خسارت ۵۰ هزار میلیارد تومانی مصرف دخانیات به کشور!

بهزاد ولی‌زاده رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، در خصوص وضعیت مصرف دخانیات به‌ویژه در میان نوجوانان، اظهار کرد: بر اساس مطالعات انجام‌شده، می‌توانیم در خصوص وضعیت استعمال دخانیات در میان گروه‌های سنی نوجوانان اعلام نظر کنیم. آخرین مطالعه‌ای که در کشور انجام شده مربوط به سال ۱۳۹۵ است. در آن سال، وضعیت استعمال دخانیات در گروه سنی ۱۳ تا ۱۵ سال مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که حدود ۳.۴ درصد از نوجوانان این گروه سنی مصرف‌کننده سیگار بودند و ۵.۷ درصد از آن‌ها از قلیان استفاده می‌کردند.
وی افزود: پس از آن تاریخ، آمار جدیدی از میزان مصرف در این گروه سنی در دسترس نبوده است، اما امسال مجدداً این طرح در حال اجراست و امیدواریم تا پیش از پایان سال، اطلاعات و آمار به‌روزرسانی شود. در همان مطالعه نیز مشخص شد که مصرف در این گروه سنی حساس، زنگ خطری جدی است، چرا که در صورت گرفتار شدن نوجوانان در دام اعتیاد به مصرف دخانیات، آنان به مشتریان دائمی صنایع تولیدکننده محصولات دخانی تبدیل می‌شوند؛ صنایعی که محصولاتشان مرگبار است.
ولی‌زاده با اشاره به مطالعات پیشین خاطرنشان کرد: دوره قبلی این مطالعه در سال ۱۳۸۶ انجام شده بود و نشان داد که مصرف سیگار در میان دختران تقریباً دو برابر شده، در حالی که در میان پسران کاهش نسبی مشاهده می‌شد. این مسئله نشان‌دهنده تغییر روند شیوع مصرف و از بین رفتن فاصله میان دختران و پسران، زنان و مردان بود؛ حتی در برخی موارد، دختران از پسران پیشی گرفته بودند.
وی تأکید کرد: در حال حاضر، با ورود محصولات نوپدید دخانی که از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند، پیش‌بینی ما این است که میزان مصرف دخانیات در بین نوجوانان افزایش بیشتری پیدا کرده است. با وجود برخوردهایی که با مراکز غیرمجاز عرضه‌کننده این محصولات انجام می‌شود، همچنان این مراکز از طرق مختلف اقدام به تهیه و عرضه دخانیات قاچاق می‌کنند و نوجوانان نیز مصرف‌کننده آن هستند. این مسئله یکی از نگرانی‌های جدی ماست که در طرح‌های جدید امسال، با آمار و ارقام دقیق‌تر، وضعیت شیوع مصرف در گروه‌های سنی مختلف مشخص خواهد شد.
ولی‌زاده در پاسخ به پرسشی درباره میزان اجرای نظارت بر فروش محصولات دخانی به افراد زیر ۱۸ سال، اظهار کرد: در قانون جامع کنترل دخانیات، مقرره‌ای در ماده ۱۲ وجود دارد که فروش محصولات دخانی به افراد زیر ۱۸ سال را جرم‌انگاری کرده است. البته این جرم‌انگاری در قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» نیز مورد تأکید قرار گرفته و برای آن جریمه‌ای در حدود ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است.
وی در ادامه افزود: بیشترین چالش ما در زمینه تخلف فروش دخانیات به افراد زیر ۱۸ سال، موضوع رصد آن است. در حال حاضر سیستم هوشمندی برای نظارت لحظه‌ای وجود ندارد و بازرسان ما نمی‌توانند در همه مراکز حضور دائمی داشته باشند. اگر بتوانیم از دوربین‌های نظارتی در اماکن عمومی و مراکز فروش برای پایش این تخلفات استفاده کنیم، شاید بتوان نظارت را مؤثرتر کرد. البته اثبات جرم مستلزم حضور ضابط قضایی یا دریافت گزارش رسمی از تخلف مراکز عرضه است. وی گفت: از دید ما، ارزش ریالی جریمه‌ای که برای این تخلف در نظر گرفته شده، بازدارندگی کافی ندارد و با خسارت سنگینی که این اقدام بر سلامت جامعه و نوجوانان تحمیل می‌کند، هم‌خوانی ندارد. اگر در نتیجه تخلف یک واحد صنفی، نوجوانی به مصرف دخانیات گرایش پیدا کند، بار سنگینی از وابستگی و آسیب‌های جسمی و روانی برای کشور ایجاد می‌شود که جبران ناپذیر است.
