افزایش بهای دلار در حالی رخ داده است که دولت توقف قیمت ارز در کانال ۵۰ هزار تومان را به عنوان دستاورد بزرگ خود مطرح میکرد . بسیاری از کارشناسان همان زمان با استناد به رشد تورم ریالی ، این نکته را مد نظر قرار داده بودند که توقف بهای ارز در عین رشد تورم، به نوعی تعبیر به سرکوب قیمت ارز میشود و تعدیل قیمت دلار میتواند از بروز بحرانهای بعدی پیشگیری نماید. این اعتقاد وجود دارد که سرکوب قیمت ارز در عین رشد تورم میتواند زمینه را برای جهش دوباره قیمت ارز و پرقدرت تر شدن روند افزایش نرخ تورم مهیا کند.
بهای ارز به سقف مقاومتی نزدیک شده است . فعالان بازار ارز در سبزهمیدان و فردوسی سقف مقاومتی دلار را حالا ۵۵ هزار تومان عنوان میکنند و معتقدند شکسته شدن این سقف میتواند دلار را روی دور گرانی بیندازد. از این رو سیاستگذار با حساسیت و وسواس بالایی ماجرا را رصد میکند و این اعتقاد وجود دارد که محدوده ممنوعه برای سیاستگذار بیتردید عبور قیمت دلار از ۵۵ هزار تومان خواهد بود. صرافان در میدان فردوسی معتقدند دربرخی ساعات روز البته بهای هر دلار با ۵۵ هزار تومان ملاقات کرده اما از این مبلغ عبور نکرده است.
در همین حال ،بانک مرکزی تاثیر شوکهای اخیر در بازار ارز را نتیجه تحولات منطقه دانست و نوسانات این بازار را موقتی و محدود ارزیابی کرد.بانک مرکزی در پاسخ به گزارش یک روزنامه با عنوان «تلاش دولت برای حفظ ثبات بازار ارز» و طرح مباحثی در خصوص سیاستهای ارزی این بانک، توضیحاتی ارائه کرد:بررسی تحولات نرخ ارز از ابتدی سال جاری حاکی از آن است که تغییرات این نرخ در بازه کمتر از 5 درصد کنترل شده است. نرخ ارز حواله که عمده واردات کشور از این محل تامین میشود، تغییرات بسیار محدودی را تجربه کرده و همچنین نرخ ارز واردات کالاهای اساسی و دارو طی دوره مذکور رقم ثابتی داشته است.
در خصوص تحولات نرخ ارز در بازار آزاد نیز لازم به توضیح است وقوع تنشهای سیاسی و نظامی در منطقه از منظر برخی فعالان بازار ارز به معنی بیثباتی در چشم انداز منابع و مصارف ارزی ارزیابی شده و این موضوع موجب شده است که بخشی از تقاضای آتی ارز خود را به زمان حال منتقل کنند؛ بدیهی است که با توجه به اینکه منابع ارزی کشور از تنشهای ایجاد شده اثرپذیری چندانی نداشته است، لذا انتظار میرود که نوسانات ارزی ایجاد شده محدود و قابل کنترل باشد.لازم به تاکید است که صادرات نفتی از اواخر سال جاری با تدابیر اندیشیده شده رشد قابل توجهی را تجربه کرده است و تداوم این وضعیت منجر به بهبودی شرایط منابع ارزی کشور در افق پیش رو خواهد شد.
در راستای هدایت تحولات بازار ارز و طلا در مسیر هدف، برنامهها و اقدامات متنوعی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است و ضمن تأمین نیازهای واقعی ارز از بروز نوسانات ارزی مخرب جلوگیری میکند. تقویت عرضه بازارسازی و روان سازی معاملات شمش و سکه، مدیریت عرضه و تقاضا در بازار ارز حواله و اسکناس و رفع موانع احتمالی مبادلات ارزی از این جمله است.
در خصوص تحولات متغیرهای پولی نیز لازم به تاکید است که بانک مرکزی برنامه سیاست پولی خود را مبتنی بر کنترل رشد کلهای پولی قرار داده است؛ سیاست پولی بانک مرکزی متشکل از بسته سیاستی مشتمل بر هدایت نرخ سود در کانال سیاستی کنترل رشد ترازنامه بانکها و اصلاح شبکه بانکی بوده که نتیجه این اقدامات حاکی از آن هستند که در 6 ماهه نخست امسال نقدینگی تنها رشد 12 درصدی را تجربه کرده است.
همچنین آمارها نشان میدهد که رشد نقدینگی دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال جاری نیز کاهش شدیدی را تجربه کرده است. به نظر میرسد تا پایان سال جاری هدف 25 درصدی آن در دسترس خواهد بود.لذا توفیق بانک مرکزی در کنترل رشد کلهای پولی بر اساس آمارهای موجود در سال جاری محرز است؛ موضوعی که از دلایل اصلی موفقیت بانک مرکزی در تثبیت بخشی به بازار ارز و تداوم آن در این بازار خواهد بود.
