با توجه به تحولات اخیر درخصوص وضعیت زایندهرود و مشکلات ناشی از خشکسالی و انتقال آب به یزد، این موضوعات به دغدغهای جدی برای کشاورزان اصفهانی و مسئولان استان تبدیل شده است. در جلسهای که عباس علیآبادی، وزیر نیرو در تاریخ ۲۵ اسفند ١٤٠٣ در اصفهان و با حضور جمعی از کشاورزان و مسئولان این استان و بدون حضور رسانهها برگزار شد، وعدههایی در خصوص بازگشایی زایندهرود در ١٤٠٤ به کشاورزان این استان داده و اظهار کرده بود: «رئیس حوضه زایندهرود از فردا در منطقه مستقر و پروژههای آب استان اصفهان نیز با قاطعیت پیگیری میشود و اساس و محور این دوره از وزارتخانه، رعایت قانون و حقابه است.» این وعدهها انتظارهایی را برای کشاورزان ایجاد کرد که در نهایت و بهویژه در روزهای آغازین سال جدید برآورده نشد و اعتراضات کشاورزان را به همراه داشت.کشاورزان اصفهانی که بهطور قانونی حقابهای برای استفاده از آب زایندهرود دارند، با توجه به انتقال آب به یزد و مشکلات موجود در تأمین منابع آبی خود، اعتراضات شدیدی در این زمینه داشتند، این اعتراضات بهویژه با تأکید بر اینکه انتقال آب به یزد نهتنها قانونی نیست، بلکه نیازهای اصلی کشاورزان اصفهانی را نادیده گرفته، ادامه پیدا کرد؛ در همین راستا و با ادامه اعتراض کشاورزان، تعدادی از مطالبهگران در ۱۰ فروردین با تراکندن لوله انتقالی زایندهرود به یزد و آتش زدن ایستگاههای پمپاژ شماره سه و چهار خط انتقال، موجب قطعی دو روزه آب استان یزد شدند.
واکنش مسئولان به اعتراض کشاورزان
اکبر صالحی، معاون امنیتی استاندار اصفهان، در واکنش به این اتفاق و طی بیاناتی در پی تعرض افرادی به دو ایستگاه پمپاژ انتقال آب به استان یزد اظهار کرد: «با وجود شرایط سخت و خطیر کشاورزان شرق استان و شهر ورزنه، تعدی عدهای معدود به اموال بیتالمال و پای نهادن بر مرزهای قانونی نهتنها راهگشا نیست، بلکه برپیچیدگیهای حل مسئله افزوده و زمینه را برای سوءاستفاده عناصر فرصتطلب و بیگانگان فراهم میآورد.»
وی افزود: «همه تدابیر و دستورات لازم برای تأمین فوری امنیت خط انتقال و آغاز سریع مراحل تعمیرات صادر شده و امید است در سایه درایت تدبیر و صبر، شاهد حل مسائل و مشکلات کشاورزان عزیز از مسیرهای قانونی باشیم.»
حقابه زایندهرود، خواست کشاورزان اصفهانی
کشاورزان اصفهانی و مسئولان شهرستانها با توجه به تحقق نیافتن وعدهها و پاسخگو نبودن به شکایات گذشته از طریق نهادهای قانونی، خواستار بازگشایی زایندهرود و تأمین حقابه خود شدند. در همین رابطه حسین محمدی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی شهرستان هرند استان اصفهان، در گفتوگو با یکی از روزنامههای کشوری با اشاره به تجمعات اعتراضآمیز کشاورزان اصفهانی اظهار کرد: «تنها خواسته کشاورزان جاری شدن آب زایندهرود است. از زمان شیخبهایی اجداد ما پول پرداخت کردند و حقابه را خریدند و ۷۷ درصد آب رودخانه متعلق به کشاورزان حقابهدار شرق و غرب استان اصفهان است. این موضوع در قانون نیز ذکر شده و حقابه قانونی متعلق به این کشاورزان است.»وی در مورد علت انتقال آب زایندهرود به یزد و اینکه آیا این انتقال با رضایت و طبق قانون انجام شده است یا خیر، افزود: «از سال ۷۴ انتقال آب و لولهکشی از زایندهرود به یزد انجام شد. هیچ توافقی صورت نگرفت و این آب ۳۰ سال به لولهها رفت و به یزد انتقال یافت.»رئیس اتاق اصناف کشاورزی شهرستان هرند استان اصفهان در مورد اینکه کشاورزان بهصورت قانونی برای گرفتن حقابه خود اقدام کردهاند، بیان کرد: «بارها از طریق قانونی پیگیر این مشکل شدیم و در درگیریهای دهه ۹۰ شکایت کردیم و بسیار پیگیر شدیم، اما این شکایت به جایی نرسید و هیچکس پاسخگو نبود.»محمدی مطرح کرد: «کشاورزان حقابه خود را که حق قانونی آنهاست میخواهند و اگرحقشان را نگیرند به لولههای آبی که آب اصفهان را به یزد منتقل میکند، تعرض میکنند و نمیگذارند آب به یزد برود. حرف ما این است که اگر آب نیست باید برای همه نباشد.»
