توسط صندوق توسعه ملی صورت گرفت؛ شارژ۴ میلیارد دلاری نهضت ملی مسکن

مهدی غضنفری گفت:صندوق توسعه ملی ساختار حکمرانی خیلی ویژه‌ای دارد که برای استفاده از منابع آن نیازمند مصوبات است در همان ساختار حکمرانی خودش مثل هیئت عامل و هیئت امناء و گاهی وقت‌ها هم از طریق اجازه‌ها و اذن‌هایی که برای آن صادر می‌شود می‌تواند منابع اش را مطرح کند.
وی گفت: ما به دو شکل خدمت دوستانمان در وزارت مسکن و خدمت آقای رئیس جمهور و دولت محترم، عرض کردیم که آمادگی داریم در چارچوب قانون به این طرح خیلی خیلی مهم (نهضت ملی مسکن) کمک کنیم، این پروژه ملی است و همه دستگاه‌ها وظیفه دارند در آن نقش داشته باشند. بخش اولی که برعهده گرفتیم به لحاظ ساختار حوزه‌ای هم جزء اختیارات صندوق است، این است که ما منابعی از صندوق را در نزد بانک‌ها سپرده گذاری ارزی انجام بدهیم، این سپرده گذاری ارزی بعد از یک سال یا دو سال عیناً به ما برگردد، ولی وقتی بانک این سپرده ما را دراختیار مشتری قرار می‌دهد و سودی از آن مشتری می‌گیرد، همه آن سود را به ما ندهد، بخش ناچیزی از آن سود را به صندوق بدهد، مابقی آن را استفاده کند برای کاهش وام‌های ریالی که به متقاضیان نهضت ملی مسکن داده می‌شود.
غضنفری رقم این سپرده ارزی را در سقف 2 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: البته در جلسه دیروز شورای عالی مسکن مطرح شد که تمام این را بانک مسکن بگیرد، این دیگر تصمیم نظام بانکی است که آیا یک بانک بیاید این 2 میلیارد را بگیرد یا چندین بانک. به نظر ما اگر چندین بانک باشند، ارتباط با تعداد بیشتری از مشتریان برقرار می‌شود و زودتر می‌تواند در دسترس آن‌ها قرار بگیرد.وی افزود: تکرار می‌کنم که سپرده گذاری ما ارزی است، بازگشت آن هم باید ارزی باشد، ولی سودی که اینجا حاصل می‌شود می‌تواند تخصیص پیدا کند به طرح های نهضت ملی مسکن.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت: راه دومی که می‌توانیم در این مسیر گام برداریم، این است که وزارت راه و شهرسازی اجازه دارد، بخشی از تهاتر نفتی را که برای آن مهیا شده است در مسیر توسعه طرح مسکن یا همین نهضت ملی مسکن استفاده کند. طبیعتاً تا این اوراق نفتی اش را تبدیل کند به پول و دلار و بیاورد به سوی طرح ها زمانبر خواهد شد. ما اعلام آمادگی کرده ایم که باز در سقف 2 میلیارد دلار اگر آن اوراق و حواله‌های نفتی که واقعاً قابل تبدیل به نفت باشد به ما بدهند، ما در سقف 2 میلیارد دلار زودتر از زمانی که پول نقد بخواهد برگردد ما پول را دراختیار وزارت مسکن قرار می‌دهیم، استفاده کنند.وی افزود: صندوق توسعه ملی، صندوقی نیست که بتواند کمک کند و منابع اش برنگردد، منابع باید حتماً برگردد. در مورد اول، سپرده گذاری به شرط بازگشت به صورت ارزی است، در مورد دوم هم حتماً منابعی که از صندوق خارج می‌شود، حالا در ظرف مدت کوتاهی مثلاً سه ماه یا شش ماه از تاریخ فروش نفت برگردد، طبیعتاً رفتار صندوق به گونه‌ای است، چون برای نفت بعدی همواره برای فعالیت اش مقداری سود هم درنظر می‌گیرد تا منابع خودش را از دست ندهد، چون اگر منابع صندوق از بین برود دیگر در طرح بزرگ نمی‌توانیم مشارکت داشته باشیم.
در همین راستا،ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی نیز با اشاره به اینکه عملکرد بانک ها در 6 ماه گذشته نسبت به قبل با برگزاری جلسات شورای مسکن و تأکید رئیس جمهور بر پرداخت تسهیلات مسکن اصلا قابل مقایسه نیست، افزود: بانک پاسارگاد، بانک خاورمیانه، بانک سامان و بانک اقتصاد نوین در 6 ماه اول سال 606 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که سهم مسکن تقریبا هیچ بود.
وی ادامه داد: شبکه بانکی در طول 2 سال منتهی به فروردین ماه 1402 کلا 200 هزار قرارداد پرداخت تسهیلات مسکن امضا کرده بودند، ولی در 6 ماه گذشته با پیگیری‌های ویژه‌ای که صورت گرفته و دستورات رئیس جمهور حدود 640 هزار قرارداد عموما در بانک‌های دولتی امضا شده است.
نوروزی با تأکید بر لزوم همراهی کل شبکه بانکی کشور به ویژه برخی بانک‌های خصوصی که تا الان متأسفانه عملکردی نداشته اند، اظهار کرد: پرداخت تسهیلات مسکن طبق ماده 4قانون جهش تولید مسکن تکلیف قانونی لازم الاجرا است در حالی که برخی بانک‌های خصوصی پرداخت تسهیلات دارند که نشان از توان مالی آنها است اما به بخش های خارج از حوزه مسکن پرداخت می کنند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن بیان کرد: در شش ماه اول امسال 606 هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک های پاسارگاد، بانک خاورمیانه، بانک سامان و بانک اقتصاد نوین پرداخت شده است که نشان از توان مالی آنهاست اما سهم مسکن در این تسهیلات تقریبا هیچ بوده است.
در حالی که طبق قانون 20 درصد تسهیلات پرداختی بانک ها باید به بخش مسکن اختصاص یابد.
نوروزی اضافه کرد: اگر این بانک ها قدرت پرداخت وام ندارند نباید به هیچ بخشی تسهیلات بدهند و اگر تسهیلات می‌دهند باید طبق قانون یک پنجم آن را به بخش مسکن بدهد. خواهش می‌کنیم این بخش اصلاح بشود و به نهضت ملی مسکن هم تسهیلات بانکی در بانک های خصوصی پرداخت شود، قانون مصوب مجلس در ماده 4 قانون جهش تولید مسکن هم مشخص است و این تکلیف مالایطاقی (غیرقابل تحمل) نیست.