به گزارش اسرار، بنا بر اعلام دبیرخانه دائمی کمیته ویژه منتخب رئیس جمهور برای بررسی ناآرامیهای سال ۱۴۰۱، «حسین مظفر» رئیس این کمیته بیانیهای منتشر کرده که متن کامل آن به شرح زیر است:وقوع ناآرامیهای اجتماعی امروزه به بخشی از واقعیت زندگی روزمره جوامع در کل جهان تبدیل شده است. بر اساس گزارش برخی از موسسات پژوهشی بین سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ بیش از ۴۰۰ اعتراض مردمی گسترده در بیش از ۱۳۲ کشور روی داده است که ۲۳ درصد این اعتراضات بیش از ۳ ماه تداوم داشته اند. در این فرایند، اعتراضات مسالمت آمیز باید مورد حمایت قرار گیرند. طبعیتا چنانچه اعتراضات از وضعیت مسالمت آمیز خارج شده و مغایر با نظم، سلامت و امنیت عمومی باشند، کشورها تدابیری را برای کنترل اوضاع اتخاذ می نمایند. جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ با چنین وضعیتی روبه رو شد. به دنبال فوت خانم مهسا امینی در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، تجمع اعتراضی در اطراف بیمارستان کسری شهر تهران (محل فوت خانم امینی) شکل گرفت و در روزهای بعد به صورت پراکنده به برخی نقاط شهر تهران و تعدادی از شهرهای دیگر کشور سرایت نمود و متعاقبا با ورود برخی عوامل، اعتراضات از حالت مسالمت آمیز به خشونت کشیده شد.اگر چه در همان روزهای اولیه اغتشاشات، کمیته ویژهای توسط وزارت کشور در ۹ آبان ۱۴۰۱ تشکیل و این کمیته، نتایج تحقیقات خود را به صورت تفصیلی ارائه کرد، اما رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصل مسئولیتپذیری اقدام مضاعفی را تدبیر نمودند و در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ با صدور حکمی، کمیته ویژهای را در سطح ملی و فرادستگاهی ایجاد کردند و مأموریت های مهمی را برای بررسی شفاف و بی طرفانه و جبران تضییع حقوق شهروندان و مأموران مجری قانون تعیین و همه دستگاه های مرتبط را نیز موظف به همکاری با آن نمودند. کمیته ویژه به محض تشکیل، انجام بررسی های جامع و بی طرفانه را در دستورکار قرار داد و نهایتا در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ گزارش کامل خود را در ۲۷۹ صفحه شامل ۱۷ پیوست به رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران ارائه نمود. فرازهای اصلی این گزارش به شرح زیر است.
تشکیل کمیته ویژه
متعاقب صدور حکم رئیس محترم جمهور، کمیته ویژه به تشکیل دبیرخانه با حضور تعدادی نیروی انسانی با تخصصهای مختلف از زنان و مردان از جمله (حقوقی، جامعه شناسی، زنان و کودکان، سیاسی، حقوق بشری، رسانه، مترجم، تحلیلگر، هماهنگی، تحقیق و بررسی، مصاحبه گر، پشتیبانی و …) مبادرت نمود. پس از راهاندازی دبیرخانه، کمیته ویژه نسبت به تشکیل کارگروههای تخصصی ششگانه بررسی و رسیدگی به شکایات، حقوقی، قضائی، علمی و پژوهشی، مصدومین و جانباختگان و بررسی خسارات با ترکیبی از صاحبنظران حقوقی، قضائی، دانشگاهی و کارشناسانی از مجموعههای غیردولتی و دولتی اقدام نمود. کمیته برای ایفای وظائف و مأموریت خود از روشهای مختلفی استفاده نمود، از جمله: ایجاد سایت؛ دریافت گزارش یا شکایت؛ مکاتبه با دستگاههای ذیربط برای درخواست گزارش یا بررسی موضوعات؛ انجام مصاحبه؛ انجام بازدیدهای میدانی؛ تحقیق؛ استماع و تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات؛ شناسایی قربانیان و ناقضان ادعایی با دریافت گزارشات (از طریق سایت، صندوق پستی اختصاصی، نمابر، ایمیل، مراجعه حضوری، بازدید از زندان ها و انجام سفرهای استانی و دیدار با برخی آسیب دیدگان) و بررسیهای دبیرخانه کمیته. کمیته تدابیر لازم برای حمایت از شهود و قربانیان را اتخاذ نمود. تمامی اظهارات، گزارشات و مستندات آنان صرفاً نزد دبیرخانه کمیته محفوظ مانده است. کمیته در جمع آوری اطلاعات، توجه ویژهای به مستندسازی منابع (قربانیان، شهود، اطلاعات رسانهای و منابع باز، اطلاعات و گزارشات دریافتی از دستگاههای اجرائی و سازمانهای غیردولتی) داشته است. کمیته ویژه بررسی ناآرامی های پاییز ۱۴۰۱ از افراد، گروه ها و سازمان ها دعوت کرد تا اطلاعات و اسنادی که در راستای ماموریت کمیته ویژه است، از جمله در موارد زیر را به طرق مقتضی ارسال نمایند:
• ادعاهای راجع به نقض حقوق بشر در ارتباط با ناآرامی های پاییز ۱۴۰۱؛
• ادعاها درخصوص حبس و بازداشت های خودسرانه، خشونت، استفاده بیش از حد از زور، ارتکاب شکنجه؛
• اطلاعات درخصوص جان باختن و مصدومیت افراد؛
• هرگونه مستندات درخصوص خسارات وارده به اماکن و اموال و تجهیزات عمومی و خصوصی.
