سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی بلای جان بنگاه‌ها!

این در حالیست که بانک مرکزی همچنان به سیاست‌های انقباضی خود برای مهار تورم پایبند است و از همین روی، بخشی از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معتقدند که بانک مرکزی باید از این سیاست‌ها دست بکشد. مخالفان اما تاکید می‌کنند که اقداماتی مثل کاهش نرخ بهره بانکی می‌تواند به آتش تورم دامن بزند.
سهراب دل‌انگیزان، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه رازی ، با بررسی این دو دیدگاه، راه حل خود برای خروج اقتصاد ایران از شرایط کنونی و بهبود وضعیت تولیدکنندگان را تشریح می‌کند.دل‌انگیزان با اشاره بر اینکه در شرایط فعلی اقتصاد ایران، دو دیدگاه اصلی در مورد سیاست‌های پولی بانک مرکزی مطرح است، دیدگاه اول را تشریح کرد: گروه نخست بر این باورند که رکود موجود در بازار به حدی عمیق است که بانک مرکزی باید از سیاست‌های انقباضی کنونی دست بکشد و به سمت سیاست‌های انبساطی حرکت کند. از نظر این گروه، کاهش نرخ بهره و سایر اقداماتی که منجر به افزایش عرضه پول می‌شود، می‌تواند راه‌حل خروج از رکود باشد.
او افزود: در مقابل، گروه دیگری معتقدند که اقتصاد ایران به شدت تحریک شده و ظرفیت رشد عرضه محصول در بازار محدود است. در شرایطی که اقتصاد کشور به نوعی در وضعیت جنگی قرار دارد و با کسری بودجه سنگین مواجه است، کنار گذاشتن سیاست‌های انقباضی می‌تواند موجی از تورم شدید را ایجاد کند. به همین دلیل، بانک مرکزی تاکنون بر کنترل تورم و حفظ سیاست‌های انقباضی پافشاری کرده است.
او تصریح کرد: واقعیت این است که راهکار سومی نیز وجود دارد؛ بر اساس این نگاه، لازم نیست نرخ بهره یا نسبت ذخیره قانونی تغییر کنند، بلکه باید از طریق تامین سرمایه در گردش برای بنگاه‌های تولیدی، به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، بخش تولید را تقویت کرد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: مشکل اصلی آن است که بخش عمده تسهیلات بانکی در قالب اعتبارات تبصره‌ای بودجه، عمدتا به شرکت‌های بزرگ و خصولتی اختصاص می‌یابد و بنگاه‌های کوچک و متوسط کمتر از این منابع بهره‌مند می‌شوند. این در حالی است که اشتغال واقعی کشور عمدتا توسط همین بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد شده و امروز نیز بیش از بنگاه‌های بزرگ تحت فشار قرار گرفته‌اند. به همین دلیل، تمرکز سیاست‌های اعتباری بر این بخش می‌تواند موثرتر باشد.
او در ادامه گفت: بانک مرکزی می‌تواند بدون تغییر سیاست‌های کلان پولی، از طریق هدایت اعتبارات به سمت تولیدکنندگان کوچک و متوسط، هم از نابودی این واحدها جلوگیری کند و هم اشتغال کشور را حفظ نماید. این اقدام، برخلاف کاهش نرخ بهره یا سیاست‌های انبساطی گسترده، به افزایش ناگهانی نرخ تورم نیز منجر نخواهد شد.استاد اقتصاد دانشگاه رازی در مورد چگونگی تامین منابع موردنیاز برای تخصیص به بنگاه‌های کوچک و متوسط، اظهار کرد: واقعیت آن است که تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط نیازمند منابع هنگفتی نیست. برای مثال، تامین مالی یک بنگاه بزرگ مانند خودروسازی یا صنایع پتروشیمی نیازمند صدها هزار میلیارد تومان است، اما یک بنگاه کوچک تنها به یک تا پنج میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارد. به همین دلیل، می‌توان با منابع محدودتر، سرمایه در گردش تعداد بیشتری از بنگاه‌ها را تامین کرد.
او ادامه داد: همچنین، بخشی از اعتبارات هدایت شده در تبصره‌های بودجه‌ای که اکنون به بنگاه‌های بزرگ اختصاص می‌یابد، در صورت تخصیص بخشی به واحدهای کوچک و متوسط، می‌تواند نیازهای این بخش را تامین کند. بنابراین، مشکل اصلی کمبود منابع نیست، بلکه نحوه تخصیص آنهاست.
دل‌انگیزان تصریح کرد: بانک‌ها به طور طبیعی تمایل دارند با بنگاه‌های بزرگ همکاری کنند و این واحدها نفوذ بیشتری دارند اما باید توجه داشت که بنگاه‌های بزرگ، با وجود نقش مهمشان، سهم کمتری در ایجاد اشتغال دارند. به عنوان مثال، یک مجتمع پتروشیمی با وجود بهره‌مندی از منابع عظیم، تنها حدود هزار و 500 نفر را به کار می‌گیرد، در حالی که همان میزان منابع، اگر به هزاران بنگاه کوچک اختصاص یابد، می‌تواند اشتغال گسترده‌تری ایجاد کند.
او افزود: هدف این سیاست حذف یا بی‌توجهی به بنگاه‌های بزرگ نیست. این واحدها همچنان فعالیت خود را ادامه می‌دهند و از منابع مختلف، از جمله صادرات و دریافت مواد اولیه ارزان‌تر، منتفع می‌شوند. مسئله اصلی این است که سیاست‌های انقباضی اخیر بیشترین فشار را بر بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد کرده و بسیاری از آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
دل‌انگیزان در پایان خاطرنشان کرد: این بنگاه‌ها علاوه بر مشکلات ناشی از سیاست‌های پولی، با قطعی مکرر برق، افزایش هزینه‌ها، دخالت‌های گسترده دولت و پیامدهای سیاسی و اقتصادی نیز روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند مانع از تعطیلی گسترده آنها شود و به حفظ اشتغال و رونق تولید کمک کن اما دولت و بانک مرکزی عملا این بنگاه‌ها را نادیده گرفته‌اند.