داوود بیگینژاد نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به چشمانداز بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ گفت: بر اساس پیشبینیها با توجه به نبود تقاضای انباشته در سال گذشته، شاهد جهش خاصی در بازار مسکن نخواهیم بود، به عبارت دیگر تقاضاهایی که بخواهد به سال آینده منتقل شود، وجود ندارد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، نظام بانکی نیز در ارائه تسهیلات کارآمد و متناسب با توان بازپرداخت متقاضیان عملکرد مناسبی نداشته است. شرایط فعلی تسهیلات بانکی بهگونهای نیست که بتواند قدرت خرید متقاضیان واقعی را افزایش دهد، در نتیجه نمیتوان انتظار بهبود محسوس در بازار داشت.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک تأکید کرد: اگر بازارهای موازی مانند طلا، ارز یا بورس در سال ۱۴۰۴ دچار بیثباتی یا کاهش اطمینان مردم شوند، احتمالاً بخشی از سرمایهها به سمت بازار مسکن حرکت خواهد کرد. حال اگر بتوانیم این سرمایهها را به سمت تولید مسکن هدایت کنیم که در راستای شعار سال نیز هست شرایط متفاوتی برای بازار رقم خواهد خورد.وی یادآور شد: تحقق این امر نیازمند آن است که برای فعالان حوزه ساختوساز، منفعت اقتصادی تعریف شود و با قوانین و مشوقهای مناسب، سرمایهگذاران را ترغیب به ورود به حوزه تولید مسکن کنیم.
بیگینژاد با اشاره به میانگین نرخ هر مترمربع مسکن گفت: به دلیل عدم انتشار آمار رسمی از معاملات ثبتشده، اعلام نظر دقیق درباره میانگین قیمت ممکن نیست. متأسفانه برخی کارشناسان صرفاً با تکیه بر قیمتهای درجشده در آگهیها اقدام به تحلیل بازار میکنند، در حالی که این آگهیها صرفاً بیانگر خواسته و تمایل فروشنده هستند و نه قیمت واقعی، ملاک تحلیل باید قراردادهای رسمی ثبتشده باشد.
وی درباره وضعیت کلی معاملات در سال جاری نیز اظهار کرد: طبق روال هر سال، فروردینماه معمولاً با رکود نسبی همراه است و مردم تمایلی به انجام معاملات ملکی در این ماه ندارند. اما از اردیبهشتماه به بعد، شاهد تحرکاتی بهویژه در بخش اجاره خواهیم بود. پیشبینی ما این است که میزان مراجعه برای اجاره در ماههای آینده به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در ادامه با بیان اینکه سامانه خودنویس عامل سردرگمی مشاوران املاک است، گفت:برخی مشاوران، برخلاف قانون از قراردادهای سهبرگی استفاده میکنند.بیگینژاد اظهار کرد: در حال حاضر با سامانه «خودنویس» کار میکنیم که با وجود گذشت ماهها از رونمایی، همچنان با مشکلات جدی مواجه است. بسیاری از همکاران من از سختی مراحل ثبت قرارداد در این سامانه گلایه دارند.
وی یادآور شد: بر اساس قانون جهش تولید، قانون ساماندهی و همچنین قانون الزام، مشاوران املاک موظفاند قراردادهای ملکی مردم را در سامانههای مشخص ثبت کنند. ما بهعنوان مشاور، بر اساس قانون وظیفهمند شدهایم و این موضوع را انکار نمیکنیم؛ اما وقتی مسئولیتی به ما محول میشود، ابتدا باید بستر لازم برای انجام آن فراهم باشد.
وی افزود: اگر در قانون، مشاوران املاک موظف به ثبت قرارداد شدهاند، باید امکان انجام این کار بدون وابستگی به رضایت یا مشارکت طرفین معامله فراهم باشد. یعنی درگاه ثبت قرارداد باید مستقل باشد؛ نباید مشاور املاک تابع خواسته طرفین شود، در حالی که قانون او را مأمور به ثبت قرارداد کرده و برای انجام ندادن این وظیفه نیز مجازاتهایی در نظر گرفته است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر، سامانه «خودنویس» و حتی «کاتب» مشکلات زیادی برای مشاوران املاک ایجاد کردهاند. طبق قوانین مصوب، ما موظف به ثبت قرارداد هستیم، نه مخیر. پس نباید این روند طوری باشد که اجرای وظیفه قانونیمان وابسته به خواستهها یا همکاری طرفین معامله شود.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات مهم این است که برای ثبت قرارداد در سامانه، ابتدا باید کدی برای طرف مقابل ارسال و سپس تأیید شود، گفت: حالا اگر طرف مقابل این کد را نخواند یا همکاری نکند، ما چه باید بکنیم؟ یا اگر اطلاعات کامل ملک را در اختیارمان نگذارد، در حالی که خودش در دفتر مشاور املاک حضور دارد، آیا کار ما باید معطل بماند؟ از یک طرف مشتری حاضر است، اما از طرف دیگر نمیتوانم کاری برایش انجام دهم، چون سیستم اجازه نمیدهد.
نایب رئیس مشاوران املاک در ادامه بیان کرد: تمام تنبیه و تکالیف قانونی مستقیماً متوجه مشاوران املاک است، اما در عمل، اجرای این وظایف منوط به مشارکت و همکاری طرفین معامله شده است. این یک تناقض بزرگ است که باید اصلاح شود.
بیگینژاد تاکید کرد: اگر سامانهها طوری طراحی شوند که بهصورت مستقل و مشابه سامانه کد رهگیری سابق، امکان ثبت قرارداد را برای مشاوران املاک فراهم کنند، حتماً بسیاری از تنشها و اصطکاک که امروز بین مردم و دفاتر املاک وجود دارد، کاهش پیدا میکند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر، برخی از مشاوران ناچار شدهاند برخلاف قانون از قراردادهای سهبرگی استفاده کنند، چون سامانهها امکان اجرای صحیح وظیفه قانونی را از آنها سلب کردهاند. این یک مسئله حیاتی است که باید هر چه زودتر سامان یابد.
۲۵ فروردین ۱۴۰۴ - ۱۸:۳۲
سالی بدون جهش قیمت در بازار مسکن؛
نایب رئیس اتحادیه املاک گفت: امسال جهش قیمتی در بازار مسکن تجربه نخواهیم کرد، معاملات از اردیبهشت رونق میگیرد و اگر بازارهای موازی بیثبات شوند، سرمایهها به سمت مسکن سوق مییابد.
ثبت دیدگاه