عبدالناصر همتی در توضیح این درخواست گفت: این طرح، درصورت امکان اجرایی شدن، می‌تواند به صورت اختیاری برای زوج‌های جوانی که تعجیل داشته و منتظر وام ازدواج برای تامین لوازم خانگی موردنیاز تشکیل خانواده هستند، راه‌گشا باشد. بازهم تاکید می‌کنم بانک‌ها موظف به تسریع در تکلیف قانونی پرداخت وام ازدواج هستند و در شرایط و مقررات پرداخت وام ازدواج هیچ تغییری ایجاد نشده است.
وزیر اقتصاد در جمع مدیران بانکی خواستار ارائه طرحی از سوی معاونت بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای هماهنگی بانک‌ها با هماهنگی با بانک مرکزی در این زمینه شد که در صورت ممکن بخشی از وام ازدواج به صورت غیر نقدی و در قالب خرید اقساطی لوازم خانگی مورد نیاز زوج‌های جوان به متقاضیان پرداخت شود.این واکنش ها باعث توضیحات بیشتر عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در این زمینه شد.
وی در یادداشتی تلگرامی نوشت: در دیدار مدیران بانک‌ها بر ضرورت اولویت دادن پرداخت وام ازدواج جوانان تاکید کردم. البته با توجه به صف ۳۰۰ هزار نفری وام ازدواج و محدودیت منابع بانک‌های کشور پیشنهاد دادم در مورد طرح امکان تامین لوازم خانگی مورد نیاز زوج‌های جوان هم، در کنار پرداخت وام نقدی، بررسی لازم بشود که کمک خوبی هم به رونق تولید می‌کند.
وی افزود: وام ازدواج امسال بدون توجه به میزان افزایش منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها با دوبرابر شدن به ۳۰۰میلیون افزایش یافته و بانک‌ها به دلیل سایر تعهدات به کندی و با تاخیر نسبت به پرداخت وام ازدواج پرداخت می‌کنند و مورد اعتراض نمایندگان محترم مجلس هم بود.وزیر اقتصاد بیان داشت: لذا این طرح، درصورت امکان اجرایی شدن، می‌تواند به صورت اختیاری برای زوج‌های جوانی که تعجیل داشته و منتظر وام ازدواج برای تامین لوازم خانگی موردنیاز تشکیل خانواده هستند، راه‌گشا باشد. همتی اذعان کرد: بازهم تاکید می‌کنم بانک‌ها موظف به تسریع در تکلیف قانونی پرداخت وام ازدواج هستند و در شرایط و مقررات پرداخت وام ازدواج هیچ تغییری ایجاد نشده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با اعضای شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی در خصوص تسهیلات تکلیفی و نرخ سود اظهار کرد: با هماهنگی بانک مرکزی تلاش خواهیم کرد، هر چه سریع‌تر مشکلات موجود در این ارتباط را برطرف کنیم و این اراده به طور جدی در ستاد اقتصادی دولت نیز وجود دارد.
همتی با بیان اینکه مسئولیت عملکرد بانک‌ها را از هیئت مدیره طلب می‌کند، گفت: انتظار من این است که مسیر آینده بانک‌ها مشخص باشد و در این خصوص هیچ توجیهی پذیرفته نیست و به عنوان مثال هیئت مدیره نمی‌تواند بگوید من را تحت فشار گذاشتند تا به فلان شخص یا بنگاه وام بدهم.وزیر اقتصاد افزود: زمانی پرداخت یک تسهیلات، تکلیف قانون است؛ این حکایتش فرق می‌کند اما در مواردی غیر از این، شما باید محکم بایستید و خودتان تصمیم بگیرید و من شما را مسئول خواهم دانست.
همتی عنوان کرد: در مورد شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها هم باید همین گونه عمل کنید. یعنی این‌طور نیست که به عنوان مثال من دخالت کنم در انتصاب مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های شما و بعد از شما بخواهم مسئولیت پذیر باشید.وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در ادامه با تأکید بر لزوم جدی گرفتن مسئله واگذاری و مولدسازی اموال مازاد بانک‌ها گفت: من در مجلس گفتم، الان هم می گویم، اموال مازاد را واگذار کنید و با درآمد آن دنبال «بنگاه سازی» بروید و به جهش تولید کمک کنید
همتی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت در جلسه روز گذشته با ایشان و با بیان اینکه یک راه تحقق رشد غیر تورمی در کشور همین است، عنوان کرد: شما به عنوان بانک‌های دولتی و نیمه دولتی، با توجه به محدودیت بودجه عمرانی دولت، به طور جدی، با منابع ناشی از واگذاری به سمت پروژه‌های با ارزش افزوده بالا بروید.
وی تصریح کرد: دقت کنید، من نمی‌گویم بروید در املاک تجاری یا نظایر آن سرمایه گذاری کنید و به تورم مسکن و مستغلات دامن بزنید، بلکه به سمت تأسیس بنگاه تولیدی و مولد با هدف واگذاری آن بروید.وزیر اقتصاد با اشاره به هدف گذاری برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد، واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و در مقابل تأسیس بنگاه‌های مولد و زودبازده را یکی از راهکارهای تحقق این هدف برشمرد.
همتی در ادامه با اشاره به تأکیدی که مجلس برای تسهیل پرداخت وام ازدواج داشته است، به خاطر محدودیت منابع بانک‌ها خواستار ارائه طرحی از سوی معاونت بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای هماهنگی بانک‌ها با هماهنگی با بانک مرکزی در این زمینه شد که در صورت ممکن بخشی از وام ازدواج به صورت غیر نقدی و در قالب خرید اقساطی لوازم خانگی مورد نیاز زوج‌های جوان به متقاضیان پرداخت شود.
وی در عین حال به مدیران بانکی تاکید کرد که تا نتیجه بخشی چنین طرحی، اولویت را به وام ازدواج دهند چرا که مطالبه بسیاری از مردم است.وزیر اقتصاد یکی دیگر از موضوعات مهم که باید از سوی شبکه بانکی مورد توجه قرار گیرد را پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ عنوان کرد و خواستار انعقاد تفاهم‌نامه از سوی بانک‌ها برای تسریع در پرداخت این تسهیلات شد.
۰۹ شهریور ۱۴۰۳ - ۲۲:۲۹
درخواست وزیر اقتصاد از مدیران بانکی برای ارائه طرحی که در آن وام ازدواج به صورت غیرنقدی اعطا شود، با واکنش های زیادی روبه رو شد،
ثبت دیدگاه