تورم بالا مخرب وضعیت اقتصاد است!

محمود نجفی عرب در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: از طرف دیگر گزارش بانک جهانی رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی سال 1401 کشور را معادل 3.8 درصد و سال 1402 را معادل 5 درصد اعلام کرده که دلیل رشد را انتفاع اقتصاد از رشد بخش نفتی و رشد دو بخش خدمات و تولید به عنوان موتور محرکه اصلی رشد اقتصادی دانسته که این رویکرد توانسته است تا حدی تبعات ناشی از تحریم‌های مالی، تجاری و همچنین دسترسی محدود به منابع ارزی را کاهش دهد اما برابر پیش‌بینی این نهاد اقتصادی بین‌المللی، در صورت ادامه سیاستگذاری‌ها و شرایط موجود، رشد اقتصادی سال 1403 به حدود 3.2 درصد، سال 1404 به حدود 2.7 درصد و سال 1405 به حدود 2.4 درصد کاهش خواهد یافت که دلایل کاهش رشد، به علت وجود چالش‌های متعدد است.
نجفی عرب این مشکلات و چالش‌های متعدد را برشمرد و گفت: اول، اقتصاد ایران کماکان با چالش‌های ساختاری مختل‌کننده توسعه پایدار مواجه است. دوم، تحریم‌های جاری، انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری برای بهبود بهره‌وری را محدود کرده است. سوم، یارانه‌های انرژی و قیمت دستوری، توازن عرضه و تقاضا را برهم زده و منجر به مصرف بی‌رویه و تخصیص ناکارآمد منابع شده است. چهارم، این شرایط بار بودجه‌ای قابل توجهی را به کشور تحمیل کرده و به محیط زیست آسیب رسانده است. پنجم، تغییرات اقلیمی، کمبود منابع انرژی و آب را تشدید کرده و بر امنیت غذایی و امنیت شغلی در بخش کشاورزی تاثیر منفی گذاشته است. ششم، پیر شدن تدریجی جمعیت، مهاجرت چشمگیر نیروی کار، کاهش زاد و ولد، باعث محدود شدن چشم‌انداز رشد اقتصادی شده و نظام مشکل‌دار بازنشستگی را تحت فشار بیشتری قرار داده است و هفتم اینکه چالش‌های بخش مالی، از جمله کمبود نقدینگی و محدودیت سرمایه بانک‌ها، چشم‌انداز رشد اقتصادی متکی بر تولیدات بخش خصوصی را محدود کرده است.
رئیس اتاق تهران در ادامه به توضیح پیش‌بینی‌های بانک جهانی براساس این چالش‌ها پرداخت و گفت:‌ براین اساس رشد اقتصادی در صورت عدم حل چالش‌های تولید، در سال‌های آتی کندتر خواهد شد؛ کاهش صادرات نفت، بخش غیرنفتی را متاثر و رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد به‌نحوی که در بازه سال‌های 1403 تا 1406 رشد اقتصادی به طور متوسط معادل 2.8 درصد خواهد بود. هم‌چنین تضعیف جهانی، ماندگاری تحریم، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، کمبود سرمایه‌گذاری و تنش‌های ژئوپلتیک (جغرافیای سیاسی) در شکل چشم‌‌انداز کاهش رشد اقتصادی موثر خواهد بود.
نجفی عرب ادامه داد: هم‌چنین اگرچه انتظار می‌رود تورم کشور در سال‌های آینده روند کاهشی داشته باشد اما همچنان در سطح بالایی باقی خواهد ماند. باوجود برنامه‌های دولت برای پایدارسازی بودجه سال جاری پیش‌بینی می‌شود که فشارهای مالی همچنان ادامه داشته و منجر به کسری بودجه خواهد شد و انتظار ‌می‌رود این ناترازی یا مخارج فرابودجه‌ای در سال‌های آینده تشدید شود. مازاد حساب جاری کشور به علت افت قیمت کالاهای پایه‌ای و افزایش رقابت در بازارهای جهانی به تدریج کاهش خواهد یافت و کاهش قیمت نفت به دلیل افت تقاضای جهانی هم ضربه اثرگذاری به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
او گفت: نرخ تورم یکی از شاخص‌های مهم کشور است که برابر اعلام مرکز آمار از 45.8 درصد در سال 1402 با حدود 5 واحددرصد کاهش به 40.7 درصد در پایان سال گذشته، رسیده است و دلیل این امر را می‌توان عمدتاً ناشی از کنترل ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی دانست. به‌رغم اعمال سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها که باعث کمبود شدید نقدینگی واحدهای تولیدی شده است، هنوز تورم سالیانه در حدود 40 درصد است که مخرب وضعیت اقتصادی است.
نجفی عرب با اشاره به افزایش قیمت ارز به عنوان یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها کالاها گفت: برخی از اقتصاددانان قیمت دلار آمریکا در ایران را لنگر اسمی قیمت‌ها می‌دانند که برخلاف نظر رئیس‌کل محترم بانک مرکزی، بدین معنی است که اثرگذاری قیمت دلار در بازار آزاد بر قیمت‌ کالاها و خدمات بسیار بالاست به‌نحوی که با افزایش قیمت دلار، سطح عمومی قیمت‌ها بالا رفته و با کاهش قیمت دلار هیجان بازار‌ها کم می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: قیمت دلار در بازار آزاد در ابتدای سال گذشته حدود 52 هزار تومان بود که در مرداد به 48 هزار تومان کاهش یافت اما در اسفند بالاتر از 60 هزار تومان خرید و فروش شد. دلیل دیگر گران‌تر شدن دلار در بازار آزاد ایران، کسری تراز تجاری ایران است. در سال گذشته بدون در نظر گرفتن صادرات نفتی؛ میزان کسری تراز تجاری کشور حدود 14 میلیارد دلار اعلام شد که عمدتاً به خاطر اعمال سیاست اخذ پیمان‌سپاری ارزی و اجبار صادرکننده‌ها به فروش ارز صادراتی به نرخ مبادله‌ای است که باعث شد رشد صادرات منفی شود.
محمود نجفی عرب گفت: نظر اتاق تهران براین‌است که اعمال سیاست سرکوب قیمت در هر یک از بخش‌های اقتصادی اگر چه در مدتی کوتاه ممکن است باعث کاهش قیمت در آن بخش و رضایت نسبی مسئولان کشور شود اما در بلند مدت باعث ایجاد انحراف در سیاستگذاری و تخریب زیربناهای اقتصادی کشور خواهد شد و باید از این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها اکیدا خودداری کرد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تعدد سامانه‌ها در ایران و قطع شدن مقطعی آن‌ها، گفت که سامانه‌ها برای تسهیل ساخته شدند، اما در حال حاضر تبدیل به سد شده‌اند.بیش از ۵۲ سامانه در کشور داریم که خیلی از آن‌ها یک روز در میان قطع هستند. این در حالی است که در دنیا هم معمولا سامانه‌ها یکی می‌شود.وی با بیان اینکه سامانه‌ها برای تسهیل ساخته شدند، اما در حال حاضر تبدیل به سد شده‌اند، گفت: یکی از بیشترین ارتباطات فعالان اقتصادی با حوزه استاندارد است.