در همین راستا اشرف گرامیزادگان، حقوقدان و مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم و دوازدهم در گفتوگو با اسرار، از پشت پرده آخرین تغییرات صورت گرفته بر لایحه توسط مجلس سیزدهم، موانع تصویب آن، تغییرات پرحرفوحدیث و دلایل استرداد آن و نقدی صریح بر نگاه حاکم به برخی جریانهای قانونگذاری در مواجهه با حقوق زنان در ایران، میگوید.
فراز و فرودهای تدوین لایحه حمایت از زنان، از مخالفان تا ارجاع به قوهقضائیه
تصمیم دوباره دولت برای بررسی و اصلاح لایحه در پی دخالتهای صورت گرفته
گرامیزادگان با اشاره به فراز و فرودهای تدوین این لایحه و بررسی آن در مجلس گفت: برای نخستین بار، تدوین این لایحه در دولت دهم انجام و با آغاز به کار دولت یازدهم، آنچه از آن دوره به جا مانده بود به بخش حقوقی معاونت تحویل شد. در بررسیهای اولیه متوجه شدیم که این لایحه، ظرفیت اصلاح و بهبود دارد. در دوره یازدهم (همزمان با دولت آقای روحانی)، اصلاحاتی روی متن صورت گرفت و در نهایت، به دلیل مخالفتها و دیدگاههای متفاوت درباره حقوق زنان، لایحه به مجلس دوره دوازدهم رسید.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم و دوازدهم ادامه داد: زمانی که لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شد، با این استدلال که دربردارنده مواد قضایی است، دولت آن را به قوه قضاییه ارجاع داد. در جلسات متعدد این قوه که با حضور قضات باسابقه و معاون حقوقی وقت قوه قضاییه برگزار شد، لایحه مورد بررسی قرار گرفت. این روند از نظر زمانی بسیار طولانی بود و در پی دخالتهای صورت گرفته در قوه قضاییه، دولت تصمیم گرفت که بار دیگر لایحه بررسی و اصلاح شود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: در بررسی این لایحه، چهار سند پشتیبان وجود داشت و از آنجا که در روند بررسی، همواره با مخالفتها و دیدگاههای متناقض روبرو میشدیم، ناگزیر از دانشگاه مفید قم نیز کمک گرفتیم. این دانشگاه با تشکیل جلسات متعدد با حضور علما و نخبگان، برخی از بندهای مورد اختلاف را بررسی و اصلاح کرد.
ارائه لایحه به مجلس در سال ۹۹ و اضافه شدن «حفظ کرامت» به عنوان آن
وی افزود: در نهایت، پس از تصویب در هیئت دولت، این لایحه در دیماه ۱۳۹۹ به مجلس ارائه شد. در طول این فراز و نشیبها، عنوان لایحه نیز تغییر یافت لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، به دلایل مختلف، به «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تغییر نام داد. بدین معنی که واژه حفظ کرامت به آن افزوده شد. در لایحه دولت ، تعریف خشونت و اصطلاحات ویژه آن و تشکیل کارگروه ملی مطرح شد تا وظایف دستگاهها و سازمانهای مرتبط را شفاف کند و امکانات لازم را برای اجرای لایحه فراهم آورد. این لایحه چهار فصل داشت که مهمترین آن، فصل تعاریف و کلیات بود؛ در این بخش، بهصراحت تأکید شده بود که واژه «خشونت» حذف نشود، چراکه حذف آن، اصل مطالبه را کمرنگ و بیاثر میکرد.