در بررسی گزارشات و شکایات دریافتی، کمیته از توضیحات و گزارشهای نهادهای ذیربط داخلی مانند سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان ها، سازمان قضائی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، دستگاههای نظامی، انتظامی و امنیتی، وزارت کشور، وزارت دادگستری، استانداری ها، حقوقدانان و وکلا، برخی سازمان های مردم نهاد، مجامع علمی و پژوهشی، کارشناسان و … بهره مند گردید. در مورد تشخیص علل و عوامل منجر به جانباختن برخی افراد در جریان ناارامیهای سال ۱۴۰۱، گزارش نهادهای فنی و تخصصی مانند وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی در بررسی ادله مربوطه مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
فوت مرحومه خانم امینی
ساعت ۱۸:۳۰ روز سهشنبه مورخ ۰۶/۲۲/ ۱۴۰۱، خانم مهسا امینی به دلیل عدم رعایت قانون حجاب، از سوی پلیس امنیت عمومی جهت ارائه آموزش لازم در این زمینه، به سالن اداره اجتماعی و آموزش بانوان منتقل گردید. برابر تصاویر ضبط شده از دوربین های مستقر در محل، خانم مهسا امینی در ساعت ۱۹:۳۰ بدون هیج مشکل جسمی در سالن اداره اجتماعی و آموزش بانوان پلیس امنیت عمومی حاضر شد. بعد از ۲۶ دقیقه و در ساعت ۱۹:۵۶ به صورت ناگهانی دچار کاهش هوشیاری می شود و به روی زمین می افتد، بلافاصله پزشکیار مستقر در یگان بر بالین وی حاضر و پس از دقایقی (هفت دقیقه و۱۰ ثانیه) عوامل اورژانس نیز در سالن حضور یافته و با انجام اقدامات نجات بخش اولیه، وی را به نزدیکترین بیمارستان (کسری) انتقال می دهند.
علیرغم تمام تلاش های کادر درمان بیمارستان طی ۶۲ ساعت بستری خانم امینی، متاسفانه به علت نارسائی چند ارگانی (M.O.F) ناشی از هیپوکسی مغزی در ساعت ۱۴:۳۵ روز ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ فوت می نماید. در پی انتقال خانم مهسا امینی به بیمارستان، سازمان پزشکی قانونی بلافاصله در اجرای دستور دادستان تهران جهت رسیدگی ویژه به این پرونده، نسبت به اعزام تیم تخصصی و معاینه دقیق ایشان در بیمارستان اقدام و با دریافت خبر فوت، پیکر متوفیه به سالن تشریح مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی استان تهران منتقل و نسبت به معاینه ظاهری و کالبدگشایی اقدام می شود. در رسیدگی به این پرونده، تمامی معیارها و شاخص های تعیین علت فوت، معاینه ظاهری و اعضای داخلی بدن انجام می شود. سازمان پزشکی قانونی در گزارش کارشناسی خود که در تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۴۰۱ منتشر شد، اعلام نمود «فوت خانم مهسا امینی ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است.»
در گزارش کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره فوت خانم مهسا امینی نیز که در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۱ ارائه شد، تاکید گردید که «با توجه به محتویات پرونده، اعلامات مکتوب دستگاههای ذیربط، توضیحات مسئولین مربوط، بازبینی فیلم کامل دوربینهای مداربسته پلیس امنیت عمومی، صورت جلسات معاینه محلی و تحقیقات میدانی بازرسی ویژه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، اظهارات حاضرین در صحنه و سالن اداره آموزش پلیس امنیت عمومی، تعدادی از شهروندان، کسبه و راننده های خودروهای مسافربر مستقر در محل، بررسی مستندات و ملاحظه مدارک، هیچگونه ضرب و جرح و برخورد فیزیکی در مواجهه، انتقال و استقرار مرحومه خانم امینی در محل پلیس امنیت عمومی صورت نگرفته است. با توجه به گزارش پزشکی قانونی کشور (مبتنی بر سوابق بیمارستانی، انجام معاینه ظاهری، کالبد گشایی، نمونهبرداری، انجام آزمایشهای تخصصی) اعلام میدارد فوت نامبرده بر اثر برخورد فیزیکی، ضرب و شتم یا اصابت هر گونه ضربه به وی نبوده است».
کمیته ویژه جهت راستی آزمایی نتیجه تحقیقات به عمل آمده در خصوص فوت خانم مهسا امینی، جلسات تخصصی تشکیل داده و مدارک پزشکی بیمارستانی، نتایج سی. تی اسکن مغز و ریه، نتایج معاینه ظاهری جسد و کالبدگشایی، آزمایشات آسیب شناسی مربوط به خانم مهسا امینی را بررسی نموده است. نتایج بررسیهای کمیته ویژه، یافته های سازمان پزشکی قانونی مبنی بر اینکه فوت خانم امینی ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده را تایید می نماید.
در صورتی که در ساعات اولیه این حادثه اطلاع رسانی مناسبی انجام می شد و اطلاعات بههنگام و دقیق از جزئیات این حادثه منتشر می گردید، می توانست باعث روشنگری و تنویر بهتر افکار عمومی شود و زمینه شایعات و روایتسازی جعلی و نامعتبر رسانه های ضدایرانی از این واقعه و فرصت سوءاستفاده از این حادثه را کاهش دهد.
ثبت دیدگاه