سید علی مدنیزاده که از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی شده است، به تشریح دیدگاههای خود برای اصلاحات اقتصادی خود پرداخت و بر این نکته تاکید کرد هیچگاه فرد سیاسی نبودهام و به عنوان یک کارشناس و فرد علمی وظیفه خود میدانستم که به مسائل اقتصادی و معیشت مردم کمک کنم در نتیجه از نظر من فرقی نمیکند کدام دولت بر سر کار باشد هیچ جناح سیاسی از این جهت برای من فرقی نمیکند و وظیفه خودم میدانم که به هر کدام از دولتها کمک کنم.
وی بر این باور است باید یک تغییر ریل در مسیر اقتصاد کشور اتفاق بیفتد که کار سادهای هم نیست و یک شبه و یک ساله اتفاق نمیافتد ولی بالاخره باید از یک جایی شروع کرد و البته باید در طی مسیر حواسمان به قشر ضعیف جامعه باشد؛ هر مسیر اصلاح اقتصادی ذاتاً میخواهد رشد اقتصادی و درآمد سرانه مردم را افزایش دهد و قرار است سفره مردم بزرگتر شود ولی ممکن است در اثر هر نوع سیاستی که دولت در پیش بگیرد در برخی جاها بعضی از اقشار به خصوص اقشار ضعیف دچار آسیب شوند.
رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف درباره رفع ناترازی انرژی به عنوان یکی از مسائل اصلی کشور و آثاری که بر صنعت و زندگی مردم داشته است، اذعان کرد: در سالهای گذشته از علم اقتصاد و نظرات فنی فاصله گرفتیم و سیاستگذاریهایی که طی چند دهه گذشته صورت گرفته ما را به وضع امروز رسانده که سبب شده بیماری بر اقتصاد ما حاکم شود.مدنی زاده اظهار داشت: با وجود اینکه کشورمان از نظر منابع نفت و گاز در دنیا جزو برترینهاست اما الان کمبود برق و گاز و بنزین داریم و این کالاها را وارد میکنیم که نشان میدهد سوء مدیریت در این زمینه داشتهایم و سیاستگذاریها صحیح نبوده است.
وی با طرح این پرسش که چه باید کرد، گفت: آیا میشود یکشبه دکمهای را بزنیم و مسأله را حل کنیم؟ طبیعتاً این راهحل نیست؛ کشورهایی که این مسیر را رفتهاند، دچار بحرانهای جدی شدهاند؛ این مسائل باید طی یک برنامه تدریجی اصلاح و حل شود تا روی ریل صحیح قرار گیرد. این موضوعی نیست که بدون ایجاد همدلی و گفتوگو با مردم محقق شود.
وی ادامه داد: نمیشود در زمینه رفع ناترازی انرژی، مسائل اجتماعی و تفاوتهای بین مناطق و افراد و گونههای مختلف مردم را در نظر نگرفت؛ بدون لحاظ کردن ابعاد مختلف سیاسی و شرایط اجتماعی یا حتی حقوقی و ظرفیتهای جامعه، اتفاقی در این خصوص رخ نمیدهد؛ بدون توجه به معیشت مردم نمیتوانیم تغییر ناگهانی در حوزه رفع ناترازیها ایجاد کنیم حتماً الان وضع موجود به ضرر قشر فقیر جامعه است ولی تغییر ناگهانی میتواند مخربتر باشد.
وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: ما باید یک برنامه اصلاحی را در دولت بخصوص دستگاههای مربوطه داشته باشیم؛ موضوع ناترازی انرژی به طور مستقیم به وزارت امور اقتصادی مرتبط نیست ولی دولت باید این روش را در هر زمینه اصلاحاتی نه فقط انرژی پیاده و مسائل را تدریجی و به صورت گفتوگو با مردم حل کند تا آرامآرام اقتصاد را روی ریل صحیح خود قرار دهد ولی در عین حال باید مراقب معیشت مردم به خصوص اقشار ضعیف هم باشد.
مدنیزاده درباره اینکه طی بیش از ۱۵ سال گذشته وضعیت معیشت مردم به خاطر کاهش رشد اقتصادی مناسب نبوده است و شما به عنوان یک اقتصاددان چگونه میخواهید همزمان اصلاحات اقتصادی را با ضربه ندیدن اقشار کمدرآمد رفع کنید؟ گفت: ما یک سری آسیبهای طولانی مدت در اقتصاد داشتهایم؛ طی چند دهه گذشته به رغم اینکه همیشه میخواستیم وضع معیشت مردم بهتر باشد ولی الان چنین وضعیتی را مشاهده میکنیم.
وی با تاکید بر اینکه آسیبهای طولانیمدت را در اقتصاد داشتهایم، اظهار داشت: طی بیش از یک دهه گذشته، اقتصاد کشور علاوه بر آسیبهای بلندمدت که ناشی از سیاستگذاریهای غلط بوده و باعث شده درآمد سرانه مردم پایین و سفره خانوارها کوچک باشد، با مساله تحریم ها هم روبرو بوده است؛ این دو چالش در کنار هم وضعیت کنونی را در اقتصاد در پی داشته است یعنی ضمن اینکه رشد اقتصادی کشور کاهش پیدا کرده، درآمد سرانه پایین و تورم بالا رخ داده، گرانی داریم و اقتصاد نوسانات زیادی را تجربه میکند.
وزیر پیشنهادی اقتصاد تاکید کرد: اگر بخواهیم این روند را ادامه دهیم، همین وضعیت تکرار خواهد شد و یک دهه دیگر نیز به همین منوال خواهد گذشت و جمعیت زیر خط فقر ما افزایش پیدا خواهد کرد. بنابرین باید یک تغییر ریل در مسیر اقتصاد کشور اتفاق بیفتد که کار سادهای هم نیست و یک شبه و یک ساله اتفاق نمیافتد ولی بالاخره باید از یک جایی شروع کرد.
