بر اساس صورت جلسه منتشر شده توسط انجمن قطعه سازان که تاریخ آن به نهم آذرماه بر می گردد، به منظور کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد مقرر شده تا وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبت دهی خودرو شرکت های ایران خودرو و سایپا در حاشیه بازار را از طریق نمایندگی های دو شرکت به نحوی فراهم کند که این شرکت ها نسبت به افزایش تولید خودروهایی که در بازار دارای تفاوت قیمت بالاتری هستند به میزان ممکن و حداقل ۶۰ هزار دستگاه تا پایان سال جاری اقدام و این محصولات را در حاشیه بازار و با نرخ ۵ درصد کمتر از نرخ بازار به ترتیبی به فروش برسانند که تا پایان سال جاری فاصله قیمت هر یک از محصولات در بازار آزاد با قیمت مصوب به حداقل برسد.
همچنین در بخش دیگر این صورتجلسه به منظور توقف زیاندهی شرکت های سایپا و ایران خودرو مقرر شد وزارت صمت اقدامات قانونی لازم برای افزایش قیمت محصولات زیانده این دو خودروساز و ترجیحا اعمال سود حدود ۲.۵ درصد برای این محصولات آنان را در کوتاهترین زمان مممکن به عمل آورد.هم‌اکنون فاصله قیمت مصوب برخی خودروها با بازار بالای ۱۰۰ میلیون تومان است، که در صورت صحت ادعای انجمن مذکور به معنای صدور مجوز گران‌فروشی به خودروسازان است.
در همین راستا ،مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان از مصوبه فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار خبر داد وگفت: با وجود موافقت معاون اول هنوز این مصوبه اجرا نشده است.
بیگلو با اعلام اینکه طرحی به تصویب و امضای وزارت صمت، خودروسازان و قطعه سازان رسیده است که تا پایان سال هر خودروساز (ایران خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو با قیمت 5 درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند، گفت: براساس این طرح افراد می توانند به صورت مستقیم و تحویل روز خریدهای خود را انجام دهند؛ به نظر می‌رسد در صورت اجرایی شدن این طرح می‌توانیم روند صعودی قیمتها در بازار خودرو را متوقف کرده و تا حدودی بازار را به تعادل برسانیم.
وی با تاکید براینکه متاسفانه با گذشت یک ماه از این صورت جلسه هنوز اقدامی برای اجرایی شدن آن صورت نگرفته است، افزود: براساس این طرح خودروسازان می‌توانند مازاد تولید خود را به فروش برسانند تا از این طریق ضمن رفع مشکلات مالی قطعه‌ساز و خودروساز روند پرداخت مطالبات نیز با سرعت بیشتری انجام شود. امروز مطالبات قطعه‌سازان بیش از 50 همت است که 12 تا 13 همت آن سررسید شده است.
اما سوال اینجاست خودروسازانی که تا دیروز در تحویل خودروهای فروخته شده در سامانه یکپارچه خودرو تأخیر داشتند و مدام رعایت استانداردهای 85 گانه را بهانه عدم تحویل به موقع خودروها به مشتریان عنوان می‌کردند چگونه با مازاد 120 هزار دستگاه خودرو آنهم در دوماهه پایانی سال روبه رو هستند که می خواهند در طرحی جدید به فروش برسانند.مگر نه اینکه بنا به گفته منوچهرمنطقی معاون حمل و نقل وزارت صنعت، دوخودروساز بزرگ محصولاتش را در تا پایان 1403 در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند و ظرفیت آینده را محاسبه کنند و بر مبنای آن عرضه بالا داشته باشند.
چطور می خواهند در سال جاری 120 هزار خودرو بفروشند؟ آیا بر خلاف تمام ادعاها در نبود تولید ، خودروها در پارکینگ موجود است اما خودروساز تمایلی به تحویل ندارد و در این طرح می خواهد با قیمتی بالاتر بفروش برساند!جالب تر اینجاست گویا مجوز این فروش توسط شورای رقابت صادر شده است چراکه براساس ماده 7 دستور العمل خودرو که توسط شورای رقابت اصلاح شده وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی از خودروها از شمول ضابطه قیمتی بند 3-1 ماده 3 و ماده 4 این دستورالعمل با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه کند.
با این وجود سپهردادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت با تأکید بر اینکه هرگونه عرضه خودرو خارج از دستورالعمل 543 شورای رقابت غیرقانونی است در مورد ملاک کف عرضه چیست، گفته است: تنظیم‌گری به چند روش از جمله قیمت، عرضه و شرایط دسترسی بازار انجام می‌شود؛ در ابتدای اجرای مصوبه 543 به دلیل عدم امکان استفاده از دیگر ابزارهای تنظیم‌گری و مشخصاً عرضه نامناسب خودرو از ابزار قیمتی برای تنظیم استفاده شد که با محاسبه سازمان حمایت تنظیم قیمت صورت می‌گرفت که از این پس هم روال همین خواهد بود.وی ادامه داد: با تولید و عرضه زیاد شاهد کاهش قیمت و رقابتی شدن بازار خودرو خواهیم بود بنابراین روش دوم هم تنظیم‌گری از طریق عرضه و مقدار است؛ به این معنا که اگر تولید و عرضه یک خودروی اقتصادی افزایش یابد، در آن صورت راهکارهای متنوعی در نظر می‌گیریم و وزارت صمت مختار است تا در این خصوص پیشنهاداتی ارائه کند. اگر تولید و عرضه یک خودروی اقتصادی افزایش یابد، وزارت صمت مختار است تا در این خصوص پیشنهاداتی برای تنظیم قیمت ارائه کند.دادجوی توکلی با اشاره به اینکه اختیارات شورای رقابت قابل واگذاری نیست، و همچنان بازار خودرو انحصاری است، گفت: مسئول تنظیم بازار خودرو شورای رقابت است و در اصلاحات دستورالعمل خودرو فقط تغییراتی در فرآیندها برای تسهیل و تسریع در اجرای دستورالعمل صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه تنظیم‌گر فنی بازار خودرو وزارت صمت است و در حوزه اجرا اختیارات بیشتری پیدا کرده است، افزود: براساس اصلاحات انجام شده مانند گذشته خودروسازان هزینه‌های تولید را برای سازمان حمایت ارسال کرده و این سازمان براساس دستورالعمل 543 شورای رقابت محاسبه قیمتی را انجام می‌دهد.
سخنگوی شورای رقابت، اضافه کرد: در این مرحله به جای بررسی این موضوع در کارگروه خودروی شورای رقابت، مستقیماً سازمان حمایت درخواست ها را در قالب دستورالعمل 543 شورای رقابت محاسبه و قیمت ها را به معاونت حمل و نقل وزارت صمت برای تایید و ابلاغ به خودروسازان ارسال می کند.
ثبت دیدگاه