دستمزد باید مطابق با تورم و سبد معیشت تعیین شود

نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران و نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور گفت: علی‌رغم اینکه مسئولان شعار حمایت از قانون می‌دهند اما قانون اجرا نمی‌شود. کارگران و بازنشستگان در بدترین شرایط معیشتی به سر می‌برند و عدم اجرای قانون کار و تأمین اجتماعی به این اوضاعِ نابسامان دامن زده است. وی گفت: در توضیح معیشت کارگران و بازنشستگان باید بگوییم کسانی که برای وام به ما مراجعه می‌کنند، هدفشان از گرفتنِ وام، تأمین حداقلی‌ترین نیازهای زندگی‌شان است؛ وقتی بازنشسته برای خریدِ برنج و مایحتاجِ خانواده خود، یا برای تأمین هزینه‌های درمان و یا خرید سنگ قبر همسر خود به ما مراجعه می‌کند و وام می‌خواهد، یعنی اوضاع خیلی بد است. دریابیگی ادامه داد: این‌ها حداقلی‌ترین نیازهایی است که باید با همان حقوق و مستمری ماهانه تأمین شود، نه اینکه کارگر و بازنشسته برای تأمین آن به صد نفر رو بیندازد و وام بخواهد و در آخر هم خیلی‌هایشان موفق به دریافتِ وام نشوند.نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور افزود: حدود ۸۰درصد از کارگران کشور و حدود ۷۵ درصد از بازنشستگان حداقل‌بگیر هستند و حقوق آن‌ها کفاف ۱۰درصد از نیازهای زندگی آن‌ها را هم نمی‌دهد. در چنین شرایطی مشخص است که کارگر و بازنشسته برای تأمین هزینه‌‎ی روزمره‌ی خود مجبور به قرض کردن و گرفتنِ وام می‌شود. بازنشسته‌ای که بیش از ۶۰ سال سن دارد، فرزند دانشجو دارد و باید جهیزیه تأمین کند و از طرفی خرج دوا و درمان بدهد، چگونه می‌تواند با حقوق ماهی ۷ – ۸ میلیون تومان زندگی کند؟
دریابیگی تأکید کرد: وامی که امروز در اختیار برخی از بازنشستگان، آن هم با شرایط دشوار قرار می‌گیرد، واقعا ناچیز است و اصلا چیزی شبیه شوخی است. ۲۰ میلیون تومان مشکل بازنشستگان را حل نمی‌کند. تأسف‌بارتر اینکه همین وامِ ۲۰ میلیون تومانی را هم از کارگران دریغ می‌کنند. درحالیکه بانک رفاه متعلق به کارگران و بازنشستگان است و بهره‌مندی از خدماتِ این بانک کمترین حق آن‌هاست. البته باید تأکید کنم که مشکل عملکرد بانک رفاه نیست، بلکه بانک مرکزی و وزرای اقتصاد و کار معتقدند که با پرداخت وام به کارگران و بازنشستگان پول به جامعه پمپاژ می‌شود و این سبب بالا رفتن نرخ تورم می‌شود.
وی گفت: مسئله این است که اگر کارگران و بازنشستگان حقوق و مستمریِ کافی داشتند دیگر چه نیازی به وام بود؟ دولت از یک طرف حاضر نیست حقوق را مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت افزایش دهد و از طرفی دیگر با آوردنِ بهانه‌هایی چون افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم، حاضر نیست از کارگران و بازنشستگان حمایت کند. نتیجه‌ی چنین وضعیتی بحرانِ معیشتیِ کارگران و بازنشستگان است. اجرای هدفمندی یارانه‌ها، حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز و… از عوامل افزایش نرخ تورم است، نه پرداخت ۲۰ میلیون تومان وام به کارگر و بازنشسته‌ای که نمی‌تواند هزینه‌ی خورد و خوراک ماهانه‌ی خانواده‌ی خود را تأمین کند. دریابیگی در مورد بحرانِ معیشتِ کارگران و بازنشستگان گفت: آقای وزیر در مصاحبه‌ی خود بارها مطرح کرده‌اند که دستمزد کارگران و بازنشستگان تورم‌زاست؛ فارغ از اینکه این استدلال از اساس بی‌پایه است باید بگوییم که درخواست ما اجرای قانون است و نه چیزی دیگر. قانون می‌گوید دستمزد باید مطابق با تورم و سبد معیشت تعیین شود اما به بهانه‌ی تأثیر دستمزد بر نرخ تورم قانون را کنار گذاشته‌اند.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور افزود: در چنین شرایطی از دستمزد منطقه‌ای می‌گویند؛ درست است که در قانون از تعیین دستمزد برای نقاط و صنایع مختلف صحبت شده است، اما وقتی ماده ۴۱ قانون و تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت را کنار می‌گذارید چگونه می‌خواهید مزد منطقه‌ای را اجرا کنید؟ حداقل حقوق یک کارگر امسال باید به بیش از ۱۵ میلیون تومان می‌رسید، اما نهایتا ۸ میلیون تومان تعیین شده است که این دستمزد حتی برای روستاها هم بسیار پایین‌تر از حدی است که بتواند نیازهای یک خانواده ۳.۳ نفری را تأمین کند.
دریابیگی در پایان به تأثیرِ سرکوب مزد بر رکود اقتصادی اشاره کرد و گفت: ما هم دچار تورم و هم رکود هستیم؛ کارگران توانایی خریدِ آنچه خود تولید می‌کنند را ندارند. در نتیجه باید قدرت خرید کارگران را با افزایش دستمزد مطابق قانون بالا برد، تا راه برای خروج از از بن بستِ رکود تورمی باز شود.