پابند الکترونیک؛ استفاده از تجهیزات مدرن در نظام کیفری

سیاست کاهش جمعیت کیفری و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در سال‌های اخیر از سوی دستگاه قضا دنبال شده و همواره مورد تاکید مقامات عالی قضایی بوده است. اکنون با موافقت رئیس قوه قضاییه قرار است تا افرادی که سه بار سابقه سرقت داشته و دستگیر شده‌اند یا اینکه محکومیت در این زمینه داشته‌اند با دستبند و پابند الکترونیک تحت مراقبت قرار گیرند. قرار گرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی (پابند الکترونیکی) به منظور کاهش تعداد محکومان به حبس و خلوت شدن زندان‌ها به‌وجود آمده است که در همه جرایم تعزیری از درجه پنج تا هشت (تا ۵ سال حبس)، دادگاه این اختیار را دارد که در صورت وجود همه شرایط لازم، فردی که محکوم به حبس شده است را با اعلام رضایت وی، تحت مراقبت الکترونیکی قرار دهد.در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است: «در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم‌های) الکترونیکی قرار دهد.»مطابق تبصره ۱ ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد همچنین براساس تبصره ۲ این ماده از قانون مجازات اسلامی، مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات‌های حبس قابل اِعمال است.در همین راستا، فروردین ۱۳۹۳، «آیین نامه نظارت و مراقبت الکترونیک زندانیان واجد شرایط ابلاغ شد» توسط هیات وزیران به تصویب رسید.براساس این آیین نامه، درخواست کتبی زندانی، سپردن تامین‌های لازم نزد قاضی ناظر زندان یا قاضی اجرای احکام و تعیین محدوده تردد مجاز زندانیان با نظر شورای طبقه‌بندی و ابلاغ کتبی به زندانی پس از موافقت مرجع قضایی مربوط و قبل از نصب دستگاه به زندانی، از مراحل پذیرش و نحوه نظارت بر زندانیان مشمول این آیین نامه است.
در اجرای سیاست‌های کلی قضایی مصوب رهبر معظم رهبری در زمینه حبس زدایی، «دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید و این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۲ رئیس قوه قضاییه بود که در ۳۳ ماده و ۶ تبصره از تاریخ تصویب لازم الاجرا شد.
در ادامه سیاست حبس زدایی، ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در ۲۹ ماده و ۲۳ تبصره به تصویب آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا شد و بر اساس سند تحول قضایی و در راستای اصلاح مجرمان، آیت الله رئیسی در سال ۱۳۹۸ دستور داد تا پرونده زندانیان واجد شرایط بازنگری شود.
رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور معتقد است که باید از تحولات و فناوری‌های روز در نظام کیفری استفاده لازم را داشت. زندان یعنی محدود کردن اما لزوما نیازی نیست که حبس در زندان و پشت دیوارهای بلند باشد بلکه می‌توان برای گروهی از محکومان، این محدودیت را با استفاده از سامانه‌ها و پابندهای الکترونیک بر مددجو اعمال کرد.غلامعلی محمدی تاکید دارد که در بکارگیری سامانه‌های الکترونیک خلأ قانونی وجود ندارد بنابراین با استفاده از تکنولوژی موجود می‌توان این امکان را بسط و گسترش داد و اینگونه برای زندانیانی که مرتکب جرایم خشن و نقض امنیت جامعه نیستند و جامعه و افکار عمومی را هم ناامن نمی‌کنند، پابندها را بکار گرفت.