احد وظیفه رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور دلایل اجرایی نشدن قانون هوای پاک را برشمرد و گفت: دلیل نخست، ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است؛ اجرای قانون هوای پاک به همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت‌خانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، بهداشت و درمان و شهرداری‌ها نیاز دارد، اما پیچیدگی ساختار اداری و نبود یکپارچگی در تصمیم‌گیری، جلوی هماهنگی لازم بین این دستگاه‌ها را می‌گیرد. اولویت‌بندی‌های نادرست مانع دیگر اجرای این قانون است. متأسفانه در بسیاری از موارد، مسائل زیست‌محیطی اولویت اصلی تصمیم‌گیری‌ها نیستند. از همین رو، پروژه‌های کوتاه‌مدت و سودآورتر در اولویت قرار گرفته‌اند و اجرای قوانین زیست‌محیطی به تعویق افتاده است.
وظیفه مقاومت صنایع آلاینده را عامل دیگری برای اجرایی نشدن قانون مذکور دانست و در توضیح آن گفت: برخی از این صنایع به دلیل هزینه‌های بالای کاهش آلودگی، با اجرای کامل قانون هوای پاک مخالفت می‌کنند و از طریق لابی‌گری سعی در کاهش فشارها بر خود دارند.رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور به نبود نظارت کافی بر اجرای قانون و عدم برخورد جدی با متخلفان به‌عنوان عاملی دیگر اشاره کرد و افزود: این موضوع باعث شده است که برخی از صنایع و دستگاه‌ها به تعهدات خود عمل نکنند.وظیفه اظهارات رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس مبنی بر اینکه تنها ۱۲ درصد از قانون هوای پاک در این ۷ سال اجرایی شده است را بسیار نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: کمبود بودجه یا نبود منابع مالی کافی نیز می‌تواند یکی از مهم‌ترین دلایل برای عدم اجرای کامل این قانون باشد. بسیاری از پروژه‌های مرتبط با بهبود کیفیت هوا، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان هستند که متأسفانه دولت‌ها تاکنون نتوانسته‌اند به‌طور کامل آن را تأمین کنند.از طرفی مردم نیز به اندازه کافی از حقوق خود در زمینه هوای پاک آگاه نیستند و نمی‌دانند که چگونه می‌توانند برای بهبود کیفیت هوا تلاش کنند.وی اقدامات قوه قضائیه در برخورد با متخلفان در اجرای قانون هوای پاک را نویدبخش تحولی مثبت در این زمینه دانست و گفت: برای پاسخ به اینکه آیا این اقدامات قضایی به تنهایی می‌تواند منجر به بهبود قابل توجه کیفیت هوا در کلان‌شهرها شود، باید عوامل مختلفی را در نظر گرفت. بازدارندگی، دلیلی برای خوش‌بین بودن است؛ مجازات متخلفین می‌تواند نقش بازدارنده داشته باشد و سایر صنایع و دستگاه‌ها را به رعایت قانون ترغیب کند. مداخله قوه قضائیه می‌تواند نشان دهد که مسئله آلودگی هوا در سطح بالایی مورد توجه قرار گرفته است و تخصیص منابع بیشتر را برای بهبود کیفیت هوا در پی داشته باشد.وظیفه ادامه داد: درمجموع مداخله قوه قضائیه می‌تواند تا حدی گامی در جهت بهبود کیفیت هوا محسوب شود، اما به تنهایی و بدون همکاری سایرین، به هیچ وجه کافی نیست. برای حل مشکل آلودگی هوا، نیازمند یک رویکرد جامع و همه‌جانبه هستیم که در آن همه دستگاه‌ها و آحاد جامعه مشارکت داشته باشند. ضمن اینکه بهبود کیفیت هوا یک فرآیند طولانی‌مدت است و توجه به این ویژگی، موفقیت اقدام قضائی را با چالش بیشتری مواجه می‌کند.وظیفه در واکنش به رشد ۲۵ درصدی تلفات آلودگی هوا در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل خود، و در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تداوم رشد این آمار تصریح کرد: به‌هرحال روند گذشته نشان می‌دهد که رشد آلاینده‌های کلان‌شهرها نه تنها ادامه یافته، بلکه تشدید شده است. تعداد روزهایی که آلودگی هوا به‌خصوص در فصل سرد و با وجود وارونگی دما در اوایل روز از حد مشخصی عبور می‌کند و به سطح ناسالم یا ناسالم برای همه می‌رسد، بسیار بیشتر شده است، بنابراین با اتخاذ نکردن اقدام مناسب طی سال‌های اخیر، با رشد جمعیت و مساحت کلان‌شهرها و رشد ترددهای شهری، قاعدتاً باید روند تخریبی را شاهد باشیم. هر سال نسبت به سال‌های قبل با سطح بالاتری از آلاینده‌ها مواجه می‌شویم که متاسفانه تلفات جانی و مالی بیشتری را در پی دارد.
