رشد اجاره‌بها تناسبی با درآمد خانوارها ندارد!

تابستان هنوز نیامده، اما بازار اجاره داغ شده است.در کوچه‌ها و خیابان‌های شهر، صدای قدم‌های مستأجرانی شنیده می‌شود که خانه به خانه دنبال سرپناهی با اجاره مناسب می‌گردند. بنگاه‌های املاک شلوغ‌تر از همیشه‌اند و گفت‌وگوهای تکراری بین مستأجر و موجر ادامه دارد: «چقدر می‌خواین اضافه کنین؟، بیشتر از این توان ندارم، اگه راضی نیستین، مستأجر زیاد هست.
در واقع در روزهای پایانی اردیبهشت فشار اجاره‌نشینی زودتر از موعد به جان خانواده‌ها افتاده است. در بسیاری از مناطق، مالکان برای تمدید قراردادها رقم‌هایی پیشنهاد می‌کنند که با درآمد ماهانه مستأجر هم‌خوانی ندارد. خانه‌هایی که سال گذشته با یک ودیعه و اجاره معقول اجاره می‌شدند، حالا با رقم‌های غیرقابل باور روبه‌رو هستند.
در این میان، بسیاری از مستأجران ناچارند خانه‌ای کوچک‌تر انتخاب کنند، به محله‌ای پایین‌تر بروند یا حتی از شهر به حاشیه مهاجرت کنند. برخی خانواده‌ها هم قید جابه‌جایی را زده‌اند و با هر سختی‌ای که هست، در همان خانه‌ مانده‌اند، با دلشوره‌ای که هر روز بیشتر می‌شود.
رصد میدانی بنگاه‌های معاملات املاک در مناطق مختلف تهران، حاکی از مطالبه حداقل ۲۰ تا ۱۰۰ درصدی افزایش اجاره بها در مقایسه با سال گذشته از سوی مالکان و موجران است. این در حالی است که هنوز در ابتدای فصل جابه‌جایی‌ها به سر می بریم و بسیاری از فعالان این صنف، قیمت‌های یاد شده را واقعی نمی‌دانند.
جلسه شورای عالی مسکن روز یکشنبه (۲۴ فروردین‌ماه) با حضور رئیس‌جمهور با محوریت بسته حمایت از استیجار برگزار شد. اعطای اختیار به استان‌ها برای تعیین افزایش مبلغ اجاره‌بها، یکی از مصوبات دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم بود. مصوبه‌ای که فعالان حوزه مسکن آن را به فال نیک گرفتند و در کنترل بی‌رویه قیمت‌ها موثر دانستند.
مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، در مناطق شهری با ۶۹ درصد مالکیت و ۲۳ درصد استیجار مواجهیم. این آمار در روستاها ۸۹ درصد مالکیت و ۴.۴ درصد استیجار است.در سال‌های گذشته نرخ درصد افزایش اجاره بها به صورت دستوری بین ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین و به کل کشور ابلاغ می‌شد اما طبق مصوبات این جلسه، مقرر شد این موضوع استانی بوده و در شورای مسکن هر استان و مطابق نرخ تورم هر استان تصمیم‌گیری و تایید شود.
