در همین راستا،سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو با بیان اینکه کاهش عرضه خودروسازان دوباره به صعودی‌شدن قیمت خودرو در بازار منجر شده است، گفت: عامل اصلی افزایش قیمت خودروها عدم عرضه خودرو توسط خودروساز است، در بازار خودرو کم است، لذا خودروهایی که به بازار عرضه نمی شود یا کمتر عرضه می‌شود افزایش قیمت بیشتری داشته است. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو اظهار داشت: خودروهای گروه پژو و دنا طی روزهای گذشته افزایش قیمت زیادی داشته است. وی افزود: قیمت پژو پارس دنده‌ای از 515 میلیون تومان به حدود 560 میلیون تومان و قیمت پژو سفارسی از 560 به 583 میلیون تومان افزایش یافت است.
وی بیان داشت: در ماه‌های گذشته تولیدات سایپا افزایش قیمت نداشت اما با به‌هم ریختگی بازار خودرو قیمت تولیدات این خودرو ساز از جمله کوئیک افزایش یافته است، به‌طوری که کوئیک دنده‌ای حدود 4 میلیون تومان و کوئیک اتومات بین 15 تا 17 میلیون تومان افزایش یافته است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو اظهار داشت: قیمت هایما اس‌هفت نیز از یک‌میلیارد و 450 به یک‌میلیارد و 505 میلیون تومان رسیده است و قیمت فیدلیتی نیز طی روزهای گذشته حدود 50 تا 60 میلیون تومان افزایش داشته است. وی بیان داشت: با وجود افزایش قیمت خودروها، بازار همچنان راکد است و معامله چندانی انجام نمی‌شود.
موتمنی با اشاره به افزایش قیمت خودروهای وارداتی گفت: تعداد خودروهایی وارداتی که تاکنون به مشتریان تحویل داده شده بسیار کم است و اثرات آن در بازار محسوس نیست، اما در آگهی های فروش خودرو مشاهده می‌شود که تعدادی از این خودروها با قیمت بسیار بالا توسط فروشندگان عرضه می‌شود.
تولید محصولات سواری شرکت ایران خودرو در ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد کاهش یافت. میزان تولید محصولات سواری ایران خودرو در ۹ ماه نخست سال جاری به ۳۹۴ هزار دستگاه رسیده در حالی که سال گذشته در همین مدت، ایران خودرو ۴۲۱ هزار دستگاه خودروی سواری تولید کرده بود.در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۱ میزان تولید محصولات سواری ایران خودرو رشد ۳۰ درصدی را ثبت کرده بود اما در سال جاری رشد تولید این شرکت، منفی شده است.
در همین خصوص ،مهدی عسگری، نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس، اخیرا در گفت وگویی اظهار کرد: گرانی خودرو برای مردم ضرر و فاجعه است اما برای یک عده نفع دارد که بخشی از قطعه‌سازان در این نفع شریک هستند. طبق تجارب قبلی، به نظر می‌رسد بخشی از کاهش تولید توسط قطعه‌سازان و خودروسازان عمدی است. البته نمی‌خواهم قضاوت کنم اما نوعا این تجربه را داشته‌ایم. همانطور که در بحث احتکار خودرو هم این وضعیت را شاهد بودیم که اخیرا برطرف شد.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، در واکنش به اظهارات نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت:به نظر می‌رسد که ایشان کم‌لطفی کرده‌اند. عموم نمایندگان مجلس با توجه به نزدیکی انتخابات به دنبال جمع‌آوری رای و افزایش محبوبیت خود هستند که در این مسیر، صحبت‌های عامه‌پسندی نیز مطرح می‌کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر 20 محصول ایران خودرو و شش محصول سایپا با قیمت‌های شهریور 1401 به فروش می‌رسند که میانگین نرخ دلار در آن زمان 23 هزار تومان بود. بنابراین قیمت‌هایی که شورای رقابت به خودروسازان تحمیل کرده، عامل زیان 30 هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و سایپا در شش ماهه ابتدایی سال جاری است. در چنین وضعیتی که قطعه‌ساز هم حدود 40 هزار میلیارد تا 50 هزار میلیارد تومان از خودروساز طلب دارد؛ توانایی مالی آن‌ها کاهش پیدا می‌کند و تأمین قطعه با مشکل مواجه می‌شود که در نتیجه، تولید خودرو نیز کم می‌شود.
