بحران تورم مسکن در ایران طی سال‌های گذشته، هر روز به شکل جدیدی خود را نشان داده است. یک روز نمود آن سر از مهاجرت معکوس درمی‌آورد و سال دیگر تبدیل به اجاره سوئیت‌هایی میشود که متراژ آنها برای سکونت یک نفر هم مناسب نیست.
بررسی آگهی‌های مربوط به اجاره آپارتمان نشان می‌دهد بحث خانه های اشتراکی حالا بیش از پیش رواج یافته است. برخی از این خانه‌ها سوئیت‌های کوچکی هستند که مستاجران پیشین آن، در قرارداد سال جدید دیگر توان پرداخت هزینه‌های مسکن خود را ندارند، در این بین برخی آگهی‌ها نیز نشان از داستانی متفاوت دارد.
این بار داستان مربوط به مستاجری نیست که برای هماهنگ کردن دخل و خرج خود دنبال مستاجری دیگری می‌گردد. بلکه آگهی مربوط به مالکی است که از پس هزینه‌های ملک خود برنمی‌آید و به دنبال مستاجرانی می‌گردد که همزمان با او در خانه‌اش زندگی کنند و اجاره بپردازند!او در آگهی خود ذکر کرده است دنبال سه همخانه خانم می‌گردد که بتوانند نفری 120 میلیون تومان به عنوان رهن بپردازند. او اجاره ماهانه‌ای معادل پنج میلیون و 500 هزار تومان را نیز در نظر دارد.
فایل بعدی مربوط به مستاجر آپارتمانی 40 متری در شرق تهران است که دنبال هم‌خانه‌ای می‌گردد تا بتواند رهنی 50 میلیون تومانی و ماهانه اجاره‌ای معادل پنج میلیون تومان پرداخت کند.او می‌گوید: خرج و دخل من دیگر به هم نمی‌خورد. پرداخت اجاره 10 میلیون تومانی عملاً برای منِ کارگر غیرممکن است و با کمتر از آن هم که نمی‌شود خانه پیدا کرد. زندگی با یک غریبه در خانه‌ای 40 متری سخت است، اما راه دیگری ندارم؛ باید بسوزم و بسازم و مشخص نیست سال بعد حتی با این مبالغ نیز بتوانم خانه‌ای حتی اشتراکی بگیرم.
گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین 1403 حاکی از آن است که رشد نقطه به نقطه شاخص اجاره در تهران بالغ بر 45.2 درصد بوده است.این در حالی است که برخی مستاجران از سال گذشته تاکنون در تمدید قراردادهای خود با تورمی بیش از 70 درصد نیز مواجه شده‌اند.
مستاجر دیگری نیز در محدوده امام خمینی شرایطی مشابه دارد. او می‌گوید: قرارداد سال پیشم که تمام شد، هرچه حساب و کتاب کردم متوجه شدم نمی‌توانم از پس پرداخت آن بربیایم. حالا دنبال همخانه می‌گردم تا بتوانم حداقل اینجا را نگه دارم. با این قیمت‌ها پیدا کردن خانه جدید هم کار آسانی نیست. خانه او واحدی 40 متری است که ساختمان آن نیز هیچ امکاناتی ندارد؛ نه انباری، نه آسانسور و نه پارکینگ.
در این بین فایل‌هایی نیز وجود دارند که متقاضیان آنها نیازی به رهن و اجاره ثابت ندارند و خانه خود را روزانه اجاره می‌دهند.مستاجر بعدی دنبال شریکی است تا بتواند از پس پرداخت هزینه‌های مربوط به سوئیت 45 متری خود برآید. او در قبال واگذاری وسایل و سوئیت خود به مستاجر دیگری حاضر است، روزانه مبلغی معادل 100 هزار تومان دریافت کند.
در مقطع سه‌‌ساله از فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ در برخی مواقع قیمت مسکن و شاخص اجاره به موازات یکدیگر حرکت کرده‌اند، اما در چند ماه گذشته، نرخ رشد این دو شاخص به طور نسبی از یکدیگر فاصله گرفته‌اند. به این ترتیب رشد شاخص اجاره، شتاب بیشتری نسبت به شاخص قیمت مسکن در تهران داشته است.