ایجاد تغییرات زیاد لایحه از سوی مجلس و درخواست استرداد آن توسط دولت پزشکیان
گرامیزادگان با اشاره به تغییر دولتها و ورود دولت سیزدهم و چهاردهم، گفت: در این مدت، متوجه تغییرات زیادی در لایحه از سوی مجلس شدیم، تغییراتی که به تعبیر بنده، آن را از هویت اصلیاش تهی کرد و همین موجب شد گروههای تخصصی درخواست استرداد آن را مطرح کنند. خوشبختانه این درخواست توسط آقای پزشکیان پذیرفته شد.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم و دوازدهم درباره دلایل استرداد لایحه یادآور شد: دولت در خرداد ۱۴۰۴، رسماً درخواست استرداد از مجلس را ارائه کرد. در این نامه آمده بود که «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»، که در ۲۴ دی ۱۳۹۹ به مجلس تحویل داده شده و درنهایت به دلیل تغییرات اساسی در ساختار و ماهیت آن، استرداد آن در هیئت وزیران به تصویب رسیده است.
درج واژه «خشونت» در لایحه باعث شد برخی بگویند نگاه «فمنیستی» به آن وجود دارد
این حقوقدان خاطرنشان کرد: سالها بود دغدغههای زیادی داشتیم، اما متاسفانه دخالتهای خارج از محدوده قانونگذاری همانند برخی موضعگیریهای نمایندگان، لایحه را با چالش روبهرو کرده است؛ از جمله اینکه، در این لایحه واژه «خشونت» قید شده است و منجر شده برخی بگویند این نگاه «فمنیستی» است؛ گویا فمنیستی بودن برای ما در ایران، یک لفظ رکیک شناخته میشود و این در حالیست که «فمنیستی» به معنای دفاع از حقوق زنان است و ما باید به عنوان زنانِ کشور برای حمایت از زنان در برابر خشونت، کاری انجام دهیم.
حذف واژه «خشونت» از لایحه و تغییر عنوانش به «حفظ کرامت و حمایت از زنانِ آسیبدیده»
عنوان «آسیبدیده» در اصطلاحات حقوقی بسیار کوچک و بیاهمیت و منجر به بازدارندگی نمیشود
به گفته گرامیزادگان، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در ۵۷ ماده تنظیم شده بود و دارای چهار سند پشتیبان بود که قوه قضائیه در زمان بررسی، لایحه را با کشورهای دیگر هم انطباق داده بود و از این رو توانسته بودیم اصطلاحات و تعاریف را در لایحه حفظ کنیم و این موضوع به قاضی و اساتید کمک میکرد تا بتوانند با کمترین خطا، مسئله خشونت را حل کنند و حکم مناسب را صادر کنند اما متاسفانه واژه خشونت را در عنوان و متن لایحه تغییر دادند و به جای آن، از اصطلاح زنان آسیبدیده استفاده کردند و با همین نگاه، نام لایحه به «حفظ کرامت و حمایت از زنانِ آسیبدیده» تغییر نام یافت. این درحالیست که عنوان «آسیبدیده» در اصطلاحات حقوقی بسیار کوچک و بیاهمیت است و نمیتواند آنگونه که باید، منجر به بازدارندگی شود.
نادیده گرفتن نقش معاونت زنان با تغییرات لایحه
جایگزینی شورای اجتماعی کشور در لایحه به جای وزارت کشور در انجام تکالیف حمایت از زنان
وی با اشاره به دیگر تغییرات اعمال شده در لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت توسط مجلس افزود: از سوی دیگر کارگروه ملی در نظر گرفته شده بود که در این کارگروه معاونت مشخصی به نام معاونت امور زنان به عنوان نماینده جامعه زنان دیده شده بود، اما متاسفانه به مرور، این موضوع نیز در لایحه کمرنگ و مسئله معاونت زنان نادیده گرفته شد. یکی دیگر از موارد، تکالیف دستگاههاست؛ در تغییرات جدید، وزارت کشور حذف شده و به جای آن، شورای اجتماعی وزارت کشور موردنظر قرار گرفته است. درحالیکه وظایف و تکالیف این وزارتخانه، مربوط به استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها میشود و خشونت بیشتر در این مناطق رخ میدهد، اما متاسفانه نمایندگان در لایحه، فقط به شورای اجتماعی وزارت کشور بها دادهاند و این به نظر متخصصان کافی نیست.
ثبت دیدگاه