داده‌هایی که ارزش دارند، اما نه قانون نه قیمت و نه صاحب
20 اکتبر 2025 - 18:35
0
در گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF, ۲۰۱۹) آمده است: داده در قرن بیست‌ویکم به نهاده‌ای حیاتی در کنار سرمایه و نیروی کار تبدیل شده است. در سال‌های اخیر، بسیاری از کشورها با بازطراحی ساختارهای اقتصادی و قانونی خود به سمت اقتصاد اطلاعات (Information Economy) حرکت کرده‌اند؛ نظامی که داده را دارایی می‌داند، برایش قیمت تعیین می‌کند و جریان آن را سامان می‌دهد. اما در ایران، داده هنوز به عنوان «بایگانی آماری» تلقی می‌شود، نه به عنوان «سرمایه ملی.»
نویسنده : حامد اکبری*

داده داریم، ولی اقتصاد اطلاعات نداریم
ایران یکی از غنی‌ترین کشورهای منطقه از نظر حجم داده است: میلیاردها تراکنش مالی، پرونده‌های سلامت، سوابق آموزشی و اطلاعات شهری هر روز تولید می‌شود، اما این داده‌ها دارایی محسوب نمی‌شوند؛ چون قانون مالکیت مشخصی ندارند، هزینه‌ای برای مبادله‌شان پرداخت نمی‌شود و سازوکار جریان و اعتبارسنجی‌شان وجود ندارد.
درنتیجه، داده‌ها به جای خلق ارزش، در مخازن سازمانی منجمد می‌مانند. تصمیم‌ها بدون تحلیل داده گرفته می‌شود و اقتصاد دیجیتال کشور بر پایه حدس و آزمون شکل می‌گیرد.
پیامدهای نداشتن اقتصاد اطلاعات
۱- رکود بهره‌وری و انحصار داده‌ای
گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) نشان می‌دهد کشورهایی که داده را وارد مدل‌های اقتصادی نکرده‌اند، بین ۵/۰ تا ۲/۱درصد رشد بالقوه را از دست داده‌اند. وقتی داده قیمت ندارد، کیفیت هم ندارد و بدون کیفیت داده، تصمیم‌گیری اقتصادی به حدس و فشار سیاسی وابسته می‌شود.
در چنین شرایطی، داده در اختیار نهادهای محدود و بزرگ متمرکز می‌ماند – همان پدیده‌ای که OECD آن را الیگارشی داده‌ای (Data Oligopoly) می‌نامد؛ یعنی تمرکز قدرت اطلاعاتی در دست چند نهاد انحصاری که مانع رقابت و نوآوری می‌شوند.
۲- ناکارآمدی حکمرانی و فساد اطلاعاتی
نبود نظام حکمرانی داده (Data Governance) باعث می‌شود هر دستگاهی داده‌های خودش را جداگانه جمع‌آوری کند و هیچ سازوکار اشتراکی میان آنها وجود نداشته باشد.
بانک جهانی در گزارش Data for Better Lives (۲۰۲۰) تخمین زده است کشورهایی که سازوکار تبادل داده ندارند، سالانه ۲ تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی خود را به دلیل دوباره‌کاری‌های آماری و تصمیم‌های اشتباه از دست می‌دهند.
در ایران نیز هر وزارتخانه سامانه‌ای جداگانه دارد و داده‌ها میان نهادها تبادل نمی‌شوند. این جزیره‌ای بودن، فساد را تسهیل می‌کند و نظارت را ناممکن می‌سازد. به گفته سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency International, ۲۰۲۳)، کشورهایی با دسترسی محدود به داده‌های عمومی، سه برابر بیشتر در معرض فساد اداری هستند.
۳- بی‌اعتمادی عمومی و بی‌عدالتی داده‌ای
وقتی مردم ندانند داده‌هایشان چگونه جمع‌آوری و استفاده می‌شود، احساس بی‌اختیاری پیدا می‌کنند. لوسیانو فلوریدی (Luciano Floridi, ۲۰۱۴) فیلسوف اطلاعات، این وضعیت را «بی‌عدالتی اطلاعاتی (Information Injustice) » می‌نامد.

«وقتی افراد از سرنوشت داده‌هایشان بی‌خبر باشند، در تصمیم‌سازی‌ها حذف می‌شوند و حذف از داده، نخستین گام حذف از جامعه است.»
نبود شفافیت داده‌ای باعث کاهش اعتماد عمومی و مشارکت دیجیتال می‌شود و درنهایت، دولت الکترونیک و خدمات هوشمند را بی‌اثر می‌کند.