لازم به ذکر است سیاست تثبیت، چارچوبی مدون از سیاستهای یکپارچه پولی مالی و ارزی، سیستمینگر و سازگار است که رسیدن به آرامش اقتصادی را دنبال میکند.بدیهی است که شوکهای موقتی ممکن است که موجب انحراف کوتاه مدت نرخ ارز از مسیر مورد نظر یا هدف گذاری شده بانک مرکزی شود اما انتظار میرود با توجه به وضعیت متغیرهای بنیادین اقتصادی و اقدامات بانک مرکزی، انحرافات مزبور به تدریج تعدیل و حذف شوند.
در همین خصوص ،علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: باید به مردم و متقاضیان ارز مخصوصا کسانی که سرمایهای ارز میخرند، در مورد هیجانهای کاذبی که دلالان در بازار ایجاد میکنند، هشدار داد.وی با اشاره به اینکه دلالان ارز با استفاده از شرایط سیاسی و تنشهای منطقهای به دنبال افزایش نرخ ارز و سودآوری به نفع خود هستند، گفته است: در این موضوع شکی نیست که ارز هم مثل هر کالای دیگری مشخصا تابع عرضه و تقاضاست، بنابراین بخشی از قیمت ارز که در روال اقتصادی و به طور طبیعی افزایش یا کاهش مییابد را باید به موضوع عرضه ارز نسبت داد اما اگر دلیل اقتصادی نداشته باشد، قطعا کاذب است.
قنبری در این باره یادآور شده است: تجربه ثابت کرده که دلالان در چنین شرایطی وضعیت را به نفع خود تغییر میدهند؛ یعنی تلاش میکنند تا با ایجاد هیجانهای کاذب از آب گِل آلود ماهی بگیرند؛ به همین دلیل هم باید به مردم و متقاضیان ارز به خصوص کسانی که برای فعالیتهای غیر تجاری و صرفا سرمایهای ارز میخرند، هشدار داد.این استاد اقتصاد متذکر شده است: دلالان با بزرگنمایی ناامنیها و تنشها به دنبال افزایش ناپایداری و بیثباتی اقتصادی هستند. به این خاطر بانک مرکزی هم باید به عنوان بازارساز اصلی وارد شود و نهادهای امنیتی نیز با دلالانی که منجر به تشویش و نگرانی جامعه در این حوزه میشوند برخورد کند.
فعالان بازار ارز از یک سو میگویند مهمترین دلیل رشد قیمت دلار میتواند ریشه در تسویه حسابهای بینالمللی داشته باشد . همواره با نزدیک شدن به ژانویه و فرارسیدن سال جدید میلادی حسابهای معاملهگران ارزی تسویه میشود و این امر خود فشار تقاضا را در بازار محدود ایران بالا میبرد . فرا رسیدن موعد پرداخت عیدی و حقوق پایان سال و تصویب بودجه را موعد رشد بهای ارز میدانند و معتقدند در این فضا همواره قیمتها رشدی را تجربه میکند. برخی نیز بر این عقیدهاند که تحولات رخ داده میان ایران و پاکستان تا حدی سیگنال منفی به بازار ارز مخابره کرده و این سیگنال هنوز به طور کامل تخلیه نشده است .
در عین حال تقاضای اتاق بازرگانی اربیل برای تحریم کالاهای ایرانی سیگنال منفی دیگری است که بازار ارز را در آینده میتواند تحت تاثیر قرار دهد. خرداد ماه امسال بود که رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: با اقداماتی که صورت گرفته، سهم اقلیم کردستان از صادرات ایران به عراق از ۲۲ درصد به بیش از ۲۸ درصد رسیده است.به گفته رضوانی فر، عراق با سهم ۱۹ درصدی و ۱۰ میلیارد دلاری مقصد دوم صادراتی کشورمان است و سهم اقلیم کردستان عراق هم از مقاصد صادراتی ایران به پنج درصد میرسد که رقم قابل توجهی است.
علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق گفته است: همین که اتاق بازرگانی اربیل بیانیه داده که کالای ترک، سعودی و اردن به جای کالای ایرانی خریداری شود، نشان دهنده واکنشها و موجسازی علیه تجار ایران در عراق است.بر اساس اعلام این عضو اتاق بدون احتساب کالاهای نفتی، عراق بزرگترین بازار مصرفی کالاهای ایرانی محسوب میشود و فروش ایران ماهانه به عراق به ۷۰۰ میلیون دلار میرسد.
۰۴ بهمن ۱۴۰۲ - ۰:۳۶
بهای هر دلار آمریکا سه شنبه درسومین روز بهمن ماه با رشدی نزدیک به ششصد تومان به ۵۴ هزار و پانصد تومان رسید. این افزایش قابل توجه قیمت در هفته های گذشته ادامه دار بوده است به طوری که در این دو هفته بهای هر دلار آمریکا از محدوده ۴ هزار تومان به حدود ۵۴ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است.
ثبت دیدگاه