حمید امانی همدانی گفت: صف دریافت ارز طوری است که با توجه به اولویتهای کشور ارز کمتری به خودرو رسیده و سال بعد هم سیاست مثل امسال است و پیشبینی ارز به واردات خودرو تخصیص داده شود، اما تخصیص ارز به واردات خودرو بر اساس شرایط ارزی کشور خواهد بود.وی همچنین از مجوز برداشت ۱۳۰ هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: با اجازهای که در آذرماه صادر شده، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت در سال ۱۴۰۲ از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت و این تغییر سهم صندوق توسعه ملی، حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منابع برای بودجه ۱۴۰۲ دولت ایجاد خواهد کرد.امانی گفت: کنترل تورم و کاهش انتظارات تورمی از محورهای اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۳ است و منابع بودجه سال آینده واقعگرایانه دیده شده است. معاون سازمان برنامه و بودجه نگاه واقعگرایانه به منابع بودجه را نخستین ویژگی لایحه بودجه دانست و گفت: سند بالادستی بودجه، سیاستهای کلی برنامه هفتم است که اهداف کلی را مشخص کرده و باید آنها را در تدوین و تصویب بودجه در نظر بگیریم. بنابراین بودجه باید برای تحقق رشد هشت درصدی در کل برنامه هفتم تنظیم شود که البته ممکن است این موضوع خطی نباشد یا در سال اول به این رشد نرسیم، اما بودجه باید این اهداف را پوشش دهد که دولت این موضوع را در لایحه دیده است.معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اقتصاد ایران در چند سال گذشته تورم دو رقمی ۳۵ تا ۴۰ درصدی را تجربه کرده، تصریح کرد: یکی از محورهای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ کنترل تورم و التهاب تورمی است و سعی شده در لایحه بودجه از عواملی ایجاد تورم، اجتناب شود. همچنین دولت سعی دارد کسری مزمن بودجه را کنترل کند و یکی از سیاستهای دولت برای مهار تورم، پرهیز از کسری بودجه است و نمیخواهیم از پول پرقدرت و تورمزا استفاده کنیم. وی در ادامه با اشاره به افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه نیز گفت: این مطالبه به حق است که افزایش حقوق کارکنان دولت به تورم نزدیک شود، اما اگر منابع آن پایدار نباشد و یا اینکه منابع تورمزا باشد، بعد به صورت مالیات تورمی خودش را نشان خواهد داد و دودش به چشم همانهایی خواهد رفت که از افزایش حقوق در کوتاهمدت منتفع شده بودند؛ اما بلافاصله میبینند که قدرت خریدشان آنها کم شده است. وی با بیان اینکه سیاست دولت در سال آینده تثبیت اقتصادی است، اظهار کرد: سازمان برنامه نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر دلار یا ۳۱ هزار تومان برای هر یورو را برای ارز کالاهای اساسی در نظر گرفته است. سال گذشته با افزایش نرخ ارز ترجیحی تقاضا برای کالاهای اساسی کاهش یافت و واقعیتر شد.
همچنین تصمیم درباره افزایش قیمت بنزین فرابودجهای و نیازمند تصمیم سران سه قوا است که باید در مورد این موضوع تصمیمگیری کنند.امانی در مورد پیشبینی قیمت نفت نیز گفت: قیمت نفت بر اساس مراجع مختلف و کشورهای منطقه است که قیمت هر بشکه نفت ۶۵ یورو یا ۷۱ دلار پیشبینی شده است. این مقام مسوول در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چرا درآمدهای حاصل از واردات خودرو در سال جاری محقق نشد؟ گفت: اولویت دولت و بانک مرکزی در تخصیص ارز، واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید است و واردات خودرو در اولویتهای بعدی قرار دارد. دولت به واردات خودرو با دید درآمدی نگاه نمیکند و اگر میخواست پول زیادی از این محل نصیب دولت میشد، اما سیاست دولت تثبیت اقتصاد است.
ثبت دیدگاه