تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی تا دو سال آینده ؛واقعی یا رویایی؟

سید کمال سیدعلی گفت:باید توجه داشت اگر همین امروز مساله پیوستن به FATF در داخل کشور حل شود نمی‌توان آثار آن را در بازه زمانی کوتاه در افزایش نرخ رشد اقتصادی دید و برای جذب سرمایه‌گذار خارجی حداقل به یک تا دو سال زمان نیاز داریم.

وی تاکید کرد: البته به یاد داریم که در دوره برجام وقتی ایران به دنیا علامت مثبت داد، دیدیم که با تنش‌زدایی‌ها، شرکت‌های خارجی بلافاصله وارد بازار ایران شدند به طوری که هتل‌های کشور برای پذیرش هیات‌های خارجی اتاقی نداشتند. به دنبال آن ریسک ایران به سرعت کاهش پیدا کرد و از رتبه 7 در حال صعود به رتبه 5 بودیم که با دستور ترامپ برای حضور آمریکا از برجام این روند بهبود ریسک ایران برای جذب سرمایه‌گذار متوقف شد.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: البته به طور قطع سرمایه‌گذاری داخلی در رشد نرخ اقتصادی هم موثر است، وزارت نفت که پیش از این اعلام کرده که فقط در بخش نفت نیاز به سرمایه‌گذاری 200 میلیارد دلاری است. موسسات بین‌المللی از جمله مکنزی پیش‌بینی سرمایه‌گذاری بالا در ایران داشت و به طور مشخص بازهی آن را هم اعلام کرده بود که می‌تواند به رشد بالایی برسد.سیدعلی با اشاره به نرخ رشد اقتصادی 12 درصدی در دوره برجام گفت: درست است که در دوره برجام نرخ رشد اقتصادی به 12 درصد رسید اما به دلیل افزایش فروش نفت بود که یکباره پس از لغو محدودیت‌های فروش نفت با افزایش فروش، شاهد افزایش 12 درصدی نرخ رشد اقتصادی بودیم.  وی با بیان اینکه رشد 8 درصدی حداقل تا دو سال آینده محقق نمی‌شود، تاکید کرد: با توجه به شرایط فعلی، عدم تصمیم‌گیری‌ها درباره یارانه‌های انرژی، اخذ مالیات، کاهش هزینه‌های بودجه دولت و … حداقل تحقق رشد 8 درصدی تا 2 الی 3 سال آینده امکان پذیر نیست.این کارشناس اقتصادی درباره کیفیت نرخ رشد اقتصادی و اظهارات اخیر زیر اقتصاد درباره کیفیت نرخ رشد 4 درصدی فعلی اظهار داشت: با توجه به نگاه آقای همتی، به نظر می‌رسد که منظور وی از بی‌کیفیت بودن نرخ رشد اقتصادی این است که این رشد به دلیل فروش بیشتر نفت بوده و حاصل از سرمایه‌گذاری نیست و اساسا وقتی در کشور روند ثابت می‌ماند، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی هم راحت‌تر است. بنابراین وقتی یک میلیون و 700 هزار بشکه نفت صادر می‌شود شرایط با زمانی که 500 هزار بشکه نفت صادر می‌شد، متفاوت است و قاعدتا نرخ رشد اقتصادی هم افزایش می‌کند.

سیدعلی گفت: البته باید توجه داشت که پس از خروج امریکا از برجام شرایط کشور عادی نیست و همواره شرایط کشور پرنوسان است. کسری بودجه بسیار بیشتر شد و ناترازی‌ها هم افزایش پیدا کرد که علت عمده این ناترازی‌ها از جمله ناترازی‌ بانک‌ها، افزایش کسری بودجه است. از آنجایی که کسری بودجه بالاست، هواره تورم تزریق می‌شود.

