قیمت‌گذاری دستوری حذف می شود!

به گزارش اسرار، مجید عشقی به حکم برنامه هفتم توسعه مبنی بر لغو قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و افزود: همواره از گذشته بحث کنترل تورم یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها بوده و نمی‌توان این مساله مهم و چالشی را به هیچ دولت خاصی نسبت داد اما همواره در طول این سال‌ها برخی سیاستگذاران به اشتباه بر این باور بوده اند که با کنترل نرخ ها در سمت عرضه شرکت‌های بزرگ می‌توان مانع افزایش تورم در کشور شد، ولی در عمل این امر به قیمت‌گذاری دستوری و فشار مضاعف بر روند فعالیت شرکت‌های بزرگ منتج شده است و در نهایت شاهد تاثیر منفی این نوع تصمیمات بر روند تولید و عرضه شرکت‌ها و در نهایت رشد تورم بوده ایم.
او با اشاره به تجربه قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو و آثار نامطلوب آن طی سال‌های گذشته گفت: صنعت خودرو تحت تاثیر برخی تصمیمات ، وارد مسیر قیمت‌گذاری دستوری شد و این امر عملا به مانع افزایش تولید خودرو و زمین‌گیر شدن خودروسازان در هشت سال گذشته منجر شد.
عشقی تاکید کرد: برای رفع این مشکل، برنامه هفتم توسعه، به درستی، قیمت‌گذاری دستوری را فقط به کالاهای خاص و کالاهای انحصاری که در حال استفاده از ارز ترجیحی هستند، محدود کرده است. او تاکید کرد: سازمان بورس، پیگیر است تا طبق برنامه هفتم توسعه، شرکت‌ها دیگر مشمول قیمت‌گذاری دستوری نشوند. شرکت‌ها هم به اجرای این قانون ملزم خواهند بود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با کمک مجلس، به عنوان ناظر اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، در تلاش هستیم تا اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، مبنی بر ممنوعیت قیمت گذاری دستوری، در دولت چهاردهم اجرایی شود تا در نهایت زمینه افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری و توسعه در شرکت‌ها فراهم آید.او تاکید کرد: سازمان بورس همه توان خود را برای حمایت از سهامدارانی که منابع خود را برای کسب بازده مناسب از بورس وارد این بازار کرده‌اند، به کار گرفته است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی را شاهد بودیم و سرمایه شرکت‌های بورسی کمتر از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
عشقی در آیین رونمایی از سامانه جامع تسهیلات اشتغالزایی کشور و همچنین افتتاح مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی، ابراز امیدواری کرد با تدوین دستورالعمل های لازم و راه‌اندازی نهادهایی که در قانون تامین مالی تولید دیده شده‌اند، بتوانیم به بحث تشکیل سرمایه که یکی از چالش‌های جدی اقتصاد است، بپردازیم و دست یابیم.
وی افزود: در فصل ۴ قانون تامین مالی تولید به طور خاص به مباحث بازار سرمایه پرداخته شده که از ماده ۱۴ تا ماده ۲۴ احکامی بود که ما در سال‌های گذشته پیگیری کردیم تا در قانون بودجه بیاید و بعضا نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمک می‌کردند و وارد قانون بودجه می‌شد، اما به صورت یکجا همه این موارد به عنوان قانون دائمی گردآوری شده است.
عشقی بیان‌داشت: علاوه بر موارد متعدد این قانون برای کمک به تامین مالی شرکت‌ها و تسهیل افزایش سرمایه آنها، یکی از اهدافی که در این قانون دنبال می‌کردیم و مجلس شورای اسلامی هم کمک کرد موضوع کاهش زمان‌های مربوط به افزایش سرمایه بود که با توجه به اینکه این موضوع یکی از زیربناهای جدی و جاری شرکت‌ها بود، سعی کردیم که همزمان با طرح این موضوع در مجلس و طی شدن مراحل قانونی آن، مقدمات را فراهم کنیم؛ بنابراین اجرای یکی از موضوعات را به محض ابلاغ قانون آغاز کردیم تا بحث افزایش سرمایه شرکت‌ها را تسریع کنیم.
ئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه‌داد: یکی از موضوعاتی که در قانون دیده شده بود، بحث امکان انتشار اوراق با عرضه خصوصی در اوراق کوچک و کوتاه‌مدت در هیات مدیره سازمان بورس بود که تاکنون سابقه نداشته است و پیش از این زیرساخت قانونی آن فراهم نشده بود. از این طریق ما رکن ضامن، بازارگردان و متعهد پذیره نویسی را برای انتشار اوراق و قابلیت حذف ان را فراهم کردیم و شرکت میتواند برای انتشار اوراق بدون نیاز به ضامن و بدون تعهد پذیره نویسی و بازارگردان و در مدت زمان کوتاه اقدام کند.
وی توضیح داد: موضوع دیگر که در قانون تجارت ماده ۱۷۳ وجود داشت این بود که پذیره نویسی عمومی یا عرضه عمومی حق تقدم های استفاده نشده که برای اکثر شرکتها معضل شده بود و زمان ۶۰ روزه‌ برای فروش اوراق حق تقدم استفاده نشده وجود داشت که به ۳۰ روز کاهش یافت و این مدت زمان لازم برای ثبت افزایش سرمایه را طولانی میکرد؛ اما در قانون آمده است که اولا باید بدون نیاز به اخذ مجوز از اداره ثبت شرکتها و صرفا با مجوز سازمان بورس پذیره‌نویسی انجام شود و ثانیا حق تقدم‌های استفاده نشده از ۳۰ روز به ۱۵ روز با قابلیت تمدید یک هفته‌ای کاهش یافت.