وی تصریح کرد: قانون هوای پاک، به عنوان یک سند قانونی جامع برای بهبود کیفیت هوا در کشور تدوین شده و از نظر تئوری قابلیت اجرای بالایی دارد؛ اما در عمل، دلایل متعددی باعث شده است که اجرای کامل این قانون با چالش‌های جدی مواجه شود.
وظیفه پیچیدگی مسائل فنی و مدیریتی مرتبط، کمبود بودجه و تغییرات اقلیمی را به دلایل پیشین خود برای اجرایی نشدن قانون اضافه کرد و گفت: اجرای کامل این قانون نیازمند تخصیص بودجه قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کنترل آلودگی، توسعه حمل‌ونقل عمومی، صنایع پاک و تحقیقات مرتبط است. تغییرات اقلیمی و پدیده‌هایی مانند خشکسالی و گردوغبار می‌توانند بر کیفیت هوا تاثیر گذاشته و اجرای برنامه‌های کنترل آلودگی را دشوارتر کنند. برخی از مسائل فنی مرتبط با کنترل آلودگی هوا پیچیده و نیازمند تخصص‌های خاص هستند و بر همین اساس می‌توانند اجرای برخی از مفاد قانون را با مشکل مواجه کنند.
رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، نبود اراده سیاسی قوی را مانعی بر سر راه اجرای قانون هوای پاک دانست و گفت: اجرای کامل قانون هوای پاک نیازمند اراده سیاسی قوی در سطوح بالای تصمیم‌گیری است.وی در تشریح موانع دیگر افزود: فشارهای اقتصادی می‌تواند باعث شود که برخی از تصمیم‌گیران به جای اولویت دادن به محیط زیست، منافع کوتاه‌مدت اقتصادی را دنبال کنند. همچنین، تغییر رفتارهای فردی و اجتماعی برای کاهش آلودگی هوا به تغییر در فرهنگ و سبک زندگی مردم نیاز دارد که این امر زمان‌بر و دشوار است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا به موفقیت دکتر پزشکیان در حوزه محیط زیست امید دارید؟ گفت: بله؛ تا حدودی جای امیدواری هست و در مورد حل نسبی مسائل محیط زیستی کشور باید به آینده امیدوار باشیم. چون ناامیدی بسیار خطرناک است. موفقیت در این مسائل به اراده سیاسی قوی در سطوح بالای تصمیم‌گیری، اولویت قرار گرفتن محیط زیست، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پاک، همکاری همه جانبه همه دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی، سازمان‌های مردم‌نهاد و همچنین مشارکت فعال مردم نیاز دارد.
رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور افزود: باید رویکرد توسعه‌ای کشور به سمت توسعه پایدار تغییر مسیر بدهد، متأسفانه، تاکنون این‌گونه نبوده است. توسعه‌ای که هم به نیازهای نسل حاضر پاسخ بدهد و هم به نسل‌های آینده آسیب نرساند.وی افزود: چالش‌هایی نیز قطعا وجود دارند، مانند تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی ناشی از آن که در مسیر حل مسائل زیست محیطی چالش‌ها و موانع بزرگی را ایجاد می‌کند و بر این اساس همکاری‌های همه جانبه ضرورت دارد.
۲۴ مهر ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۵
مسائل زیست‌محیطی اولویت اصلی نیست؛
رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور گفت: متأسفانه در بسیاری از موارد، مسائل زیست‌محیطی اولویت اصلی در تصمیم‌گیری‌ها نیست. از همین رو، پروژه‌های کوتاه‌مدت و سودآورتر در اولویت قرار گرفته‌اند و اجرای قوانین زیست‌محیطی به تعویق افتاده است.
ثبت دیدگاه