طبق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، مجید عشقی که پیش‌تر بلافاصله پس از رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی به صورت شفاهی استعفای خود را به وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرده بود، روز گذشته با ارسال نامه‌ای به طور رسمی از سمت خود استعفا داد.
مجید عشقی در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۰ با رای اکثریت اعضای شورای عالی بورس به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شده بود. عشقی ۳۰ ماه بعد یعنی در ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ یک‌بار دیگر با کسب رای اعتماد و حمایت مجدد اعضای شورای عالی بورس برای دو سال و نیم دیگر در سمت خود ابقا شده بود.حال با وجود گذشت حدود پنج ماه از این دوره، با توجه به تغییر دولت و انتخاب وزیر جدید اقتصاد، رئیس سازمان بورس برای باز گذاشتن دست وزیر اقتصاد برای اعمال تغییر در ساختار مدیریت بازار سرمایه از سمت خود استعفا داد.
مجید عشقی با اشاره به این که در نخستین جلسه خود با وزیر جدید اقتصاد استعفایم را اعلام کردم، گفت: نظر همتی هم تغییر در مدیریت سازمان است و گفتند تا انتخاب گزینه مورد نظر کارها طبق روال ادامه یابد.وی همچنین با رد هرگونه تقابل و مقاومت در برابر کناره‌گیری خود از ریاست سازمان بورس افزود: روز 31 مرداد آقای همتی از مجلس رای اعتماد گرفتند و من سه روز بعد یعنی شنبه سوم شهریور در جلسه ای خدمت ایشان اعلام کردم با توجه به تغییر دولت آماده کناره گیری از سمت خود هستم.عشقی ادامه داد: در آن جلسه آقای دکتر همتی گفتند که کارها طبق روال ادامه پیدا کند. البته نظرشان بر تغییرات مدیریتی در سازمان بورس هست و این کار انجام خواهد شد و تنها دلیل ادامه حضورم درخواست ایشان برای انتخاب گزینه‌ای جدید برای اداره سازمان بورس و اوراق بهادار است.
طی روز های اخیر حواشی دریافت وام های چند میلیاردی از سوی رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس که سازمان بازرسی از وزیر اقتصاد رسیدگی به این موضوع را خواستار شد. عبد الناصرهمتی نیز به این موضوع ورود کرد و از رئیس سازمان بورس توضیح خواست.در این زمینه مجید عشقی رئیس سازمان بورس اعلام کرد که شورای عالی بورس بر اساس ماده ۴ قانون اوراق بهادار، مسئولیت تعیین حقوق و دستمزد مزایای هیئت مدیره سازمان بورس را برعهده دارد و این مبالغ هم براساس مصوبه شورا پرداخت شده و پرداخت چنین مبالغی در تمامی نهادهای پولی و مالی متناظر، یک روال کاملا عادی است و حتی در برخی نهادها مبالغ پرداختی بیشتر از این است.
از سوی دیگر، مدیران و کارکنان سازمان بورس، به خاطر شرایط خاص این نهاد، با محدودیت‌های متعددی مواجه‌اند، در نتیجه برای حفظ منابع انسانی نهاد ناظر بازار سرمایه، لازم است این تسهیلات پرداخت شود. به گفته وی، این مبالغ از محل منابع خود سازمان پرداخت شده و از منابع بانکی نبوده است.
در همین پیوند،محسن علیزاده، عضو ناظر پیشین شورای عالی بورس با بیان اینکه وام میلیاردی با سود 4 درصد به پیشنهاد خودِ رییس سازمان بورس به تصویب رسید، گفت: تاریخ مصوبه اعطای وام میلیارد قرض‌الحسنه به رییس سازمان بورس و اعضای هیات مدیره هشتم خرداد ماه بوده در حالی دقیقا عضویت دو ناظر شورای عالی بورس هفتم خرداد ماه به پایان رسیده بود و هیچ عضوی به نمایندگی از مجلس به عنوان ناظر در این جلسه حضور نداشتعضو ناظر پیشین شورای عالی بورس درباره جزییات تصویب وام میلیاردی رییس سازمان بورس و اعضای هیات مدیره این سازمان در جلسه شورای عالی بورس اظهار داشت: تاریخ مصوبه پرداخت وام به اعضای هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار در شورای عالی بورس هشتم خرداد ماه 1403 است و این تاریخ دقیقاً یک روز پس از اتمام مأموریت اینجانب به عنوان ناظر در شورای عالی بورس است، اما به نظر می‌رسد این مصوبه به پیشنهاد دبیر شورای عالی بورس یعنی آقای عشقی، رییس سازمان بورس برای اعضای هیات مدیره سازمان بورس مطرح و تصویب شده است. وی ادامه داد: به نظر می‌رسد در ادوار گذشته نیز پرداخت این تسهیلات صورت گرفته است و این بار نیز برای اعضای هیات مدیره، دبیر شورای عالی بورس (مجید عشقی) پیشنهاد داده که تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای را با مبالغی مشخص که ضریبی هم برای آن مشخص کردند، از محل درآمدهای داخلی سازمان از جمله سود سپرده‌ها و درآمدی که سازمان از معاملات به دست می‌آورد، به کارکنان و اعضای هیات مدیره پرداخت شود.