وی ادامه داد: باید درباره مباحث اقتصادی هماهنگی‌ها هرچه سریع‌تر انجام و تصمیم گرفته شود. البته شرایط منطقه عادی نیست و بوق جنگ زده می‌شود و دولت در همین مقطع باید درباره مسایل مرتبط با اقتصاد تصمیم بگیرد.این کارشناس اقتصادی درباره تصمیمات جدید حاکمیت و دولت نسبت به پیوستن به FATF تاکید کرد: FATF تمام کار نیست اما بسیار کمک کننده به اقتصاد ایران است. هر چند اثرگذاری پیوستن در FATF بر اقتصاد ایران زمانبر است اما اگر از ایران پیام‌های مثبتی ارسال شود اثر بخشی FATF  را هم سریع‌تر می‌کند.

وی با اشاره به آثار مثبتی که FATF در کوتاه مدت بر اقتصاد ایران می‌گذارد، تاکید کرد: اولین اثر پیوستن به FATF این است که بانک‌های کشورهای همسایه مانند عراق و کشورهای CIS وارد همکاری بانکی با ایران می‌شوند و بانک‌های ایران کار می‌کنند و بخشی از مشکلات اقتصاد ایران و تجار رفع خواهد شد. به دنبال آن همکاری سایر بانک‌های جهانی هم با ایران آغاز خواهد شد و این پیام خوبی از ایران به دنیا است.

در همین پیوند ابراهیم صیامی مدیرکل دفتر آینده پژوهی، مدل‌سازی وزارت امور اقتصاد و دارایی نیزاظهار کرد: روند توسعه کشور به متغیر اقتصادی یا همان رشد اقتصادی که بخش واقعی اقتصاد کلان را شکل می‌دهد، گره خورده است که برای رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف گذاری شده و مواردی که می‌تواند به آن کمک کند سرمایه گذاری و تأمین مالی است.

وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه در خصوص رشد اقتصادی تصریح کرد: دولت و به طور خاص وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مکلف شدند که هرساله برنامه تأمین مالی سال بعد برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی را ارائه دهند که از این میزان ۲.۵ درصد از طریق رشد بهره وری باید تأمین شود.

مدیرکل دفتر آینده پژوهی، مدل‌سازی وزارت اقتصاد ادامه داد: ادبیات بین المللی رشد اقتصادی ۷ درصدی را بیان می‌کند که نیاز است سرمایه گذاری به تولید ناخالص ملی ما به ۳۰ درصد برسد، که اکنون این رقم ۲۰ تا ۲۵ درصد در نوسان است. در سال‌های اخیر به دلیل رشد سرمایه گذاری توانستیم این نسبت را بهبود بدهیم.صیامی منظور از سرمایه گذاری را سرمایه گذاری خالصی که منجر به تشکیل سرمایه در اقتصاد شود، عنوان کرد و گفت: این تشکیل سرمایه باعث تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی شود. بنابراین نیاز است تا به مقوله سرمایه گذاری به صورت خاص نگاه کنیم و در کنار آن به تأمین مالی نیز توجه شود.وی دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی را اولویت اول دولت به عنوان مجری قانون برنامه هفتم توسعه دانست و بیان کرد: تلاش خود را برای اجرای این برنامه با استفاده از ابزار قانونی خواهیم کرد، هرچند ممکن است برخی از اعدادی که در برنامه آمده است ارتباطات بخش‌های اقتصادی کلان در آن ضعیف باشد و دستیابی همه آن‌ها امکان پذیر نباشد یا روندهای اقتصادی ایران این تجربه را به ما نشان نداده باشد در طول پنج سال تورم تک رقمی، رشد نقدینگی ۱۲ درصدی و رشد اقتصادی ۸ درصدی دست پیدا کنیم اما تکلیفی است که قانون به ما داده و ما سعی خواهیم کرد تا بتوانیم به آن دست پیدا کنیم.

صیامی رشد اقتصادی فصل بهار را ۴.۶ اعلام کرد و گفت: این میزان با هدف رشد اقتصادی ۸ درصد در برنامه هفتم توسعه فاصله دارد اما برای فصل بهار با توجه به شرایط موجود رشد قابل قبولی است. امسال می‌توانیم به رشد اقتصادی ۵ تا ۵.۵ درصد برسیم.وی اضافه کرد: تدوین و هدف گذاری رشد اقتصادی برای سال آینده از سوی دولت، بر اساس بودجه سال ۱۴۰۴ که در حال طراحی است، صورت می‌پذیرد.