امین تویسرکانی بازپرس دادسرای رسیدگی به جرایم رایانهای در گفتوگو با اسرار، درباره ضرورت حفظ اطلاعات شخصی مردم در فضای مجازی، گفت: قانون جرایم رایانهای مصوب ۸۸ است و قانون در آن زمان در حالی تصویب شده که فضای رایانه و فناوریهای هوشمند بسیار محدودتر در زندگی ما وارد شده بود. در سال ۸۸ گوشی هوشمند محدود بود یا اصلا وجود نداشت و پیامرسانها و سکوها (پلتفرمها) به صورت امروزی وجود نداشتند و حوزههای مالی مانند امروز جنبه الکترونیک پیدا نکرده بود؛ لذا با مقتضیات امروز ما، قانون جرایم رایانهای فاصله زیادی دارد؛ هر چند این قانون، قانون بسیار خوبی است ولی امروز که تمام زندگی ما متاثر از فضای رایانهای است، حتما این قانون کمبودهایی دارد.
این عضو کمیته تخصصی آسیب شناسی قوانین و مقررات زمینهساز افزایش ورودی پروندههای قضایی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه افزود: در حوزه حفاظت و صیانت از حریم خصوصی اشخاص یا اطلاعات شخصی و خصوصی افراد، قوانینی در این زمینه داریم ولی نوک پیکان این قوانین بیشتر به طرف بزهکار است و طرف افرادی که حافظ و امین این اطلاعات و دادههای بزرگ که اهمیت زیادی پیدا کردند، نیست. ما در حوزه قوانینی که تکلیفساز برای مراجع مختلف اعم از خصوصی و دولتی باشد و هم قوانینی که ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی در خصوص این اشخاص داشته باشد با فقدان روبهرو هستیم یا اگر قوانینی هم داریم، بسیار ضعیف است.
جرایم رایانهای بزهدیدههای فراوانی در سطح ملی دارد
تویسرکانی با بیان اینکه متاسفانه در یکی دو سال اخیر در کشورمان با حوادث مختلفی در خصوص نفوذ، دسترسی و شنود و تخریب اطلاعات و دادههای مردم نزد مراجع مختلف اعم از دولتی و عمومی و خصوصی مواجه شدیم، گفت: هک یک سکو به دلیل طرفداران زیادی که دارد بسیار دیده و رسانهای شد اما این اتفاق در حوزههای دیگر هم اعم از نهادهای عمومی و دولتی و خصوصی رخ داده است. ما در محاکم برای مقابله با این پدیده مجرمانه دستمان کوتاه است زیرا اکثر بزهکاران این موارد یا شناسایی نمیشوند و یا اگر شناسایی شوند، قابلیت دسترسی به آنها را نداریم. آنها اکثرا از طریق سرورهای خارج از کشور این کار را انجام میدهند و عملا امکان اینکه ما این مجرمان را شناسایی کنیم، وجود ندارد و یا در مواردی هم که شناسایی میشوند قابلیت دستیابی به آنها را نداریم؛ لذا با پدیدهای روبرو هستیم که بزهدیدههای فراوانی در سطح ملی دارد و از آن طرف دسترسی به مجرمان این حوزه وجود ندارد و از سوی دیگر در این زمینه قانون مدون، متقن و سختگیرانهای وجود ندارد.
قانون جرایم رایانهای نیازمند بازبینی است
وی درباره بازنگری قانون جرایم رایانهای گفت: از سال ۹۶ به این نتیجه رسیدیم که قانون جرایم رایانهای با توجه به افزایش چشمگیر جرایم این حوزه و گستردهتر شدن آن نیازمند بازبینی است و به صورت جدی پژوهشگاه قوه قضاییه در سال گذشته متنی را تهیه کرد و آن متن خیلی از کمبودها در این حوزه را پوشش داده است. یکی از آن اصلاحات، ایجاد مسئولیت و تکالیف برای متصرفان دادههای شخصی شهروندان در بخشهای مختلف است. کسی که به دادههای شخصی افراد دسترسی دارد، باید تکالیفی را انجام دهد و عدم انجام آن تکالیف صرفنظر از اینکه منجر به یک پدیده مجرمانه شود، باید مسئولیت ترک فعل را برعهده داشته باشد. در اصلاحیه قانون جرایم رایانهای که در پژوهشگاه قوه قضاییه تهیه شده و مراحل پایانی آن در معاونت حقوقی قوه قضاییه در جریان است و آماده ارسال به دولت است؛ به این موارد توجه جدی شده است و جرمانگاری خاص و ایجاد تکالیف خاص برای ارایهدهندگان خدمات رایانهای که شامل بسیاری از حوزهها مثل پیامرسان ها، سکوها، خدماتدولتی و… است، در نظر گرفته شده و عدم رعایت این تکالیف باعث مسئولیت کیفری و حقوقی میشود.
مهمترین جرم بین جرایم رایانهای «کلاهبرداری رایانهای» است
بازپرس دادسرای جرایم رایانهای گفت: مهمترین جرمی که در دادسرای جرایم رایانهای مورد رسیدگی واقع میشود، «کلاهبرداری رایانهای» یا همان تحصیل مال به صورت غیرمجاز از طریق سامانههای رایانهای است که نزدیک به ۸۰ درصد جرایم ما این جرم است. جرم بعدی که رخ می دهد و اتفاقا پرونده این سکو از همین نوع جرم است، جرم «دسترسی غیرمجاز» است و جالب اینکه مجازات این جرم یکسال حبس تعزیری است یعنی مجازات مرتکب اصلی حبس یا جزای نقدی است؛ لذا تناسبی بین جرم و مجازات وجود ندارد زیرا جرایم صرفا جنبه رایانهای ندارد بلکه باعث ایجاد عدم امنیت و عدم آرامش روانی در جامعه میشود و در لایحه جدید سعی شده این تناسب به صورت بهتری رخ دهد. در لایحه جدید برای انواع سکوها و ارایه دهندگان خدمات رایانهای که دادهها و اطلاعات شخصی مردم را در اختیار دارند، تکالیفی جهت حفظ و صیانت و امنیت دادهها پیشبینی شده که عدم انجام این تکالیف و ترک فعل مدیران آنها منجر به مسئولیت کیفری خواهد بود.
ثبت دیدگاه