مهدی دادفر با اشاره به عملکرد سامانه فروش خودروهای وارداتی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، تنها حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده که آنهم مربوط به ثبتسفارشهای سال گذشته است.دادفر عنوان کرد: سامانه فروش خودروهای وارداتی، که شورای رقابت آن را الزامی اعلام کرده است، ۱۰ روز پیش فعال شد؛ درحالیکه خودروها از مدتها قبل وارد کشور شده و سرمایه درگیر مانده بود.وی تأکید کرد: در گذشته مانند سالهای ۹۴ و ۹۵، بهمحض ورود خودرو، عرضه آن آغاز میشد اما اکنون به دلیل بیاعتمادی دولت به فضای رقابتی، با تأخیر در تصمیمگیریها مواجه هستیم که باعث ایجاد سودهای کلان برای واسطهها در بازار شده است. متاسفانه این انحصار باعث شده فرآیند واردات و فروش، زمانبر و پرهزینه شود، در حالیکه اگر رقابت واقعی در بازار بود و عرضه و تقاضا مسیر طبیعی خود را طی میکرد.دادفر درباره پیامدهای تعلل در عرضه خودروهای وارداتی اظهار کرد: وقتی عرضه خودرو به تأخیر میفتد، تعداد زیادی از خریداران سوداگر وارد میدان میشوند و خودروهایی را که باید با قیمت منطقی به مصرفکننده واقعی برسد، با سودهای ۵۰۰ میلیون تا ۳ الی ۴ میلیارد تومان در بازار آزاد میفروشند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه انتقاد خود از سیاستهای تعرفهای دولت گفت: بارها در سال گذشته به وزیر صمت، اعضای کمیسیون صنایع، کمیسیون اصل ۹۰ و حتی رئیسجمهور نامه نوشتیم و هشدار دادیم که تصویب تعرفه ۱۰۰ درصدی در بودجه به زیان بازار و مردم است.وی ادامه داد: قرار بود از سال ۱۳۹۰، تعرفهها به صورت پلکانی کاهش یابد تا زمینه رقابتپذیری در بازار خودرو فراهم شود، اما با پافشاری خودروسازان، این مسیر متوقف شد. امروز هم با تعرفه ۱۰۰ درصدی، حتی واردات خودروهای برقی عملاً غیرممکن شده است.دادفر با بیان اینکه همواره با اعتراض خودروسازان مواجه بودهایم، تاکید کرد: دولت متوجه اشتباه در مصوبه تعرفهای خود شده و دیوان عدالت اداری نیز طبق قانون، دستور توقف آن را صادر کرده است. با این وجود، هنوز وضعیت نهایی نرخ تعرفه برای ترخیص خودروها مشخص نیست.دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به نامه اخیر معاونت صنایع خودرویی وزارت صمت بیان کرد: محمد اتابک، وزیر صمت، نامهای به معاونت حقوقی دولت ارسال کرده و خواستار آن شده است که خودروهایی که ارز آنها در سال گذشته تأمین شده یا با ارز اشخاص وارد شدهاند، تعرفه آنها مطابق مصوبه امسال محاسبه شود.وی افزود: در صورتی که این پیشنهاد اجرایی شود، افزایش قیمت خودروهای وارداتی تا حدی کنترل خواهد شد، اما هنوز مشخص نیست دیوان عدالت اداری مصوبه را تأیید خواهد کرد یا خیر.دادفر، خواستار اصلاح فوری در سیاستگذاری حوزه واردات خودرو شد و گفت: اگر دولت همچنان به دنبال انحصار و محدودسازی باشد، هم بازار از رقابت خالی خواهد شد و هم مردم از دسترسی به خودروی باکیفیت و با قیمت مناسب محروم میمانند و اشتغال، رفاه و عدالت اقتصادی، قربانی این نگاه بسته خواهد بود.
ثبت دیدگاه