البته آگهی‌های مربوط به خانه‌های اشتراکی تنها محدود به محله‌های جنوبی و شرقی تهران نیست و می‌توان خانه‌هایی یافت که در محله‌های گران‌قیمت تهران واقع شده‌اند. مستاجر سوئیتی 60 متری در محله سعادت‌آباد می‌گوید: من با پولی که دارم می‌توانم در محله‌های دیگر خانه پیدا کنم، اما محل کارم سعادت‌آباد است، نمی‌توانم هر روز در ترافیک کل زمان خود را بگذارم. تصمیم گرفتم امسال با 200 میلیون تومان رهن و هشت میلیون تومان اجاره ماهانه خانه خود را با یک نفر به اشتراک بگذارم و می‌دانم ممکن است ناچار شوم کلاً از این محله بروم.زمان برای مستاجران غنیمت است. اغلب آنها سال گذشته خانه مورد نظر خود را پیدا کرده بودند و امسال باید در فکر اشتراک گذاشتن فضای کوچک خود باشند و سال آینده نیز مشخص نیست تورم آنها را به کدام سو هدایت می‌کند.اجاره‌بها در تهران، مدت‌هاست از تورم پیشی گرفته است. سال 1402 سال جهش تورم اجاره بود و از قطع تاکنون هر روز بقا برای مستاجران سخت‌تر میشود.این در حالی است که کارشناسان حوزه مسکن، همچنان چشم‌انداز اجاره‌بها را افزایشی می‌دانند و معتقدند بحران‌های بسیاری در این عرصه در راه است؛ هرچند تاکنون نیز جامعه و بازار بحران‌های اجتماعی و اقتصادی کمی را پشت سر نگذاشته‌اند.
در همین ارتباط،داود بیگی‌نژاد نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه در حالیکه نرخ تورم نقطه به نقطه ۴٧ درصد و تورم سالانه ٣٧ درصد است مالکان حاضر به افزایش اجاره تا ٢۵ درصد نیستند، گفت: اجاره‌بها در برخی از مناطق به بیش از ۵٠ درصد افزایش پیدا کرد.
بیگی‌نژاد درباره وضعیت بازار اجاره بها و رعایت نرخ مصوب ٢۵ درصدی سقف اجاره‌بها اظهار داشت: این تصمیم توافقات در بازار مسکن را بهم می‌زند و اجرای این تصمیم در نهایت بار پرونده‌های قوه قضاییه را افزایش می‌دهد.وی تاکید کرد: در اجرای افزایش ٢۵ درصدی نرخ اجاره‌بها به مستاجران توصیه شده اگر موجر افزایش بالاتر از ٢۵ درصد داشت آن نرخ را بپذیرید و این امکان را دارید که تا ۵ سال بعد از عقد آن قرارداد شکایت کنید، این در حالی است که اگر مستاجر توان پرداخت این میزان افزایش اجاره را داشت که بدون جریان حقوقی آن را می‌پذیرفت.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه اثرگذارترین موضوع این تصمیم و قانون این است که منجر به افزایش پرونده‌های حقوقی میشود، گفت: وقتی نهاد رسمی بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه ۴٧ درصد است و تورم سالانه ٣٧ درصد چگونه انتظار دارند که موجر و مالک راضی به افزایش ٢۵ درصدی نرخ اجاره‌بها باشند و طبیعی است که مالک این زیان و ضرر را نپذیرد.
بیگی‌نژاد با اشاره به نرخ متوسط میزان افزایش اجاره‌بها اظهار داشت: مالکان حاضر به اجاره دادن ملک خود با افزایش ٢۵ درصد نیستند و میزان اجاره‌بها در برخی از مناطق تا ۵٠ درصد هم افزایش پیدا کرده است.وی ادامه داد: طبق قانون مشاوران املاک نباید قراردادهای اجاره با نرخ بالای ٢۵ درصد را منعقد کنند و می‌بینیم که این قراردادها پنهانی منعقد می‌شوند.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک افزود: همین تصمیمات باعث میشود برخی از موجران از اجاره دادن املاک خود منصرف شوند در حالی که امروز در بازار تقاضا برای اجاره بیش از عرضه است و همین یکی از دلایل افزایش اجاره‌بها شده است. دولت باید مشوق‌هایی ایجاد کند که موجران به ارایه واحد خود به بازار اجاره ترغیب شود نه اینکه جلوی آن را بگیرد و وقتی عرضه افزایش پیدا کند خود به خود با مکانیزم عرضه و تقاضا نرخ اجاره کاهش پیدا می‌کند.
۱۵ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۹:۴۱
روند صعودی اجاره خانه های اشتراکی در تهران ؛
افزایش چشمگیر اجاره‌بها طی سال‌های گذشته آثار بسیاری از خود در دامن اقتصاد و اجتماع ایران به جا گذاشته است. بررسی آگهی‌های مربوط به اجاره خانه نشان می‌دهد، اکنون بیش از هر زمان دیگری، آگهی‌های مربوط به خانه‌های اشتراکی فزونی گرفته است. این موج حالا از مستاجران عبور کرده و به مالکانی رسیده است که به دنبال همخانه می‌گردند تا با دریافت مبلغ اجاره، بخشی از هزینه‌های زندگی خود را پرداخت کنند.
ثبت دیدگاه