دلالان نورچشمی، تولیدکنندگان فرزند ناتنی

حسین راغفر-اقتصاددان-در زمانی که می گویند محدودیت منابع ارزی دارند این منابع را برای واردات گوشی همراه لوکس و خودروی دست دوم به کشور تخصیص داده اند.در کشور ما اگر افزایش قیمت ها دستوری و به نفع الیگارش ها وکسانی که از این اقتصاد غارتی منتفع هستند صورت گیرد اشکالی ندارد اما وقتی که برای کنترل هزینه های عموم مردم بخصوص طبقات پایین باشد آن را دستوری می گویند (مثل افزایش قیمت بنزین).من نمی دانم دراین چند وقت این همه افزایش قیمت در مواد لبنی ،تخم مرغ،گوشت و …افزایش ۸۰ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی داخلی که به دستور مقامات صورت کرفت را آیا می توان گفت دستوری برای کنترل قیمت بوده است یا اینکه افزایش قیمت ها را دستوری انجام داده اند.منتغعین این افزایش قیمت دستوری یک گروه های قلیلی هستند و همه مردم متضرر این افزایش قمیت ها هستند.همین آلودگی ها و هزینه های آن محصول مافیای خودروسازی در کشور است ،در چنین شرایطی به دستور شورای امنیت ملی۳/۵ میلیارد دلاربه واردات خودرو تخصیص داده اند ولی برای نیاز های تولید دارو در کشور که ۶۰۰ میلیون دلار است ارز تخصیص داده نمی شود. در زمانی که می گویند محدودیت منابع ارزی دارند این منابع را برای واردات گوشی همراه لوکس و خودروی دست دوم به کشور تخصیص داده اند.همزمان از سال ۲۰۱۲ تا یک ماه دیگر که مسیر انتقال میلیاردها دلار کالا و انرژی از بندر بصره به شمال عراق و ترکیه و از آنجا به اروپا و متصل شدن کشورهای دیگر به این مسیر خارج از مرزهای ایران با ۲/۵میلیارد دلار اجرا شده و حالا فقط برای واردات خودروی دست دوم ۳/۵میلیارد دلار اختصاص داد اند.دستور می دهند عرضه برق به تولید دو روز در هفته متوقف شود و به خانه ها بدهند ،این نشان می دهد که مسئله کشور ما اصلا تولید نیست فقط یک میزان دلالی و واسطه گری است که منافع صاحبان این سرمایه ها موضوع نگرانی محافل تصمیم گیری های اساسی در کشور است و منافع مردم اصلا در این سیاست ها بخش درجه چندم هم نیست.درچنین شرایطی واقعا از نظر الیگارش ها سخن از قیمت دستوری در جایی معنا دارد که فقط منافع آنها تامین شود و نه عموم مردم. در این میان مسئله تولید که ۱۲ سال است که هر سال عنوان شعار سال به آن مزین می شود هیچ پایبندی به الزامات آن از سوی نظام تصمیم گیری های کلان و اساسی کشور وجود ندارد و اصلا وقعی برای آن گذاشته نمی شود.تولید کننده ای که دو روز در هفته برق ندارد باید در پایان ماه همه هزینه های نیروی کار،بیمه و دستمزد و مالیات را بپردازد،خوب است وقتی چنین تصمیمات غلطی می گیرند هزینه های بخش تولید صنعتی را در نظر گیرند و آن را به نحوی با یارانه جبران کنند.مبنای این اقدام تعطیل کردن هرچه بیشتر صنایع و تولید در کشور است و این تصمیمات نمی تواند از جایی بر بیاید که منافع ملی برایشان محور باشد.