واکنشهای مسئولان استان یزد
با اوج گرفتن تنشها و محقق نشدن وعده مسئولان برای بازگشایی زایندهرود، صحبتهایی در خصوص پایان قرارداد انتقال آب به یزد و استفادههای صنعتی و کشاورزی به غیر از شرب، موجب شد برخی مسئولان استان یزد واکنشهایی درباره آن داشته باشند. یکی از این مسئولان جواد محجوبی، مدیرعامل شرکت منطقهای استان یزد بود که در اینباره اظهار کرد: «ادعای مشروط بودن انتقال آب به یزد و پایان قرارداد انتقال آب در ۱۴۰۰، نادرست و ناشی از نبود آگاهی عدهای است. طبق مصوبه، ۹۸ میلیون مترمکعب آب به یزد تخصیص پیدا کرده است که ۷۸ میلیون مترمکعب برای شرب و ۲۰ میلیون مترمکعب برای صنعت است، اما تاکنون بهطورمتوسط ۵۶ میلیون مترمکعب آب به یزد رسیده و سهم صنعت از این آب ناچیز بوده است که به دلیل کمبود آب شرب در استان این سهمیه نیز از سالها قبل قطع و بسیاری از آنها با آب دریا و نامتعارف مثل آب چاه و… که غیرقابل آشامیدن است، جایگزین شده است.»وی افزود: «ادعای مصرف بالای آب توسط یزد با توجه به جمعیت آن، مصداق ظلم و بیعدالتی است. با توجه به وابستگی ۹ شهرستان از ۱۲ شهرستان استان یزد به آب انتقالی و محدودیت منابع آبی داخلی، استان یزد تنها قادر به تأمین یک چهارم نیاز آبی خود است. حتی با جمعآوری تمام منابع آب قابل شرب استان، تنها ۳۰ میلیون متر مکعب آب تأمین میشود، در حالی که ۵۰ میلیون مترمکعب آب برای شرب یزد مصرف میشود و این آب با آب انتقالی مخلوط میشود.»
محجوبی با بیان اینکه هیچ قطرهای از آب انتقالی از کوهرنگ در صنعت و کشاورزی مصرف نمیشود، گفت: «در تمام این سالها یک قطره آب انتقالی در کشاورزی صرف نشده است، یک گلخانه را نشان بدهند، ما با لودر آن را تخریب میکنیم. اقدامات خوبی برای تأمین آب صنعت درسالهای گذشته در استان انجام شده است و یزد برای تأمین آب صنعت خود از منابع آب غیرشرب و چاههای حفر شده استفاده میکند.»
