دولت چهاردهم در کنار بخش خصوصی باشد نه رقیب آن!

به گزارش اسرار،صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، ابراز امیدواری کرد: با مشارکت مردم در انتخابات هشتم تیرماه، بهترین فرد به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود و دولت چهاردهم با درک درست از وضعیت کشور و در مسیر بهبود وضعیت، کار خود را آغاز کند.
حسن‌زاده با بیان اینکه انتخابات فرصتی برای نقش‌آفرینی جامعه به‌ویژه بخش خصوصی است، به تشریح دغدغه‌های و مطالبات اولویت‌دار بخش خصوصی پرداخت و بر لزوم توجه دولت چهاردهم به این مسائل تأکید کرد.
وی گفت:در پی شهادت رئیس‌جمهور فقید بار دیگر کشور در موقعیت انتخاب سرنوشت سازی قرار گرفته است. انتخابات پیش رو فرصتی است برای نقش‌آفرینی همه آحاد جامعه و ازجمله خانواده بخش خصوصی.بخش خصوصی امروز بیش از هر زمان دیگری باید در سرنوشت خود مشارکت داشته باشد تا بتواند مطالبات به‌حق خود را با دولت آینده طرح کند. همه ما می‌دانیم که سال‌های گذشته، سال‌های سختی برای فعالان اقتصادی بوده و باید هم‌اکنون و یک‌صدا مطالبات مشخص و اولویت‌دار خود را به گوش کاندیداها و دولت جدید برسانیم.در این مدت تلاش شده تا با دعوت از کاندیداهای محترم، از نقطه نظرات آنها درباره نحوه اداره کشور و نگاه به بخش خصوصی جویا شویم تا با درک بهتری از دیدگاه‌ها، کاندیدای اصلح را انتخاب کنیم.
رئیس پارلمان بخش خصوصی اظهار داشت:بخش خصوصی از دولت آینده انتظار دارد تا به حل مسائل اقتصادی اولویت دهد و در این جهت نقش بخش خصوصی را درک کند و به لزوم تقویت بخش خصوصی واقعی واقف باشد. بخش خصوصی را مکمل و نه رقیب خود بداند. متأسفانه طی ادوار قبل، دولت‌ها فضای لازم را برای تقویت و رشد این بخش را فراهم نساختند. تلقی و طرز نگاه کاندیداهای محترم به این موضوع، یکی از محورهای تصمیم‌گیری بخش خصوصی برای انتخاب رئیس‌جمهور آینده است.
وی ادامه داد:موضوع دیگری که برای بخش خصوصی حائز اهمیت است، دیدگاه هر کاندیدا درباره نظام اداری فربه و غیرمتخصص است. نظام اداری، بخش عظیمی از بودجه سالانه را مصرف می‌کند و از طرفی با توجه به اینکه بسیاری از تصمیم‌گیران در آن تخصص کافی و یا تجربه لازم را ندارند، با تصمیم‌سازی‌های غیر کارشناسی، موانع زیادی را برای کسب‌وکار فعالان اقتصادی به وجود می‌آورند. بخش خصوصی امیدوار است که در دولت آینده نگاه کارشناسی و تخصصی در کابینه دولت و زیرمجموعه آن ارتقا یابد و با تعامل سازنده و دائمی با بخش خصوصی، از اخذ تصمیمات خلق‌الساعه، ناهماهنگ و هزینه‌زا جلوگیری شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیان کرد:مطالبه دیگر بخش خصوصی بهبود تعامل با دنیا است. تا زمانی که کشور در انزوا به سر برد و ایران در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی جایی نداشته باشد و یا صرفاً در ابتدای زنجیره به خام فروشی بپردازد، اوضاع کشور بهبود نخواهد یافت. هم‌اکنون سهم ارزش‌افزوده ایران از کل جهان کمتر از 1 درصد است. این مسئله جز با دیپلماسی سازنده و صلح‌آمیز دولت آینده میسر نخواهد شد.
حسن زاده در پایان گفت:یکی دیگر از کانون‌های اثرگذار بر بخش خصوصی، سیاست‌های ارزی است که طی سال‌های اخیر اثر قابل‌ملاحظه‌ای بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، تولید، صادرات و واردات داشته است و الی ماشاالله بخش‌نامه و آئین‌نامه و دستورالعمل در این حوزه صادر شده است که جز سردرگمی و دلسردی فعالان اقتصادی چیزی نداشته است. بخش خصوصی معتقد است هدف اصلی سیاست ارزی باید تقویت تولید و توسعه صادرات باشد.
