اولویت اول بانک‌ها باید سلامت بانکی و جریان نقدینگی سالم باشد!

سید علی مدنی‌زاده در جریان سفر به مشهد ضمن حضور در همایش بررسی عملکرد شش ماهه بانک ملی، با اشاره به اینکه بانک‌ها باید در راستای برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی یا همان برنامه رشد عدالت‌محور حرکت کنند، اظهار کرد: برش بانکی در این برنامه به منظور رشد عدالت‌محور و دسترسی همه مردم به امکانات و خدمات بانکی است.
وی درباره برنامه‌های وزارت اقتصاد برای شبکه بانکی کشور، بیان کرد: اولویت اول بانک‌ها باید سلامت بانکی و جریان نقدینگی سالم باشد، به‌طوری‌که در مرحله اول مطالبات غیرجاری بانک‌ها با سرعت بالا به بیرون از بانک هدایت شود و در مرحله بعد، دارایی‌های منجمد بانک‌ها از ترازنامه بانکی خارج و نقد شوند. این مسأله از طریق فروش دارایی‌ها و دیجیتال‌سازی آن‌ها صورت خواهد گرفت تا جریان نقدینگی به شبکه بانکی بازگردد. همچنین تسویه بدهی‌های دولت به شبکه بانکی به‌زودی انجام خواهد شد.
مدنی زاده برنامه رشد عدالت‌محور را منوط به اجرای سه مگاپروژه وزارت اقتصاد دانست و ادامه داد: پروژه اول به طرح ۲۰ معروف بوده که شامل ۲۰ پروژه پیشران اقتصادی کشور است و در این طرح، مجموعه نهادهای مالی کشور از جمله شبکه بانکی در کنار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاری خواهند کرد. اگر بانک ملی بخواهد در شبکه بانکی پیشرو باشد باید در این پروژه‌های پیشران تأمین مالی یا مشارکت کند. بخش دیگر تأمین مالی در این طرح باید در راستای برنامه‌های رشد اقتصادی کشور و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های ارزآور کشور باشد؛ یعنی تسهیلات بانکی باید به سمت فعالیت‌های صادرات‌محور یا سودآور سوق یابد.
وی با اشاره به طرح دوم یا طرح رویش تصریح کرد: در این طرح منابع خرد مردم جمع‌آوری شده و به سمت سرمایه‌گذاری‌های ارزآور کشور هدایت می‌شود. در این زمینه صندوق‌ها و اوراق ارزی به مردم معرفی خواهد شد و منابعی که در قالب ارز و طلا و… است توسط مردم به این بخش‌ها هدایت می‌شود و در موفقیت این طرح نقش شبکه بانکی اهمیت بسیاری دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه در کشور بیش از یک دهه است که رشد سرمایه‌گذاری متوقف شده، بیان کرد: از اوایل دهه ۹۰ نوع تسهیلات به سمت تسهیلات سرمایه در گردش رفته و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت متوقف شده است. رشد سرمایه‌گذاری طی مدت مذکور صفر درصد بوده و راه‌حل خروج از این مشکل، توجه به سرمایه‌گذاری ثابت است و این موضوع اولویت وزارت اقتصاد محسوب می‌شود.
وی طرح سوم را «اعتبار ملی» عنوان کرد و افزود: در این طرح برای اولین بار در کشور به‌صورت عام به مردم اعتبار داده می‌شود تا بتوانند محصولات و کالاهای تولید داخلی که نوعی کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود را خریداری کنند. این اعتبار به نوعی به شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای متصل شده تا زنجیره تولید را تأمین کرده و از طرف دیگر تقاضای مردم را تحریک کند تا دهک‌های پایین نیز از این طرح بهره ببرند.
مدنی زاده با تأکید بر اینکه بانک ملی در شبکه بانکی و تحقق اهداف اقتصادی کشور باید پیشرو و الگو باشد، بیان کرد: این مهم از طریق استفاده حداکثری از نوآوری‌های مالی محقق می‌شود و راه رسیدن به آن، گذر از بانکداری سنتی و حرکت به سمت بانکداری نوین و دیجیتال است. در بانکداری مدرن بسیاری از عملیات‌های بانکی کاهش و حجم نیروی انسانی کم خواهد شد.
وی ضمن اشاره به فرآیند ادغام بانک آینده در بانک ملی تأکید کرد: فرآیند ادغام بانک ملی و آینده تا آخرین لحظه باید به‌صورت کامل و دقیق انجام شود تا حق و حقوق سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان بانک آینده رعایت شود. همچنین باید مراقبت جدی در خصوص جذب دارایی‌ها رخ دهد تا کمتر از بدهی‌های آورده شده نباشد و کسری نقدینگی برای بانک ملی رقم نخورد. اولویت اول بانک ملی باید ادغام بانک آینده باشد، در غیر این صورت در سال‌های بعد مشکلات زیادی ایجاد می‌شود.
مدنی‌زاده، همچنین از نهایی شدن فرآیند تفویض اختیارات بانکی و مالیاتی به استان‌ها خبر داد و اظهار کرد: این اختیارات پس از این سفر به‌صورت رسمی ابلاغ می‌شود. همچنین طرح اصلاح ساختار گمرکات کشور در چهار محور اجرایی آغاز شده است.
مدنی‌زاده افزود: در حوزه تسهیلات بانکی، اغلب بانک‌ها اختیارات جدید خود را در استان دریافت کرده‌اند. سقف پرداخت تسهیلات بانک ملی از ۳۰ میلیارد تومان به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است و بانک‌های بزرگ دیگر نیز همین عدد را خواهند داشت، در حالی که بانک‌های کوچک‌تر متناسب با ظرفیت خود رقم پایین‌تری خواهند داشت. همچنین نسبت منابع به مصارف استان‌ها و شهرستان‌ها در قالب گزارش‌های منظم پایش می‌شود تا تفویض اختیارات در سطح شهرستان‌ها نیز بر اساس ضریب مشخص انجام گیرد.