رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی ، تورم ۳۵.۴ درصد!
۲۴ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۸:۱۹
0
وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در سال جاری: رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه اقتصاد کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال رشد ۳.۷ درصدی را تجربه کرده است، گفت:در سیاست اعتباری سال آتی بنگاه های کوچک و متوسط با روش هایی بسیار نوین‌تر تأمین مالی خواهند شد.

به گزارش اسرار، محمدرضا فرزین با اشاره به روند متناسب و پایدار رشد اقتصادی کشور گفت: اقتصاد کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی را تجربه کرده است که در مقایسه با متوسط رشد اقتصادی جهانی و کشورهای منطقه نرخ رشد مناسب و قابل قبولی به شمار می رود.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مقایسه نرخ رشد اقتصادی ایران با سایر کشورها گفت: نرخ رشد ۳.۷ درصدی اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه همچون ترکیه (۲.۸ درصد)، عربستان (۱.۴ درصد)، پاکستان (۲.۵ درصد)؛ عراق (۱.۴ درصد) و متوسط رشد کشورهای خاورمیانه و آسیاس مرکزی با نرخ ۲.۴ درصد، نرخ رشد نسبتا مطلوب و قابل قبولی به شمار می رود.
فرزین تصریح کرد: هرچند نرخ رشد ۳.۷ درصدی قابل قبول است اما همچنان با نرخ رشد هدفگذاری شده ۸ درصدی فاصله دارد و باید تلاش کنیم به نقطه هدف دست یابیم و امیدواریم در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۳ اعداد نرخ رشد بهبود یابد.
فرزین به روش های محاسبه نرخ رشد اقتصادی بر اساس قیمت پایه و قیمت بازار اشاره کرد و گفت: براساس روش محاسبه قیمت بازار اقتصاد ایران در فصل بهار رشد ۳.۹ درصدی، در فصل تابستان رشد ۳.۵ و در فصل پاییز رشد ۳.۹ درصدی را داشته است و در نه ماهه ابتدایی سال نرخ رشد اقتصادی مجموعا ۳.۷ درصد بوده است.همچنین به قیمت پایه رشد اقتصادی در فصل بهار ۳.۱ درصد، در فصل تابستان ۲.۷ درصد، در فصل پاییز ۳.۶ درصد و در مجموع ۳.۱ درصد محاسبه شده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: بررسی آمار رشد به تفکیک فصل ها نشان می دهد که هرچند در فصل تابستان کمی شاهد کاهش نرخ رشد بوده ایم ولی در فصل پاییز مجددا شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی در بخش های مختلف هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ رشد بخش های مختلف افزود: بخش خدمات تقریبا ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد، بخش کشاورزی ۱۰ درصد، بخش صنایع و معادن ۳۰ درصد و نفت نیز تنها ۱۰ درصد تولید ناخالص را شامل می شود. بنابراین بخش خدمات تاثیر زیادی بر نرخ رشد اقتصادی در مجموع دارد و می تواند به دلیل سهم بالا نقش بسزایی در افزایش نرخ رشد داشته باشد.
وی در خصوص نرخ رشد براساس اقلام هزینه نیز گفت: بررسی نرخ رشد براساس اقلام هزینه شامل اقلام هزینه بخش خصوصی، بخش دولتی و نرخ تشکیل سرمایه می شود. نرخ رشد مصرف بخش خصوصی در نه ماهه ۳.۳ درصد بوده است و در بخش دولتی نیز در فصل اول ۳.۴- ، در فصل دوم ۴.۴ درصد و در فصل سوم ۷.۹ درصد بوده است. این آمار نشان می دهد در این بخش ها نیز هر چه به پایان سال نزدیکتر شده ایم وضعیت بهیود پیدا کرده است.
رئیس هیات عالی در خصوص نرخ رشد تشکیل سرمایه نیز گفت: در فصل بهار نرخ رشد تشکیل سرمایه ۲.۲ درصد، در فصل تابستان ۳.۳ درصد، در فصل پاییز ۴.۴ درصد و در نه ماهه نیز نرخ رشد ۳.۴ درصدی در بخش تشکیل سرمایه ثبت شده است که بازهم بررسی روند حاکی از روند افزایشی با گذشت زمان در سال ۱۴۰۳ در این بخش است.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با تشریح وضعیت صادرات و واردات در سال ۱۴۰۳ گفت: در این در حوزه کشور در سال جاری وضعیت بسیار خوبی را داشته است. صادرات کشور در ۱۱ ماهه ابتدایی با رقم بیش از ۵۳.۳ میلیارد دلار (بدون اقلام نفتی)، ۱۸.۸ درصد رشد را داشته است در حالیکه واردات با ثبت رقم حدود ۶۳ میلیارد دلار رشدی معادل ۵.۶ درصد داشته است.
