رشد قیمت مسکن متوقف شد؛ تورم اجاره به کمترین حد ۳۰ ماه اخیر رسید

به گزارش اسرار، بررسی‌های آماری از تحولات بازار مسکن در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۴ حاکی از توقف نسبی روند صعودی اجاره‌بها در مناطق مختلف شهری به‌ویژه در کلان‌شهر تهران است؛ موضوعی که برخی کارشناسان آن را نشانه‌ای از اثربخش بودن بخشی از سیاست‌های کنترلی و حمایتی دولت چهاردهم در حوزه مسکن عنوان می‌کنند.
بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، نشان می‌دهد، تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره‌بهای مسکن به کمترین میزان طی ۳۰ ماه اخیر رسیده است، زیرا نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره‌بها در اردیبهشت امسال ۳۶.۹ درصد اعلام شد که این رقم از مهر ۱۴۰۲ بی‌سابقه بوده است.
همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه اجاره مسکن نیز در اردیبهشت امسال ۳۹.۵ درصد برآورد شد، که کمترین میزان رشد سالانه اجاره‌بها طی ۳۰ ماه اخیر محسوب می‌شود. از سوی دیگر طی ۱۲ ماه گذشته، تورم سالانه اجاره مسکن در همه ماه‌ها بالاتر از ۴۰ درصد بود که کاهش آن، نشانه امیدوارکننده‌ای از کاهش التهاب در بازار اجاره محسوب می‌شود.
بانک مرکزی: سامانه‌های جدید مانع انتشار گزارش مسکن شدند
بانک مرکزی از مردادماه سال گذشته تاکنون گزارشی در خصوص تحولات بازار مسکن شهر تهران منتشر نکرده است که در همین رابطه، «محمد شیریجیان» معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی اظهار کرد: پیش از مرداد سال گذشته، ثبت معاملات مسکن در سامانه املاک و مستغلات انجام می‌شد، اما از آن زمان به سامانه‌های «خودنویس» و «کاتب» منتقل شده و تاکنون دسترسی لازم به این دو سامانه برای بانک مرکزی فراهم نشده است.وی افزود: گزارش تحولات بازار مسکن از شهریورماه سال گذشته تاکنون به‌روز نشده‌اند. با وجود پیگیری‌های مداوم، آخرین مکاتبه ما با وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که اگر داشبورد سامانه «خودنویس» عملیاتی شود، به ما دسترسی داده خواهد شد، اما مشکل همچنان پابرجاست.معاون بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این وضعیت مانع از ارائه گزارش‌های معتبر در تحلیل بازار مسکن می‌شود؛ در حالی‌که این گزارش‌ها به‌شدت مورد نیاز ذی‌نفعان مختلف است.
سیاست‌های مسکن دولت جواب داد؟
برخی کارشناسان حوزه مسکن این تغییر مسیر را به مجموعه‌ای از اقدامات سیاست‌گذارانه دولت چهاردهم نسبت می‌دهند. از جمله این اقدامات می‌توان به سیاست‌های حمایتی دولت و رونمایی از بسته حمایت از مستاجرها و تصویب آن در شورای عالی مسکن است و وزارت راه و شهرسازی با همراهی شبکه بانکی، ضمن تصویب و ابلاغ تسهیلات جدید و یارانه‌ای در بخش خرید، ساخت و اجاره مسکن برای محرومان و سه دهک اول جامعه، برنامه‌هایی همچون ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی استیجاری به زوج‌های جوان و حرکت به سمت اجاره‌داری حرفه‌ای را در دستور کار قرار داده است، اشاره کرد.
ثبات بازار نیازمند تداوم سیاست‌های کنترلی و توسعه عرضه است
همچنین برخی از کارشناسان بازار مسکن معتقدند که کاهش شتاب رشد اجاره، اگرچه مثبت است، اما به معنای کاهش قیمت‌ها نیست. ما همچنان با سطح بسیار بالای اجاره‌نشینی و فشار مضاعف بر دهک‌های پایین مواجه هستیم.
بر همین اساس، ادامه روند کاهشی نیازمند افزایش محسوس عرضه مسکن، کنترل تقاضای سفته‌بازانه و اصلاحات ساختاری در بازار اجاره است؛ لذا توصیه می‌شود دولت با حفظ تمرکز بر سیاست‌های حمایتی، روند ساخت و تحویل مسکن را با شتاب بیشتری دنبال کند.
توقف رشد قیمت مسکن از یک سال گذشته
در همین راستا، فرهاد بیضایی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحولات بازار مسکن در دولت چهاردهم، اظهار کرد: وضعیت فعلی بازار مسکن بیش از آنکه ناشی از تغییر دولت یا وزارت‌خانه‌ها باشد، متأثر از سیاست‌های بانک مرکزی است. در واقع، کنترل رشد نقدینگی که از دولت سیزدهم آغاز شد و مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت، در دولت چهاردهم نیز ادامه یافته است.
وی افزود: بانک مرکزی با سیاست‌هایی نظیر کنترل ترازنامه بانک‌ها، نقش پررنگی در ثبات بازار ایفا کرده و این روند از سال ۱۴۰۲ به بعد محسوس‌تر شده است. برخلاف گذشته که بازار مسکن تحت تأثیر مستقیم وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری‌ها بود، اکنون عمدتاً تحت تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بانک مرکزی قرار دارد.
بیضایی با بیان اینکه رشد قیمت مسکن در یک سال اخیر متوقف شده است، تصریح کرد: اگرچه بازار ارز در این مدت دچار نوساناتی شد، اما قیمت مسکن با جهش همراه نبود و همین موضوع منجر به کاهش نسبی ارزش دلاری مسکن در تهران شد. این ثبات، در بلندمدت می‌تواند منجر به افزایش استطاعت خانوارها شود.