در نطق پیش از دستور این نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، منوچهر رضایی- عضو هیات نمایندگان اتاق ایران- ضمن تاکید بر اینکه با توجه به شرایط اقتصادی کشور تحت تاثیر عوامل بیرونی و داخلی، نفس تولید و تجارت به شماره افتاده است، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ که پیمان‌سپاری ارزی اجرایی شد، تجارت کشور با چالش جدی مواجه شد و به دنبال آن سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و نظام مالیاتی اتفاق افتاد که مشکلات واحدهای اقتصادی را دوچندان کرد. این درحالیست که از سوی دیگر، توقف اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز رخ داد.
وی در ادامه به ارائه‌ پیشنهادی در این رابطه پرداخت و تصریح کرد: بخش خصوصی بایستی سطح روابط خود با نمایندگان مجلس را ارتقا دهد و حداقل سالی یکبار آنها مهمان ما باشند و سالی یکبار هم هیأت رییسه اتاق بازرگانی خدمت نمایندگان مجلس رسیده و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز حضور پیدا کنند. در حقیقت ضرورت دارد کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با کمیسیون‌های مجلس در ارتباط مؤثر و مستمر با هم باشند. اتاق ایران، مشاور سه قوه است و به همین دلیل رئیس اتاق ایران بایستی در جلسات سران قوا حضور پیدا کند تا بتواند مأموریت مشاوره خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهد.
در ادامه این نشست، امین شاکری دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ضمن تاکید بر اینکه تحولات محیط کسب‌وکار و شرایط اقتصادی کشور سبب افزایش اهمیت نقش کارآفرینان شده است، اظهار کرد: تدوین سیاست درست و راهبردهای لازم برای ایجاد فضای لازم برای فعالیت بخش خصوصی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه در دهه اخیر در دستور کار قرار گرفته است.وی افزود: علیرغم اینکه در کشور طی سنوات گذشته، در جهت توسعه کارآفرینی سیاست‌گذاری‌ها صورت گرفته اما فقدان برنامه راهبردی موجب رنج شده است؛ ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و جغرافیایی، مزیت اقتصادی بسیاری دارد اما سیاست اقتصادی ناکارآمد است و از منظر شاخص‌هایی همچون تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه ملی، تورم، نرخ رشد، نرخ سرمایه‌گذاری و …، کشور از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست.
بررسی اهداف کلان و مقایسه آن با رقبا، شکاف ایران را با رقبای منطقه‌ای مشخص کرده است؛ این مشکلات ریشه در ساختار اقتصاد نفتی ایران دارد.
به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، مشکلات کلان اقتصادی و شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که بهبود کیفیت سیاست‌گذاری و افزایش سرمایه‌گذاری در صورتی عملی می‌شود که فعالان اقتصادی و تشکل‌ها در عرصه فعالیت و سیاست‌گذاری اقتصادی حضور داشته باشند. دولت آینده بایستی برای توسعه اقتصادی کشور، عمل به برنامه هفتم توسعه، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی حتما برنامه داشته باشند. تغییر رویکرد و تغییر حکمرانی در حوزه اقتصادی ضرورت دارد و برای این مسئله نیازمند بسترسازی برای مشارکت عمومی، هستیم.شاکری با بیان اینکه مردمی‌سازی اقتصاد یک راهبرد و نه شعار است، گفت: باید اقتصاد از ساختار بسته سنتی به ساختار مولد تبدیل شود. دولت چهاردهم از تصمیمات هیجان‌زده دوری کند.
وی افزود: برای اجرای ۱۰ اقدام، بایستی به نظرات کارشناسان در جهت تقویت اقتصاد، برنامه‌ریزی اقتصادی بر پایه مؤلفه رقابت‌پذیری، بهبود محیط کسب‌وکار و اصلاح سیاست ارزی کشور، هماهنگی سیاست مالی و پولی برای کاهش تورم، اصلاح نظام بازتوزیع ثروت با هدف عدالت بنیان کردن اقتصاد، ایجاد بستر مشارکت عمومی و اعتماد به بخش خصوصی و تعاونی، نظام مالی کارآمد، ایجاد تحول در نظام مالیاتی، تلاش برای رفع تحریم‌ها و توسعه دیپلماسی اقتصادی و… توجه شود.