فرزین افزود: تراز تجاری گمرکی عدد ۱۰ میلیارد دلار منفی را نشان می دهد ولی این ارقام بدون صادرات نفت محاسبه شده است و با اضافه کردن صادرات نفت به این ارقام در حدود ۱۵ میلیارد دلار تراز تجاری کشور مثبت خواهد شد.رئیس هیات عالی اعلام کرد: حجم تجارت غیرنفتی کشور از ۱۰۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ به ۱۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است که حاکی از نرخ رشد ۱۱.۲ درصدی حجم تجارت غیرنفتی کشور است که در این ۱۱ ماهه محقق شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رشد دوازده ماهه نقدینگی از سال ۱۴۰۰ به بعد به صورت مداوم در حال کاهش بوده است، یادآور شد: این امر تا به گونه‌ای بوده است که نرخ مذکور در اسفند ماه ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسیده است.وی افزود: اما در چند ماه اخیر به دلیل برخی اتفاقات و همچنین به موجب بررسی های به عمل آمده از سوی بانک مرکزی مبنی بر اینکه عدم افزایش نقدینگی ممکن است به انسداد نقدینگی منجر شود، لذا در بهمن ماه ۱۴۰۳، نرخ رشد نقدینگی با اندک افزایش به ۲۷.۸ درصد رسیده است.
وی با اشاره به هدف گذاری ۲۵ درصد برای نرخ رشد نقدینگی در ابتدای سال ۱۴۰۳، عنوان کرد: در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام کردیم که به دنبال آن هستیم تا نرخ رشد نقدینگی را در کانال ۲۵ درصد حفظ کنیم. باید تأکید کنم که سال ۱۴۰۳، سال اتفاقات غیرقابل پیش بینی بود و متعاقب همین امر نیز رشد نقدینگی در هفته منتهی به ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، نسبت به هفته مشابه سال قبل ۲۷.۶ درصد رشد داشته است.
فرزین افزود: پایه پولی از نرخ های رشد بسیار بالا مانند ۴۵.۵ در فروردین ماه ۱۴۰۲ به نرخ های رشد بسیار پایین رسیده و در مقاطعی به نرخ ۱۹ درصد نیز رسیده است. اما از آنجایی که بانک مرکزی با هدف جلوگیری از انسداد پولی تلاش کرده تا پول بیشتری خلق کند، نرخ رشد پایه پولی به ۲۲ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۳ رسیده است و نرخ رشد غیرمعمولی محسوب نمی شد.
وی با بیان اینکه روند نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به طور متوسط طی چند دهه گذشته، حدود ۲۵ درصد بوده است، تأکید کرد: هنگامی که در شاخص های مذکور بر روی نرخ رشد ۲۵ قرار داریم به این معناست که همگام با روندهای بلندمدت در این باره در حال حرکت هستیم و البته نرخ رشد پایه پولی زیر ۲۵ درصد است.به گفته فرزین، در زمینه نرخ رشد نقدینگی که هدف تعیین شده ۲۵ درصد است، باوجود اتفاقات بسیار زیادی که رخ داد ما همچنان از هدف گذاری تعیین شده، فاصله نگرفته‌ایم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه همه موارد فوق در راستای هدف عالی تر بانک یا همان کنترل تورم است، تصریح کرد: نرخ تورم سالانه طی دو سال اخیر کاهش یافته است و از حد بالای ۵۵.۷ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. البته با سیاست های جدیدی که در سال آینده اتخاذ می کنیم شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم باشیم.
وی با اشاره به نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه سال جاری گفت: البته نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه ۱۴۰۳ به دلیل افزایش نرخ ارز در سامانه نیما اندکی افزایش یافت؛ همچنین شکل گیری انتظاراتی مبنی بر افزایش نرخ ارز ۲۸۵۰۰ (ترجیحی) به ۳۸ هزار تومان منجر به افزایش قیمت اقلام کالاهای اساسی شد. لذا در بهمن ماه و درخصوص کالاهای اساسی تورم نقطه به نقطه افزایش نشان داد. اما همچنان این نرخ قابل کنترل است و البته تداوم سیاست ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ برای اقلام کالاهای اساسی در دستور کار است و همچنان این سیاست ادامه خواهد داشت. لذا در سال آینده نیز ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین می شود تا بتوانیم تورم این اقلام را کنترل کنیم.
فرزین درباره تورم تولیدکننده یادآور شد: به گواه آمارها تورم تولیدکننده در مقاطعی به ۸۲.۶ درصد افزایش یافته بود که متعاقب آن این نرخ با شیبی تند به حدود ۴۰.۴ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ کاهش یافت و پس از آن با شیبی ملایم در بهمن ماه ۱۴۰۳ به ۲۶.۷ درصد رسید.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.