مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران در پاسخ به این سئوال که مهمترین اولویت پیش روی دولت آتی چیست؟ با تکیه بر اهمیت تقویت تولید، گفت: در حال حاضر تولید در ایران با موانع بسیار مهمی روبروست. اتفاقا ریشهی بحران تورم در ایران نیز به همین مساله برمیگردد و اگر تولید در ایران تقویت شود، بیتردید تورم در کشور مهار خواهد شد.
وی در توضیح این مطلب افزود: تجربه نشان داده اغلب اقتصاددانان برای کنترل تورم به سراغ تقاضا رفتهاند این بدان معناست که مهار نقدینگی را عامل مهم مهار تورم معرفی میکنند. این در حالی است که به اعتقاد من برداشته شدن موانع تولید و رشد آن میتواند منجر به توازن میان عرضه و تقاضا در بازار ایران شود .
او گفت: متاسفانه در بسیاری دورهها ما شاهد کاهش میزان تولید هستیم و صنایع بسیاری در ایران با بحران جدی تولید روبرو هستند و قادر به استفاده از ظرفیت نصب شده نیستند.او با اشاره به تداوم تحریم و تاثیر ان بر اقتصاد ایران گفت: به دلیل تداوم تحریمها در بخش واردات با مشکلاتی مواجهیم و برای به حداقل رساندن تاثیر این تحریمها لازم است بروکراسی ناکارامد اداری از بین برود و ساختار اداری و اجرایی در خدمت بسط و توسعهی تولید قرار گیرد.
افقه تاکید کرد: بخش عمدهی تولید ما متکی به واردات است تولید ما چه نیازهای سرمایهای چه نیازهای واسطهای را باید از خارج وارد کند و به دلیل تحریمها و افزایش نرخ ارز، تولید در کشور گران است، از طرف دیگر بخش قابل توجهی از درآمد دولت از نفت تامین میشود و عدم حل بحران تحریم سبب شد که عملا بخشی از نیازهای ارز دولت بیپاسخ بماند.به گفتهی این استاد دانشگاه تقویت تولید و مهار تورم در میانمدت مشکل کسری بودجه در ایران را حل خواهد کرد . به گفته وی با این دست فرمان ماشین تولید تورم در ایران از کار خواهد افتاد و اقتصاد ایران به آرامشی نسبی دست پیدا خواهد کرد.افقه در بخش دیگری از سخنانش به ضرورت رفع تحریم اشاره کرد و گفت: دولت سیزدهم گمان میکرد میتواند بدون رفع تحریمها مشکلات اقتصادی را حل بکند اما چون توفیقی در این حوزه نیافت ، معیشت مردم با فشار بیشتر روبرو شد . نگاهی به وضعیت قیمتی خدمات نیز نشان میدهد طی دو سال گذشته کالا و خدمات دولتی از جمله اینترنت ، گاز، تلفن و خدمات دیگر با افزایش قیمت مواجه شده است.
او ادامه داد: در عین حال مالیات نیز با رشد مواجه شده که این مساله فشار را بالا میبرد. به این ترتیب دولت آینده اگر کماکان به دنبال رفع تحریمها نرود فشار بیشتری به مردم وارد خواهد شد ، به ویژه اینکه امسال انتخابات امریکا نیز در پیش است و ممکن است یک نفر از حزب جمهوریخواه به خصوص ترامپ روی کار بیاید که در این صورت احتمال تشدید فشارها وجود خواهد داشت و ممکن است تغییر در ریاستجمهوری امریکا سبب شود صادرات نفت ایران با دشواری روبرو گردد.وی انتخاب کابینهای منسجم و کارا را سومین اولویت مهم دولت برشمرد و گفت: تقویت تولید و رفع تحریم هر دو در گرو انتخاب کابینهای منسجم، مسلط و منضبط است که امیدواریم محقق شود.