چرا باید اقتصاد اطلاعات بسازیم؟
داده همان نقشی را دارد که سرمایه در انقلاب صنعتی داشت. هر تراکنش، فرم و ردپای دیجیتال، نوعی تولید ارزش است، اما ارزش داده زمانی بالفعل می‌شود که کشورها زیرساخت قانونی، اقتصادی و فنی برای مالکیت و جریان آن داشته باشند.
اتحادیه اروپا این مسیر را با دو قانون مهم آغاز کرده است:
٭ قانون حکمرانی داده (Data Governance Act, ۲۰۲۳): برای تعریف نهادهای امین داده و سازوکار اعتماد.
٭ قانون داده (Data Act, ۲۰۲۵): برای تعیین حقوق دسترسی، انتقال و استفاده از داده میان افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها.
این قوانین داده را از «ابزار مدیریتی» به «دارایی اقتصادی» تبدیل کردند؛ دارایی‌ای که همانند انرژی یا سرمایه، باید با مجوز، قیمت و شفافیت مورد استفاده قرار گیرد.
سه راه‌حل بنیادین برای ایران
۱- پرداخت هزینه برای داده‌های مصرفی دولت
دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده داده در کشور است، اما تقریبا هیچ هزینه‌ای بابت آن نمی‌پردازد. وقتی استفاده از داده رایگان باشد، نه انگیزه‌ای برای به‌روزرسانی آن وجود دارد، نه سازوکاری برای تضمین صحت و کیفیت.
OECD (۲۰۲۱) نشان می‌دهد که پرداخت هزینه برای داده باعث سه تحول کلیدی می‌شود:
– داده به دارایی اقتصادی قابل حسابرسی تبدیل می‌شود،
– کیفیت و اعتبار داده افزایش می‌یابد،
– زنجیره مالکیت و مسوولیت داده شفاف می‌گردد.
این سیاست مبتنی بر نظریه داده به‌مثابه دارایی (Data as an Asset) است؛ مفهومی که می‌گوید داده زمانی ارزش دارد که جریان اقتصادی آن ثبت و تسویه شود.
۲- بازگرداندن اختیار داده به مردم با مدل SSI
در ساختار کنونی، شهروندان تولیدکننده داده‌اند اما هیچ کنترلی بر داده‌های خود ندارند. مدل هویت دیجیتال خودمختار
(Self-Sovereign Identity – SSI) این وضعیت را اصلاح می‌کند. در این مدل، هر فرد کیف دیجیتالی (Digital Wallet) از داده‌های خود دارد و می‌تواند تعیین کند چه سازمانی، برای چه مدتی و با چه هدفی به آن دسترسی داشته باشد.
این نظام در کشورهایی چون استونی، هلند و کانادا پیاده شده و اتحادیه اروپا نیز آن را در قالب European Digital Identity Wallet گسترش داده است. نتیجه آن، بازگشت اعتماد عمومی، کاهش نظارت متمرکز و ارتقای حریم خصوصی است.
۳- جریان‌سازی داده از طریق API های باز
حتی با وجود مالکیت و شفافیت، اگر داده در جریان نباشد، کارکرد اقتصادی خود را از دست می‌دهد. راه‌حل، ایجاد رابط‌های برنامه‌نویسی باز (Open Application Programming Interfaces – APIs) است که امکان تبادل ایمن داده میان نهادهای دولتی، شرکت‌ها و پژوهشگران را فراهم کند.
تجربه اتحادیه اروپا در پروژه European Data Spaces نشان داده است که دسترسی باز به داده‌ها باعث افزایش ۳۰درصدی نوآوری و رشد اقتصاد داده‌محور شده است. در ایران، این سازوکار می‌تواند به شکل بازارهای داده (Data Marketplaces) یا مراکز اشتراک داده برای صنایع کلیدی مانند سلامت، آموزش و کشاورزی ایجاد شود.
چرا این سه راه‌حل علمی و اجرایی‌اند؟
٭ پرداخت هزینه داده، باعث ایجاد سیگنال قیمتی و انگیزه حفظ کیفیت می‌شود (Akerlof, ۱۹۷۰).
٭ مدل SSI، هزینه نظارت مرکزی را کاهش داده و اعتماد اجتماعی را افزایش می‌دهد
(Floridi, ۲۰۱۴).
٭ API‌های باز، با کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش بازده نوآوری، به رشد پایدار کمک می‌کنند (OECD, ۲۰۲۲).
این سه راه‌حل در کنار هم، حلقه‌ای از انگیزه، اعتماد و جریان را شکل می‌دهند – سه مولفه‌ای که هر اقتصاد داده‌ای برای بقا به آن نیاز دارد.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.