بازار اجاره حالا دیگر فقط یک بازار اقتصادی نیست؛ تبدیل به دغدغه‌ای جدی برای میلیون‌ها ایرانی شده است. دغدغه‌ای که هر سال پررنگ‌تر، پیچیده‌تر و دردناک‌تر می‌شود. پرسش این‌جاست: آیا سیاست‌گذاران صدای این همه اضطراب را می‌شنوند؟
داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور درباره وضعیت بازار اجاره مسکن در روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه گفت: «در مقایسه با سال‌های گذشته، میزان تردد مردم به دفاتر مشاور املاک افزایش پیدا کرده است. یکی از دلایل اصلی این موضوع، کاهش انتشار آگهی‌های اجاره از سوی همکاران ما در فضای مجازی و پلتفرم‌های خانه‌یابی است؛ چراکه قیمت‌های درج‌شده در این آگهی‌ها اغلب بیش از واقعیت بازار بود و همین مسأله باعث شد که مالکان و مشاوران، فایل‌های اجاره را کمتر به فضای مجازی بسپارند و در عوض، مستأجران مستقیماً به بنگاه‌ها مراجعه کنند.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت قیمتی بازار اجاره اظهار کرد: در حال حاضر قیمت‌ها در یک وضعیت تردید و بلاتکلیفی قرار دارند. بسیاری از واحدهایی که برای اجاره عرضه شده‌اند، هنوز مکان‌یابی دقیق قیمتی انجام نداده‌اند و به همین خاطر با قیمت‌های بسیار متفاوتی در بازار مواجه هستیم.
بیگی‌نژاد در پاسخ به این سؤال که آیا بازار اجاره مسکن در تابستان ۱۴۰۴ با تورم هم‌راستا خواهد بود یا جلوتر حرکت خواهد کرد، توضیح داد: با توجه به اینکه میزان قراردادهای فروش در سال ۱۴۰۳ بسیار پایین بوده، طبیعتاً واحدهای زیادی هم وارد بازار اجاره نشده‌اند. این کمبود عرضه می‌تواند در ماه‌های آینده موجب فشار بیشتر بر بازار اجاره شود. باید ببینیم مالکان با چه قیمتی حاضر به اجاره دادن هستند و آیا قراردادها تمدید می‌شود یا مستأجران مجبور به تخلیه خواهند شد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره مناطق دارای بیشترین میزان اجاره‌نشینی گفت: در حال حاضر متأسفانه منبع آماری دقیق و شفافی درباره تعداد قراردادهای اجاره در مناطق مختلف نداریم. برخلاف گذشته که بانک مرکزی این اطلاعات را منتشر می‌کرد، اکنون نمی‌توان به‌طور دقیق گفت کدام مناطق بیشترین افزایش نرخ یا بیشترین جابه‌جایی مستأجران را داشته‌اند.
نایب رئیس اتحادیه املاک در پایان با اشاره به وضعیت معیشتی خانوارها افزود: قیمت اجاره‌بها در اردیبهشت امسال نسبت به سال گذشته افزایش محسوسی داشته، اما این رشد اصلاً با درآمد خانوارها متناسب نیست. همین ناهماهنگی باعث شده که بسیاری از مستأجران مجبور به جابه‌جایی از مناطق مرکزی به مناطق پایین‌تر شهر شوند و الگوی سکونت آن‌ها به ناچار تغییر کرده است.
سید عیسی آقایاری عضو اول هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران که خود در منطقه ۱۵ تهران فعال است، در همین خصوص اظهار داشت: در این منطقه در سال جاری، افزایش قیمت‌ آنچنانی در مقایسه با سال گذشته به ثبت نرسیده است.وی ادامه‌داد: اکثر افرادی که به بنگاه‌ها مراجعه می‌کنند، برای تمدید قراردادهای پیشین است تا انعقاد قراردادهای جدید و به طور معمول افزایش ۲۵ تا نهایتا ۳۰ درصدی در نرخ اجاره ثبت می‌شود.
آقایاری با اشاره به اینکه اجاره بها ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌های مردم در پایتخت را به خود اختصاص داده، معتقد است که در این منطقه، بیش از این افزایش اجاره بها کشش ندارد و در غیر این صورت، افراد به سایر مناطق همجوار نظیر پاکدشت، ورامین، پیشوا و … مهاجرت خواهند کرد.
از سوی دیگر در حالی که یک هفته از آغاز ثبت‌نام وام ودیعه مسکن می‌گذرد. بررسی آمارهای وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که طی این مدت 93 هزار و 253 درخواست در 19 بانک و موسسه مالی ثبت شده ک از این تعداد فقط به 52 متقاضی وام ودیعه مسکن پرداخت شده است.