وی با بیان اینکه در این جلسه هیچ یک از اعضای ناظر شورای عالی بورس حضور نداشتند، گفت: همانطور که گفته شد تاریخ این مصوبه هشتم خرداد ماه بوده در حالی دقیقا عضویت دو ناظر شورای عالی بورس هفتم خرداد ماه به پایان رسیده بود و هیچ عضوی به نمایندگی از مجلس به عنوان ناظر در این جلسه حضور نداشت و طبق قانون ناظرین بعدی هم پس از تعیین و انتخاب در کمیسیون های تخصصی و رای نمایندگان در صحن علنی مجلس به عنوان عضو ناظر در شورای عالی بورس حضور پیدا می‌کنند. بنابراین بین اتمام زمان حضور ناظرین قبل و شروع به کار ناظرین جدید یک ماه تا 40 روز فاصله است و در این مدت هم کسی به عنوان ناظر در شورای عالی بورس حضور ندارد و این خود محل اشکال بوده که لازم است اصلاح شود.
محسن علیزاده تاکید کرد: همواره موضوعی که از سوی اعضای هیات مدیره سازمان بورس مطرح می‌شود این است که حقوق دریافتی این افراد به عنوان اعضای هیات مدیره و مدیران سازمان بورس، مکفی نیست و اگر در نهادهای مالی بیرون از سازمان فعالیت کنند یا اگر به عنوان یک فعال بورس مشغول به کار بودند، قطعا درآمد بیشتری خواهند داشت از این رو سازمان معمولاً به دنبال راهی برای جبران این موضوع بود.
با توجه به حواشی اخیر مصوبه اعطای وام قرض‌الحسنه شورای‌عالی بورس به هیئت مدیره و کارمندان این سازمان، شفاف‌سازی و انتشار منظم مصوبات این شورا به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است که وزیر اقتصاد بایستی این موضوع را در دستور کار قرار دهد.
لازم به ذکر است تا امروز برگزاری این جلسات معمولاً پشت درهای بسته صورت می‌گرفته است و اخبار و مصوبات جلسه کم‌وبیش به بیرون درز پیدا می‌کرد.همچنین یکی دیگر از مطالباتی که این روزها به‌نظر می‌رسد شفاف‌سازی در خصوص آن می‌تواند حجم حواشی پیرامون مصوبات شورای‌عالی بورس را کاهش دهد، شفاف‌سازی در خصوص تعداد افراد حاضر در جلسات این شورا و اسامی افراد حاضر است.
لازم به ذکر است با توجه به اینکه امروز شفاف‌سازی مصوبات و تصمیمات و آئین‌نامه‌های شورای‌عالی بورس برای فعالان بازار سرمایه تبدیل به دغدغه و مطالبه شده است، باید دید آیا وزیر اقتصاد به این مطالبه احترام می‌گزارد و شعار شفافیت و جلوگیری از ویژه‌خواری را در خصوص جلسات شورای‌عالی بورس به عمل تبدیل می‌کند یا خیر.از طرفی به‌نظر می‌رسد اگر وزیر اقتصاد دستور شفاف‌سازی جلسات شورای‌عالی بورس را صادر کند، گام مهمی را در راستای بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برمی‌دارد که این امر در این وضعیت نابسامان بازار، گامی مثبت تلقی می‌شود.
۱۷ شهریور ۱۴۰۳ - ۲۱:۳۹
پس لرزه‌های افشای دریافت یک وام میلیاردی؛
درپی حواشی مطرح شده درخصوص دریافت وام‌های قرض‌الحسنه میلیاردی از سوی رئیس و برخی اعضای هیات مدیره سازمان بورس، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار استعفای کتبی خود را به رئیس شورای عالی بورس ارائه داد.
ثبت دیدگاه