پیگیریهای رئیسجمهور و امید به حل بحران
با ادامهدار شدن کشمکشها، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور در تماسهای جداگانه با وزرای جهادکشاورزی، کشور و نیرو در جریان آخرین اقدامات انجام شده در حوزه آبی اصفهان قرار گرفت و راهنماییهای لازم را برای رفع این چالش و مسئله ملی انجام داد. پزشکیان با تأکید بر ضرورت توجه به مدیریت مصرف آب و ضرورت همراهی مردم و مسئولان محلی در مدیریت حوزه آبی، خواستار جدیت در انجام امور شد.پس از پیگیریهای رئیسجمهور، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور نیز برای حل مسائل و پیگیری مطالبات کشاورزان دو استان، در جلسهای درخصوص آب سه استان اصفهان، یزد و چهارمحالوبختیاری که وزرای نیرو و جهادکشاورزی، سخنگوی دولت، استانداران اصفهان، یزد و چهارمحالوبختیاری و مسئولان دستگاههای امر حضور داشتند، با اشاره به برخی تخریبها به اموال عمومی در روزهای گذشته اظهار کرد: «تأمین آب، حق مردم است و خسارات ناشی از خشکسالی به کشاورزان منطقه پرداخت و جبران میشود، اما هرگونه ضربه زدن به اموال بیتالمال به هیچ عنوان قابل قبول نیست.»
وی افزود: «بحران واقعی آب نهتنها استان، بلکه بخشهایی از کشور را دربرگرفته است، اما هدف دولت حل مسئله و تبیین مسایل با مردم است و اطمینان میدهیم که با تصمیمات اتخاذ شده در شورای عالی آب و پیگیری و اجرای طرح جامع آب، این بحران قدیمی در دولت وفاق ملی حل میشود و سامان مییابد، همانگونه که دولت درباره حل ناترازی برق، اقدامات خوب و ارزشمندی را برنامهریزی کرده است و این اقدامات عملیاتی میشود.»
بازگشایی زایندهرود و امید به آینده
در نهایت، پس از روزها کشمکش و مذاکرات، مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، در جلسه کمیته تخصصی کارگروه سازگاری با کمآبی استان اصفهان خبر از بازگشایی زایندهرود برای کشت غلات کشاورزان داد و در ادامه این نشست تأکید کرد: «سهم صنایع از آب بازگشاییشده صفراست.»
وی در ادامه صحبتهای خود افزود: «پروژه انتقال آب دریا برای تأمین نیاز صنایع با سرعت در حال انجام بوده و طی هفتههای آینده خبرهای خوبی مبنیبر اتمام آن و جدا شدن سهم صنایع از زایندهرود خواهیم شنید؛ هیچ کدام از صنایع استان هیچ سهمی از آب بازگشاییشده نداشته و این آب تنها به کشت غلات کشاورزان اختصاص پیدا خواهد کرد.»
استاندار اصفهان با تأکید بر تأمین آب کشاورزان تمام نقاط استان ازجمله بالادست و پاییندست بیان کرد: «نباید اجازه دهیم که در پی این بازگشایی، آب به برخی نقاط نرسیده و مشکلاتی بین بالادست و پاییندست ایجاد شود، بلکه باید با نظارت مستمر از رسیدن آب به مقصد نهایی اطمینان حاصل کنیم؛ در این زمینه از ظرفیت صنف کشاورزان ومیرابداران خدوم استفاده کرده و اجازه نمیدهیم که انتظار کشاورزان ما با نرسیدن آب مواجه شوند.»
با بازگشایی زایندهرود در ۱۳ فروردین و جاری شدن آب در بستر خشک رودخانه، بهنظر میرسد که گامهایی برای حل این بحران بزرگ برداشته شده است، اما همچنان نگرانیها در خصوص آینده منابع آبی و مدیریت صحیح این منابع ادامه دارد، چراکه تنها مسئله بحران آب در حوضه زایندهرود، کمبود آب نیست. فرونشست زمین در این منطقه یکی از مسائل جدی است که در این سالها مردم شهرهای مختلف با آن روبهرو شدهاند.
۲۳ فروردین ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۹
نماینده مردم اصفهان در مجلس با انتقاد از بیعملی دولتهای مختلف در حل بحران زایندهرود، خواستار شفافیت در مصرف آب انتقالی به یزد و مقابله با برداشتهای غیرمجاز در استانهای اصفهان و چهارمحال بختیاری شد و تأکید کرد که طرحهای مقطعی همچون انتقال آب دریا برای صنایع تنها راهحلهای موقتی هستند و به حل اساسی بحران آب نخواهند پرداخت، بلکه زایندهرود هم باید مانند دریاچه ارومیه به جدیت مورد توجه قرار بگیرد.
ثبت دیدگاه