تکذیب ارز ۳۵ هزارتومانی ؛ تثبیت نرخ ارز غیرقانونی است

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چندی پیش با ارزیابی لایحه بودجه سال آینده، گزارشی تحت عنوان «تحلیلی از بودجه سال۱۴۰۳» منتشر کرد که برخی حواشی را در پی داشت. پس از انتشار این گزارش، بسیاری از رسانه‌ها چنین برداشت کردند که مرکز پژوهش‌ها به دولت و مجلس پیشنهاد داده که نرخ ارز ترجیحی در سال آینده از 28 هزار و 500 تومانی به 35 هزار تومان افزایش پیدا کند. بنابراین، انتقادات متعددی از سوی رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی نسبت به این پیشنهاد مطرح شد که بر اساس آنها، این تصمیم می‌تواند باعث شعله‌ور کردن آتش تورم و افزایش فساد و اختلاس شود.با این وجود، مرکز پژوهش‌ها روز گذشته گزارشی منتشر کرد و در پاسخ به این انتقادات، نسبت دادن پیشنهاد تعیین نرخ ارز ۳۵ هزارتومانی به خود را از اساس غلط دانست.مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود تاکید کرده است که این مرکز، همواره معتقد بوده که با تثبیت نرخ ارز بر روی هر رقمی مخالف است. در متن این گزارش تاکید شده است که بر اساس بند ت ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی که به تازگی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده تعیین شده است. به این ترتیب، تعیین نرخ‌های ثابت دستوری بر خلاف قوانین مذکور و مغایر با توصیه‌های کارشناسی است.گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین تاکید کرده که با توجه به تجربیات نیم قرن گذشته، تعدد و تثبیت نرخ‌های ارز، منشا فسادهای مختلف بوده و از بین رفتن منابع ارزی کشور شده است. این مشکلات در این سال‌ها زمینه‌ساز سیاست شوک‌درمانی بوده تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی و همچنین افزایش بار مالی بر دوش دولت‌ها را در پی داشته است.از سوی دیگر، در شرایط کنونی، اقتصاد ایران نیازی مبرم به سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها و ذخایر ارزی به منظور مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر مخاطرات احتمالی دارد اما استفاده از منابع ارزی در نرخ‌های دستوری مثل 28 هزار و 500 تومان، به رشد اقتصادی و ثبات اقتصاد در بلندمدت، آسیب خواهد زد. مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش پایانی این گزارش نیز ذکر کرده که در لایحه بودجه سال 1403 مقرر شده است که ۱۳.۵ میلیارد یورو ارز ترجیحی 31 هزار تومانی برای یورو (معادل 28 هزار و 500 تومان برای دلار) به کالای اساسی اختصاص پیدا کند که این رقم تقریبا دو برابر میزان ارز ترجیحی پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است. در این گزارش همچنین توضیح داده شده که آنچه که توسط این مرکز به عنوان فرض محاسبات منابع و مصارف استفاده شده است، افزایش تدریجی نرخ ارز کالای اساسی بر اساس قوانین بالادستی و کاهش اقلام مشمول تا حد قوانین بودجه بوده است که منجر به افزایش میانگین نرخ ارز حاصل از فروش درآمدهای نفتی شده است.