بانک‌های خصوصی؛ رهاشدگی خطرناک در اقتصاد ایران!

از سال‌های 1379 و 1380 بانک‌های خصوصی با توجیهاتی نظیر افزایش کارایی سیستم بانکی، رقابتی شدن سیستم بانکی، واقعی کردن نرخ سود، مرتفع شدن محدودیت مالی بنگاه‌های تولیدی، توزیع عادلانه منابع مالی و حفظ منافع عامه جامعه تأسیس گردیدند.
در همین خصوص ،پیمان قربانی، معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست شکل گیری بانک‌های خصوصی با واقعیات مسائل اقتصاد ایران و حل مسائل اصلی سیستم بانکی هم‌خوانی و تناسب داشت؟اظهار داشت:تا پیش از دهه 80، همه بانک‌های کشور دولتی بودند. در ادامه، تصمیم گرفته شد که بانک‌های خصوصی نیز به عرصه وارد شوند، با این هدف که بتوانند فضای رقابتی‌تری ایجاد کنند، خدمات بهتری به مشتریان ارائه دهند، مشتری‌مداری را تقویت کرده و کارایی را افزایش دهند. در ظاهر، این اهداف قابل دفاع بودند. وی ادامه داد :اما در عمل، آنچه بعداً موجب بروز مشکلات شد، ضعف نظارت اصولی و مؤثر بر بانک‌ها بود. بانک مرکزی البته تلاش‌هایی در این زمینه انجام داد، ولی واقعیت این است که حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای جهان نیز نظام بانکی می‌تواند با بحران مواجه شود، همان‌طور که در بحران مالی سال‌های 2007–2008 در آمریکا و برخی دیگر از کشورها شاهد بودیم.قربانی گفت:این تجربه‌ها نشان می‌دهند که بانکداری خصوصی مقوله‌ای حساس و دائماً در حال تحول است که نیازمند بازنگری مستمر در اصول نظارتی و نسبت‌های مالی است. ما در ایران نتوانستیم این مسیر تکاملی را به‌درستی طی کنیم، و همین باعث بروز مشکلات جدی در برخی از بانک‌های خصوصی شد.از سوی دیگر، برخی بانک‌ها اساساً از ابتدا با مجوزهایی نه از بانک مرکزی، بلکه از وزارت تعاون یا وزارت کار وارد بازار شدند، در قالب تعاونی‌های اعتباری، و بدون نظارت کافی رشد پیدا کردند. بعدها برخی از این مؤسسات به بانک تبدیل شدند، در حالی که از نظر ترازنامه‌ای مشکلات جدی داشتند و قادر به انجام بانکداری حرفه‌ای نبودند. این شرایط، به‌ویژه در کنار رقابت‌های ناسالم در شبکه بانکی، به بروز بحران در برخی بانک‌های خصوصی انجامید.
مدافعان اقتصاد لسه‌فر، با تأکید بر موفق بودن عملکرد بانک‌های خصوصی در کشورهای پیشرفته صنعتی از جمله آمریکا، بر سیاست خصوصی‌سازی بانک‌ها در ایران تأکید می‌کنند. چرا اقتباس این سیاست از کشورهای غربی و انتقال آن به کشور ایران، با توجه به معیارهایی همچون مطالبات غیرجاری، میزان بدهی به بانک مرکزی، رفتار بنگاه‌داری و سوداگرانه، موفقیت‌آمیز نبوده است؟ وی در پاسخ به این پرسش گفت:یکی از برداشت‌های رایج در میان برخی مدافعان سرسخت مکانیزم بازار این است که اگر هر فعالیتی را به بازار واگذار کنیم، بهترین نتیجه حاصل خواهد شد. اما تجربه کشورهای پیشرفته خلاف این را نشان می‌دهد.
در آن کشورها، نظام بانکی تحت نظارت بسیار سخت‌گیرانه‌ای قرار دارد، چرا که بحث سپرده‌های مردم مطرح است.
معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی در ادامه گفت:سیر تحول مقررات نظارتی در این کشورها نشان می‌دهد که سیاست‌گذار نسبت به حوزه بانکداری کاملاً فعالانه و حساس عمل می‌کند. آن‌ها بانک‌ها را به حال خود رها نمی‌کنند؛ هرجا تخلف یا بحران باشد، حتی تا انحلال بانک‌ها هم پیش می‌روند. مثلاً در آمریکا، بعد از بحران پس‌انداز و وام در دهه 80، نهادی برای حل‌وفصل بحران بانکی تأسیس شد که تا سال 1991 فعالیت داشت. در بحران 2008 هم با اجرای برنامه‌هایی مانند TARP، بسیاری از بانک‌های متخلف منحل یا بازسازی شدند.
قربانی تصریح کرد:در ایران نیز نباید تصور شود که بانک‌ها می‌توانند بدون نظارت فعالیت کنند. نظام بانکی بر کل اقتصاد و نظام مالی کشور اثرگذار است و باید با دقت و قدرت تحت نظارت باشد. این‌که برخی می‌گویند در برخی کشورها صدها بانک خصوصی فعال‌اند، به این معنا نیست که ما هم باید تعداد زیادی بانک داشته باشیم. ما در بانک مرکزی مطالعاتی داشتیم که نشان می‌داد از نظر تعداد شعب، نظام بانکی ایران به‌نوعی «over-branched» است؛ یعنی بیش از حد شعبه دارد.
وی گفت:در نهایت، مهم‌تر از تعداد بانک یا شعبه، کیفیت عملکرد، سلامت ترازنامه‌ها، و کارایی نظام نظارتی است. مثل تربیت فرزند می‌ماند؛ اینکه چند فرزند داشته باشید مهم نیست، مهم این است که بتوانید به‌درستی آن‌ها را آموزش و هدایت کنید. بنابراین تا زمانی که توان نظارت مؤثر را نداشته باشیم، توسعه کمی بانک‌ها نمی‌تواند مزیتی برای اقتصاد کشور باشد.