در برنامه اقتصادی تهاجمی ترامپ، ریسک و فرصت‌ها کدامند؟

شروع دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، دوره‌ای از نااطمینانی اقتصادی در جهان را رقم زده است. در حالی که ترامپ یک برنامه اقتصادی تهاجمی گسترده برای بخش‌های مختلف جهان دارد و در میانه طوفان اقتصادی پیش‌رو، ریسک و فرصت‌های اقتصادی برای کشورها کدامند؟با آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در ایالات متحده، جهان خود را برای تغییرات اقتصادی که دولت او قصد دارد به ارمغان بیاورد، آماده می‌کند. رویکرد ترامپ به حکمرانی که با سیاست‌های «اول آمریکا» شناخته می‌شود، بر حمایت‌گرایی، مقررات‌زدایی و موضع تهاجمی در تجارت تأکید دارد. انتظار می‌رود سیاست‌های او – که شامل تعرفه‌های جدید، مذاکره مجدد در توافقات تجاری و اقدامات مالی داخلی است – به شیوه‌های گوناگون بر اقتصادهای سراسر جهان تأثیر بگذارد. این مقاله به بررسی چشم‌انداز اقتصادی مناطق مختلف جهان تحت رهبری ترامپ می‌پردازد.
ایالات متحده: تمرکز بر قدرت داخلی و حمایت‌گرایی
انتخاب مجدد ترامپ نشان‌دهنده ادامه سیاست‌هایی است که با هدف تقویت صنایع داخلی، کاهش کسری تجاری و اولویت دادن به مشاغل آمریکایی انجام می‌شود. با این حال، این سیاست‌ها هم فرصت‌ها و هم ریسک‌هایی را برای اقتصاد ایالات متحده به همراه دارند.
سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ها
احتمالاً دولت ترامپ تعرفه‌های بیشتری را بر شرکای تجاری اصلی از جمله چین، کانادا و اتحادیه اروپا اعمال خواهد کرد. هدف از این اقدامات، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، به‌ویژه در صنایعی مانند فولاد، آلومینیوم و تولید خودرو است. در حالی که تعرفه‌ها ممکن است تسکین کوتاه‌مدتی برای صنایع آمریکایی فراهم کنند، اقتصاددانان در مورد اقدامات تلافی‌جویانه احتمالی از سوی شرکای تجاری هشدار می‌دهند که می‌تواند زنجیره‌های تأمین جهانی را مختل کرده و قیمت مصرف‌کننده را افزایش دهد.
فدرال رزرو و سیاست پولی
سیاست پولی فدرال رزرو نقش مهمی در تعیین ثبات اقتصادی در طول دور دوم ریاست جمهوری ترامپ ایفا خواهد کرد. فدرال رزرو که در سال گذشته نرخ بهره را به طور قابل توجهی کاهش داده است، انتظار می‌رود رویکرد محتاطانه‌ای را اتخاذ کند و بین نگرانی‌های مربوط به تورم و نیاز به حمایت از رشد اقتصادی تعادل برقرار کند. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، بر اهمیت شفافیت مالی از سوی دولت برای هدایت تصمیمات پولی آینده تأکید کرده است.
زیرساخت‌ها و تولید
یکی از وعده‌های اصلی کمپین ترامپ، احیای زیرساخت‌های آمریکا بود. کارشناسان انتظار افزایش هزینه‌های فدرال در جاده‌ها، پل‌ها و فناوری را دارند که می‌تواند باعث ایجاد شغل و تقویت بخش تولید شود. با این حال، سؤالاتی در مورد نحوه تأمین مالی این پروژه‌ها بدون تشدید بدهی ملی وجود دارد که قبلاً به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است.
اروپا: چالش‌ها و سازگاری‌ها در مواجهه با سیاست‌های ایالات متحده
پیش‌بینی می‌شود که دور دوم ریاست جمهوری ترامپ، اتحادیه اروپا (EU) را نیز با افزایش تعرفه‌ها و موانع تجاری به چالش بکشد. رویکرد حمایتی دولت آمریکا که با شعار «اول آمریکا» نشان داده می‌شود، انتظار می‌رود صنایع کلیدی اروپا، از خودروسازی گرفته تا کشاورزی، را هدف قرار دهد. اتحادیه اروپا (EU) از لحاظ تاریخی، به ویژه در مورد واردات خودرو و محصولات کشاورزی، مورد انتقاد ترامپ بوده است.
مناقشات تجاری و تعرفه‌ها
رهبران اروپایی برای احتمال اعمال تعرفه‌های جدید بر صادرات کلیدی، از جمله خودرو و محصولات کشاورزی، آماده می‌شوند
رهبران اروپایی برای احتمال اعمال تعرفه‌های جدید بر صادرات کلیدی، از جمله خودرو و محصولات کشاورزی، آماده می‌شوند. چنین اقداماتی می‌تواند به اقتصادهای اصلی اتحادیه اروپا مانند آلمان و فرانسه آسیب برساند. در پاسخ، اتحادیه اروپا تمایل خود را برای مذاکره نشان داده است، اما همچنان متعهد به دفاع از منافع اقتصادی خود است.
افزایش تعرفه‌ها بر صادرات خودرو
بخش خودرو همچنان یک نقطه بحرانی اصلی است. در دوره اول ریاست جمهوری خود، ترامپ تهدید کرده بود که تا ۲۵ درصد تعرفه بر صادرات خودروهای اروپایی اعمال خواهد کرد و به بهانه نگرانی‌های مربوط به امنیت ملی، این اقدام را توجیه می‌کرد. اگرچه این تعرفه‌ها پس از مذاکرات به تعویق افتاد، اما ممکن است در دور دوم ریاست جمهوری او اجرایی شوند. انجمن تولیدکنندگان خودرو اروپا تخمین می‌زند که چنین تعرفه‌هایی سالانه حدود ۵ میلیارد دلار برای اتحادیه اروپا هزینه داشته باشد و صادرات این حوزه را تا ۲۵ درصد کاهش دهد. آلمان به عنوان قطب خودروسازی این بلوک، به طور نامتناسبی تحت تأثیر این سیاست‌ها قرار می‌گیرد و اثرات آن بر اقتصاد این کشور محسوس خواهد بود.
مناقشات کشاورزی
بخش کشاورزی نیز یکی دیگر از حوزه‌های مورد اختلاف است. دولت ترامپ از سیاست‌های اتحادیه اروپا که واردات محصولات تراریخته (GMO) و گوشت گاو هورمونی را محدود می‌کند، انتقاد کرده است. تلاش‌ها برای تحت فشار قرار دادن اتحادیه اروپا جهت کاهش مقررات سختگیرانه ایمنی مواد غذایی می‌تواند تشدید شود و بر کشاورزان و مصرف کنندگان اروپایی تأثیر بگذارد. به گفته کمیسیون اروپا، بخش کشاورزی حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد و این نشان دهنده آسیب‌پذیری این بخش در برابر اختلافات تجاری است.
یکپارچگی و تاب‌آوری اقتصادی
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB)، خواستار یکپارچگی بیشتر اقتصادی در داخل اتحادیه اروپا برای مقابله با فشارهای خارجی شده است. اروپا با تقویت بازارهای داخلی و ترویج نوآوری، قصد دارد وابستگی خود را به تجارت خارجی کاهش دهد.