به گزارش اسرار، حسین شفیعی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی، اظهار کرد: معاون راهبردی قوه قضاییه طی مصاحبهای یک ابر چالش قوه قضاییه را اسناد عادی دانسته بود که حجم کثیری از پروندههای قضایی در حوزه املاک و مستغلات را شامل میشد و اسناد عادی زمینه معاملات معارض، کلاهبرداری، جعل و دعاوی متعدد حقوقی کیفری را ایجاد میکرد که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در جهت ساماندهی اسناد عادی تلاش میکند، چون حذف اسناد عادی به راحتی شدنی نیست کما اینکه مردم ممکن است در خانه خود نیز قراردادی بنویسند.وی افزود: با توجه به اینکه در نظام قضایی ما یک بحثی شرعی با پیشینه فقهی نیز وجود داشت و آن این بود که آیا میشود لزوماً اگر افراد قرارداد عادی ببندند در نظام جمهوری اسلامی به آن اعتبار ندهیم، نهایتا موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که در نهایت پس از بررسی و با تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) خوشبختانه به تایید رسید.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی یکی از اهداف مهم این قانون را تسهیل فرایند صدور اسناد رسمی برشمرد و عنوان کرد: ما مشکلاتی برای صدور اسناد رسمی داشتیم مثلاً در خصوص زمینهای کشاورزی بحث خرد شدن اراضی مطرح بود که مانع صدور سند رسمی میشد و یا در تخلفات ساختمانی صدور سند رسمی امکانپذیر نمیشد یا در خصوص پیشفروش ساختمان بعضاً ضمانتهای اجرایی لازم وجود نداشت که تصویب این قانون تا حد ممکن این مسائل و مشکلات را مرتفع میکند.وی هدف دیگر این قانون را بیاعتبار کردن اسناد عادی دانست و گفت: با توجه به اینکه اسناد عادی معضلات و مشکلاتی را ایجاد کرده بود این قانون به نوعی قرار است اسناد عادی را از روابط حقوقی بین مردم حذف کند.شفیعی هدف مهم دیگر این قانون را ساماندهی بنگاههای معاملات املاک و حذف بنگاههای غیرمجاز دانست و تاکید کرد: قریب به ۱۸۰ هزار بنگاه معاملات املاک مجاز در کشور وجود داشته و با قانون تسهیل به ۲۰۰ هزار بنگاه رسیده است و این قانون یک سری اختیارات قانونی به بنگاههای املاک مجاز داده است و آنها را به سامانههای ثبت اسناد نیز متصل کرده است.
وی ادامه داد: با این قانون حق کمیسیون این بنگاهها نیز مشخص و بر اساس قانون خواهد بود و بنگاههای غیرمجاز نیز از چرخه، حذف خواهند شد، چون اجازه ثبت قرارداد نخواهند داشت.
معاون قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به روند اجرای این قانون، گفت: املاکی که سند رسمی دارند و این اسناد حدنگار است از سوم تیرماه سال ۱۴۰۳ اگر لازم است معاملهای برای این اسناد انجام شود لزوما باید با سند رسمی انجام شود و دیگر امکان تنظیم مبایعهنامه عادی در بنگاههای املاک برای این سند وجود ندارد و اگر قراردادی به صورت عادی تنظیم شود قابلیت ترتیب اثر در محاکم را نخواهد داشت.
وی در ادامه گفت: در خصوص اموال غیرمنقولی که سند رسمی ندارند مطابق ماده ۱۰ این قانون سامانهای در سازمان ثبت اسناد طی یک سال آینده ایجاد شده و مردم ظرف ۲ سال فرصت دارند ادعاهای خود را راجع به تنظیم به سند رسمی در این سامانه ثبت کنند و نهایت ظرف ۲ سال یا باید سند صادر شود و یا طرح ادعا کنند.
ثبت دیدگاه