بازار مسکن در چنگال رکود تورمی مزمن!

در این میان، بازار اجاره شرایط مطلوبی ندارد و نرخ بالای اجاره‌بها بیش از پیش مردم را تحت فشار قرار داده است. اما تصویب قوانین جدید، مانند قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره، می‌تواند بازار مسکن را در شرایط مناسب‌تری قرار دهد؟
مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن، در خصوص وضعیت فعلی این بازار گفت: بازار در رکود تورمی مزمنی قرار دارد. از سویی عوامل اصلی که می‌توانند بازار را به سمت رونق سوق دهند تقویت نشده‌اند. از سوی دیگر، اختلاف قیمت بین قیمت‌های پیشنهادی و درآمد مردم نیز به‌شدت بالاست.
او افزود: همچنین برای خرید سرمایه‌ای نیز تقاضا به صفر رسیده است، زیرا کسی حاضر نیست سرمایه خود را در بازار مسکن قفل کند. بنابراین هیچ‌کدام از فاکتورهایی که می‌توانست باعث شود خانه‌هایی با قیمت بالاتر خرید و فروش شود تقویت نشده و قیمت‌ها در همین حد باقی مانده است.اکنون این نگرانی وجود دارد، اتفاقی که در سال 2008 در مسکن آمریکا اتفاق افتاد، در ایران نیز تکرار شود؛ قیمت‌ها سقوط و بحرانی مالی را به کشور تحمیل کنند.
گودرزی در خصوص منطق قیمت‌گذاری در بازار مسکن توضیح داد: اکنون هیچ منطقی در قیمت‌گذاری مسکن وجود ندارد. طبیعتاً قیمت‌هایی که مبنای اقتصادی نداشته باشند منجر به تقاضای واقعی نیز نخواهند شد.هرچند تعدادی آگهی صوری و معاملات کاذب سعی می‌کنند رونقی غیرواقعی را به این بازار تحمیل کنند، ولی متاسفانه شکاف زیادی وجود دارد و دوره انتظار خانه‌دار شدن به بیش از 100 سال رسیده است.
گودرزی درباره وضعیت تسهیلات مسکن نیز در کشور گفت: از یک سو متقاضیان مسکن قادر نیستند وام‌هایی با مبلغ بالای 35 میلیون تومان بپردازند و از سوی دیگر تسهیلاتی که در نظر گرفته شده است 10 تا 20 درصد قیمت یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهند، پس می‌توان گفت گره‌گشا نیست.
او اضافه کرد: یک قفل‌شدگی مزمن وجود دارد؛ اکنون هم تقاضا وجود دارد و هم ناتوان است؛ هم مردم خواستار خرید خانه هستند و هم توانایی آن را ندارند.به هر حال زمانی که مدت انتظار برای خرید یک خانه بالاتر از 60 میلیون تومان باشد و سرکوب شدید دستمزها اتفاق بیفتد، می‌توان گفت چشم‌انداز مثبتی برای بازار مسکن وجود ندارد.
گودرزی بیان کرد: باید قیمت‌ها تعدیل شود تا مردم بتوانند به بازار ورود کنند. اکنون به‌ دلیل رهاشدگی قیمت و بی‌قانونی مفرط، قیمت‌ها به حدی رسیده که نه‌تنها بازار مسکن بلکه صنعت ساختمان نیز در رکود قرار گرفته و تقاضا به سوی صفر میل کرده است.
این کارشناس حوزه مسکن درباره قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره گفت: امسال قانونی برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره تصویب شده که به نظر می‌رسد مصوبه خوبی است. ضمانت اجرایی بالایی برای آن تعریف شده است. امید می‌رود پس از سال‌های متمادی تا حدودی فشار از روی مستاجران برداشته شود.
او افزود: وضعیت فعلی بازار اجاره برای مردم قابل ادامه دادن نیست، مگر اینکه قیمت‌ها کمی کاهش پیدا کند. اکنون در اغلب موارد، صد درصد درآمد خانوار صرف هزینه‌های مسکن می‌شود که قابل قبول نیست و فشار زیادی بر خانوارها وارد می‌کند. این وضعیت همچنین مشکلات اجتماعی زیادی با خود به همراه دارد.
او در این باره توضیح داد: همه‌چیز به این بستگی دارد که قانون مذکور به چه نحوی اجرا شود. تاکنون بازار مسکن هیچ قانونی نداشته و این مصوبه امیدها را زنده کرده است تا قفل بازار مسکن شکسته شود و این فشار بی‌امان از روی دوش خانوارهای مستاجر کاهش یابد.
کارشناسان معتقدند نبود تقاضا در بازار مسکن اصلی‌ترین مشکلی‌ است که این بخش از اقتصاد با آن روبه‌روست. مانعی که در نهایت می‌تواند به ابعاد مختلف این بازار مانند ساخت‌وساز نیز ضربه وارد کند و ضربات جبران‌ناپذیری بر آن وارد آورد.
این کارشناسان می‌گویند درصورتی‌که دولت راهکاری اساسی برای سروسامان دادن به این موانع پاده نکند، در نهایت بازار مسکن به دوره سیاه‌تری نسبت به دوره تاریک کنونی فرو خواهد رفت.
در همین پیوند ،محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه شورای عالی مسکن، رئیس کل بانک مرکزی از کاهش تورم نقطه به نقطه میانگین قیمت مسکن در تهران طی اردیبهشت ماه و کنترل نسبی رشد قیمت در کشور خبر داد. وی اظهار کرد: تورم نقطه به نقطه میانگین قیمت مسکن در تهران که در اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۰۷.۲ درصد بود در اردیبهشت امسال به حدود ۱۲.۵ درصد رسیده که نشان دهنده کنترل نسبی رشد قیمت مسکن در کشور است. درعین حال حجم معاملات در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافت. به عبارت دیگر آمار‌ها نشان می‌دهد که توام با افزایش حجم معاملات، رشد قیمت در بازار مسکن به میزان مطلوبی کنترل شده است.
در این جلسه همچنین گزارشی از عملکرد بانک‌های عامل در قانون جهش تولید مسکن ارائه و اعلام شد: تسهیلات ساخت مسکن در ابتدای سال ۱۴۰۲ از ۲۰۵ هزار فقره قرارداد به مبلغ ۶۸ هزار میلیارد تومان به حدود ۸۲۶ هزار فقره قرارداد به مبلغ ۲۷۵ هزار میلیارد تومان با رشد ۳۰۴ درصدی تا پایان اردیبهشت سال جاری رسیده است.تسهیلات کمک ودیعه مسکن از ۲۲۴ هزار فقره به مبلغ ۱۳ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۴۰۲ به حدود ۴۶۲ هزار فقره و مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومانی و رشد ۱۷۵ درصدی تا پایان اردیبهشت سال جاری رسیده است.