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، درباره تبعات اقتصادی مصرف دخانیات در کشور گفت: در حال حاضر نزدیک به ۵۰ همت در سال، به دلیل مصرف دخانیات ضرر به کشور وارد می‌شود. این ضرر ناشی از درمان بیماری‌های مرتبط با مصرف دخانیات، غیبت از کار، ناتوانی‌هایی که برای فرد مصرف‌کننده ایجاد می‌شود و همچنین بار سنگینی که مرگ زودهنگام افراد مصرف‌کننده بر دوش کشور می‌گذارد، است. این موارد همگی بارهای اقتصادی هستند که به کشور تحمیل می‌شوند.
وی ادامه داد: علیرغم اینکه برخی ادعا می‌کنند صنعت دخانیات، صنعتی مولد و مؤثر در چرخه اقتصادی کشور است، اما ما در واقعیت شاهد زیان‌های گسترده و خسارت‌های جبران‌ناپذیر آن هستیم. بسیاری از کشورها برای مقابله با این آسیب‌ها، رنج سنی مجاز برای خرید و مصرف دخانیات را حتی تا ۲۱ سال افزایش داده‌اند.
وی توضیح داد: در کشور ما، متأسفانه مراکز فروش دخانیات همچون قارچ رشد کرده‌اند و با وجود تمام ضوابط و مقرراتی که تعیین کرده‌ایم، کاهش دسترسی به این محصولات هنوز به‌طور مؤثر تحقق پیدا نکرده است. رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات اظهار کرد: اطلاع‌رسانی، آموزش و فرهنگ‌سازی همزمان با تشدید اقدامات سلبی و بازدارنده باید در کنار هم اجرا شوند تا بتوان از روند افزایش مصرف دخانیات در بین نوجوانان جلوگیری کرد. وزارت آموزش‌وپرورش و دستگاه‌های فرهنگی کشور باید در کنار یکدیگر، حول برنامه راهبردی کنترل دخانیات، اقدامات مؤثری را انجام دهند تا بتوانیم روند افزایش مصرف دخانیات در گروه‌های سنی حساس را متوقف کنیم .
ولی‌زاده درباره اقدامات نظارتی جدید نسبت به فروش مواد دخانی به نوجوانان گفت: خبر خوب اینکه به تازگی جلسه‌ای در هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد برگزار شد و در آن کاربرگ‌هایی به تصویب رسید که بر اساس آن‌ها، فعالان صنفی و فروشندگان محصولات دخانی موظف به رعایت تمام الزامات قانونی خواهند بود.
او اظهار کرد: دادستانی کل کشور نیز مکاتباتی با حوزه صنعت و اصناف انجام داده و تمامی مراکز فروش را ملزم کرده است که حتماً تابلوی ممنوعیت فروش محصولات دخانی به افراد زیر ۱۸ سال را نصب کنند. از طرف دیگر، در مصوبات اخیر، کاربرگ‌های جدیدی تصویب شده که بر ضرورت تعیین عاملیت فروش از سوی مراکز مجاز نیز تأکید دارد و مقرر شده است به مراکز غیرمجاز به هیچ عنوان اجازه فروش داده نشود. همچنین رعایت فاصله حداقل ۱۰۰ متری از مراکز آموزشی به عنوان یکی از الزامات قانونی مورد تأکید قرار گرفته است.
ولی‌زاده خاطرنشان کرد: در صورتی که تخلف یک مرکز تکرار شود، پروانه فعالیت آن برای فروش محصولات دخانی باطل خواهد شد. این موضوع از نگرانی‌های جدی وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت عمومی کشور است. ما پیگیر اجرای تکالیف دستگاه‌های مختلف هستیم تا مصوبات مربوط به کنترل دخانیات در ستاد کشوری به تصویب برسند و به مرحله اجرا درآیند.
او در پاسخ به پرسشی درباره مهم‌ترین عامل گرایش نوجوانان به مصرف دخانیات اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین عوامل، ارزان بودن محصولات دخانی است. این محصولات به‌گونه‌ای قیمت‌گذاری شده‌اند که نوجوانان و حتی افراد با درآمد پایین نیز به‌راحتی می‌توانند آن را تهیه کنند. در حالی که اگر قیمت این محصولات افزایش یابد، می‌تواند به‌عنوان یک عامل بازدارنده مؤثر عمل کند. از سوی دیگر، تخلفاتی مانند فروش محصولات دخانی به افراد زیر ۱۸ سال و حتی فروش نخی سیگار نیز مزید بر علت است و موجب می‌شود قیمت محصول دخانی مصرفی برای نوجوانان باز هم کاهش یابد .