر، حمایت های جزئی برای دهک های پایین پخش می کند، اسمش را هم سیاست بخش مسکن می‌گذارند! گروه هدف هیچ کدام از سیاست های مسکن هم دهک یک و دو نیست.
وی با بیان اینکه سیاست گذاری نهضت ملی مسکن اساسا غلط است، تصریح کرد: نه امکان دارد چهار میلیون مسکن ساخت و نه این اقدام درست است. اصلا قابل اصابت به گروه هدف هم نیست. ضمن اینکه فقیر کردن مردم با مسکن دار کردنشان در تعارض است. می‌گویند رشد اقتصادی شش ماهه 7 درصد است! اما باید گفت این 7 درصد عمدتا در بخش نفت است. جامعه اصلا رشد اقتصادی را احساس نمی کند. مگر می شود 7 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم ولی نفهمیم! ما دائم در حال فقیرشدن هستیم.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه اکنون دیگر سرمایه گذاری در بخش مسکن باقی نمانده است، یادآورشد: تا قبل از سال 96 شمال تهران مسکن لوکس می‌ساختند ولی تقاضا جای دیگری بود. بنابراین ریشه مساله، قاعده گذاری غلطی است که در شهرسازی و مالی شهرداری انجام شده است. اما چون آن را نمی‌بینند، مساله حل نمی شود. قاعده گذاری غلط بود. ریشه را باید درست کرد، نه اینکه قاعده های قبلی برقرار باشد بعد مالیات بگذارند.
وی با بیان انتقاد از برخی سیاست ها در حوزه تامین مسکن با بیان اینکه دولت نقش ساخت مسکن و تسهیل گری ندارد، دولت سیاست‌گذار است، توضیح داد: دولت باید نظام انگیزشی را تغییر دهد. جایی که انگیزه برای ساخت مسکن کوچک نیست، انگیزه بدهد. مسکن‌سازها به دنبال حداکثر کردن سودشان هستند. حداکثر کردن سودش این است که برج و مسکن لوکس بسازد. دولت باید کاری کند که انگیزه به سمت ساخت واحدهای مسکونی قابل استطاعت برود. تغییر نظام انگیزشی از طریق سیاست های طرف تقاضا، سیاست های طرف عرضه و سیاست های زمین مقدور است.