وحید شقاقی شهری اقتصاددان واستاد دانشگاه خوارزمی نیز با بیان اینکه اقتصاد ایران در شرایط خطیری قرار دارد، اظهار داشت: دهه گذشته با تحمیل تحریمهای شدید اقتصادی، رشد اقتصادی زیر یک درصد و تورم ۲۷ درصدی بکار خود پایان داد. شکاف طبقاتی از ۰.۳۶۵ اوایل دهه به حدود ۰.۴۰ افزایش یافت و رشد استهلاک سرمایه از سرمایه گذاری پیشی گرفت.
وی ادامه داد: با این حال طی سالهای اخیر هم روند تورم افزایش یافت و از سال ۱۳۹۷ روند به دو برابر میانگین بلندمدت یعنی حدود ۴۰ درصد رسید و طولانیترین دوره تورمی اقتصاد ایران یعنی ۷ سال تورم بالاتر از روند بلندمدت شروع شده و همچنان افق روشنی از کنترل تورم مشاهده نمیشود. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در سال ۱۴۰۳ حوادث عجیبی رخ دادند بطوریکه از کاهش ۲۰ درصدی ارزش پول ملی اوایل سالجاری، التهاب منطقه و جنگ حماس و رژیم اشغالگر و مساله ورود ایران، تا شهادت رئیس جمهور و الزام برگزاری زودهنگام ریاست جمهوری و در ادامه بحث انتخابات آمریکا در نوامبر که همگی حکایت از تغییرات و تحولات مکرر و نااطمینانی دارد.
شقاقیشهری گفت: دولت سیزدهم هم در حوزه اقتصاد وعدههایی داده بود که نکات مثبت و منفی رقم زد. در بهبود محیط کسب و کار، سیاست تولید مسکن، انضباط مالی و برخورد جدی با موسسات مالی مساله دار اقداماتی داشت اما درباره بحث رونق بازار سرمایه، کنترل تورم و کاهش شکاف طبقاتی و فقر کارنامه قابل دفاعی حاصل نشد.
وی افزود: علیرغم تحرکاتی در بهبود دیپلماسی اقتصادی به ویژه در منطقه، مساله رفع تحریمها بلاتکلیف ماند. سیاستهای ارزی اشتباه بانک مرکزی در کنار افزایش لجام گسیخته نرخ بهره (نرخ اوراق) در اقتصاد موجب شده که شاهد اتلاف منابع ارزی در کنار تحمیل رکود و کاهش حاشیه سود بنگاههای اقتصادی باشیم. بنابراین همچنان معتقدم کار دولت چهاردهم بسیار سخت خواهد بود و نحوه مواجهه دولت آینده با ناترازی های درحال افزایش اقتصاد کلان، اصلاحات ساختاری و مهار تورم بسیار پیچیده و مشکل است. وی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم نسبت به اصلاحات ساختاری و نهادی درجهت کنترل ناترازیهای اقتصاد کلان تعلل داشت، گفت: باید منتظر ماند و دید آیا دولت آینده در این خصوص حاضر به تصمیمات سخت خواهد شد؟این کارشناس اقتصادی گفت: قطعا مسیر مهار تورم سنگین از کنترل ناترازیهای اقتصاد کلان و کنترل کسریهای بودجه عبور میکند و در سالجاری متاسفانه بیشتر بر سیاستهای پولی اتکا شده و به اصلاحات بخش واقعی و مالی چندان بها داده نشده بنابراین کنترل ماندگار تورم دور از انتظار است.
وی تاکید کرد: همچنین باید سهم تحولات بین المللی به ویژه انتخابات آمریکا و بحث شدت یا کاهش تحریمهای اقتصادی و نفتی را باید در معادلات اقتصاد کلان مدنظر داشت. بنابراین دولت آینده هم در بعد داخلی و لزوم بهبود محیط اقتصاد کلان و کنترل ناترازیهای اقتصاد کلان و هم در بعد بینالمللی و کاهش شدت تحریمهای اقتصادی کار سختی در پیش رو خواهد داشت.
ثبت دیدگاه