مدنی زاده با تاکید بر اینکه در طی این مسیر اصلاحی باید حواسمان به قشر ضعیف جامعه باشد، تصریح کرد: هر مسیر اصلاح اقتصادی ذاتاً میخواهد رشد اقتصادی و درآمد سرانه مردم را افزایش دهد و قرار است سفره مردم بزرگتر شود ولی ممکن است در اثر هر نوع سیاستی که دولت در پیش بگیرد در برخی جاها بعضی از اقشار به خصوص اقشار ضعیف دچار آسیب شوند. اینجاست که باید سیاستهای تکمیلی با سیاستهای اصلی اصلاح اقتصادی ممزوج باشد تا اطمینان حاصل کند که اقشار ضعیف آسیب نمیبینند.
وی ادام داد: یکی از دلایلی که بر تدریجی بودن سیاستهای اصلاح اقتصادی تاکید میکردم به این دلیل است که باید آرامآرام تغییرات اقتصادی را ایجاد کرد و در عین حال بتوان با هزینه کم، اقشار و بنگاههای ضعیفتر را هم پوشش داد و این امکان را فراهم کرد تا بتوانند خودشان را تقویت کنند و بهرهوری را افزایش دهند تا منجر به کاهش اشتغال در کشور نشود؛ کاهش اشتغال خودش بیکاری میآورد و کلی مصائب دیگر ایجاد میکند.
وزیر پیشنهادی اقتصاد در پاسخ به این سؤال که چه کار باید کرد تا سرمایهگذاری به میزان مورد نیاز اقتصاد کشور رخ دهد و چگونه میتوانیم سرمایهگذاری داخلی و خارجی را در جهت رشد کشور قرار داد، اظهار کرد: لازمه اییجاد تغییر در مسیر فعلی اقتصاد، تحقق رشد اقتصادی و جهش تولید در کشور سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری است.
مدنی زاده افزود: برای افزایش سرمایهگذاری باید کاری کنیم که اول از همه امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری برای مردم اتفاق بیفتد؛ اقتصاد تا جای ممکن پیشبینیپذیر باشد تا سرمایهگذار و مردم بتوانند با کمترین ترس و ریسک، انگیزه داشته باشند تا منابع خود را به جای اینکه در جاهایی که غیر مولد و حتی بعضاً برای اقتصاد کشور مخرب است، در تولید داخل و بخشهای مختلف از کشاورزی گرفته تا مسکن، صنعت، خدمات و صنعت نفت منتقل کنند.
وزیر پیشنهادی اقتصاد بیان کرد: آرامش اقتصادی، پیشبینیپذیری، کاهش نااطمینانی و اطمینان خاطر از بازگشت سرمایه با سود قابل توجه، جزو اولویتهاست. ظرفیت بسیار خوبی را هم در داخل کشور داریم؛ظرفیت خیلی خوبی از ایرانیهای خارج از کشور داریم که در صورت داشتن حس امنیت سرمایهگذاری و برداشته شدن موانع سرمایهگذاری و تولید، علاقهمند به انتقال منابع مالی خود به داخل ایران هستند. دولت هم باید پروژهها را آماده کرده باشد و به سرمایهگذاران بگوید شما فقط منابع خود را بیاورید تا کار شروع شود.
مدنیزاده درباره برنامهای که به مجلس با عنوان رشد عدالتمحور ارائه داده است افزود: با اینکه همیشه تلاش میشد تا از استانها محرومیتزدایی شود، ولی جنس سیاستها لزوماً نوعی نبوده که عدالتمحور باشد در نتیجه باید رشد را به عنوان هدف اصلی در نظر بگیریم؛ رشد عدالتمحور به این معناست که رشدی که اتفاق میافتد بین همه آحاد مردم و برای همه مردم اشتغالزا باشد نه اینکه برای گروه خاص فقط رشد ایجاد کند و بقیه مردم زیر چرخهای توسعه له شوند.
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در پاسخ به این پرسش که برنامه شما برای تثبیت نرخ ارز و کاهش بیثباتیها چیست؟ تأکید کرد: چیزی که اهمیت بسیار بالا برای فعالان اقتصادی و مردم دارد، مسأله پیشبینیپذیر بودن وضعیت اقتصادی به خصوص مسأله نرخ ارز؛ کاهش نااطمینانی و وجود ثبات اقتصادی و همچنین ثبات نرخ ارز بسیار مهم است البته منظور از ثبات نرخ ارز، اینکه یک عدد ثابت باشد نیست، بلکه ثبات ارزی یعنی شاهد آرامش در این بازار باشیم و قرار نباشد هر روز مردم نگران جهش نرخ ارز باشند و یک جهش تورم را مقابل چشم خود ببینند که ارزش پولشان از بین میرود و آنهایی که زودتر مطلع میشوند و اقدام میکنند برندگان این بازی باشند و آنهایی که منابع ندارند، بازندگان این بازی.
وی با تأکید بر اینکه این وضعیت مردم را عاصی کرده و اقتصاد کشور را به این وضعیت درآورده و باعث شده که سرمایهگذاریها در تولید به شدت کاهش پیدا کند و غالب مردم انگیزه پیدا کنند که سرمایههای خُرد خود را به بازارهای ارز و طلا و غیره ببرند تا داراییهایشان را بتوانند حفظ کنند، افزود: این مسأله ناشی از نوع سیاستگذاریها بوده که در طی این سالها اتفاق افتاده است. البته حتماً شرایط خارجی بر اقتصاد کشور تاثیر دارد ولی ما هم نباید نسبت به آنها منفعل باشیم.
ثبت دیدگاه