او تصریح کرد: خودروسازان از ابتدای سال نشان دادند که قصد افزایش تولید دارند؛ اما همین دلایل باعث کاهش تولید می‌شود و ادعای کاهش تولید عمدی به هیچ عنوان صحت ندارد. برای مثال شورای رقابت خودروی پژوپارس ایران خودرو را حدود 280 میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده که در بازار حدود 580 میلیون تومان معامله می‌شود. این چه تدبیری است که خودروساز، محصولی را با ضرر به فروش برساند و خریدار در لحظه دو برابر سود کند؟
نعمت‌بخش خاطرنشان کرد: روش فعلی فروش خودرو درست نیست. چراکه طبق اعلام ناجا، حدود 70 درصد خودروهای صفر پلاک‌گذاری‌شده‌ی سایپا در همان سال اول تغییر سند می‌دهند؛ بنابراین تنها حدود 30 درصد مردم می‌توانند از این طریق خودروی ارزان‌قیمت خریداری و استفاده کنند. موضوع فوق در مورد محصولات ایران خودرو حادتر نیز خواهد بود؛ چراکه اختلاف قیمت کارخانه و بازار آن‌ها بیشتر از محصولات سایپاست.
وی ادامه داد: تمامی روش‌های بازدارندگی قابل دور زدن است. در مورد خودروهای وارداتی نیز سال گذشته اعلام کردند کسانی که پلاک فعال ندارند، جهت ثبت‌نام برای خودروی وارداتی 500 میلیون تومان پول در حساب خود بلوکه کنند. کاملاً آشکار است فردی که پلاک فعال ندارد و نتوانسته خودرو خریداری کند، توان واریز چنین مبلغی را نخواهد داشت. بنابراین دلالان به سراغ 12 میلیون نفر خانواری می‌روند که پلاک فعال ندارند و با دادن پول ناچیزی به آن‌ها، چند میلیارد تومان سود به جیب می‌زنند.
نعمت‌بخش در جمع‌بندی یادآور شد: به دلیل اینکه نقدینگی که سر به فلک کشیده و به 7300 همت رسیده است، پول‌های سرگردان مدام به دنبال محلی برای کسب سود بیشتر هستند و این فروش تجمعی نیز روش اشتباهی است. اصولاً بازار خودرو باید آزاد باشد و مردم باید حق انتخاب داشته باشند. بنده شدیداً موافق آزادسازی واردات خودروهای صفر کیلومتر هستم؛ اما با واردات خودروهای کارکرده مخالفم.
وی در مورد دلیل مخالفت با واردات خودروهای کارکرده را چنین بیان کرد: زمانی که فردی تصمیم به فروش خودروی دست دوم می‌گیرد، حتماً صرفه اقتصادی ندارد؛ یعنی یا مصرف سوخت و آلایندگی بالایی دارد، یا اینکه قطعات آن مستهلک شده است و مرتب نیاز به تعویض قطعه دارد. زمانی که خودروی صفر کیلومتر در تعداد انبوه وارد شود، سازمان استاندارد با «رندوم چک» می‌تواند آن را تأیید یا رد کند. اما این سازمان خودروهای کارکرده‌ای که هرکدام از آن‌ها در شرایط مختلفی قرار دارند را نمی‌تواند آزمایش و تأیید کند. بنابراین واردات خودروهای کارکرده به هیچ عنوان به صلاح کشور نیست.
امرالله امینی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه در این رابطه اظهار داشت: چند مشکل در صنعت خودروسازی ایران وجود دارد که در انتها سبب ضرر مصرف‌کننده می‌شود. اولین مشکل، بحث انحصاری است که دو خودروساز بزرگ کشور بالای 80 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده‌اند. این عامل باعث می‌شود که خودروساز بتواند با افزایش و کاهش تولید، تعیین قیمت کند که البته بخش دیگری از این ماجرا نیز به قطعه‌سازان ختم می‌شود.
وی ادامه داد: دومین مشکل سیطره دولت بر خودروسازان است. دو شرکت بزرگ خودروسازی در ایران به نحوی دولتی هستند که مدیران آن را دولت تعیین می‌کند و به نحوی، حیاط خلوت دولت محسوب می‌شوند. یک سری مسائل سیاست‌گذاری و یک سری مسائل مدیریتی، دست به دست هم می‌دهند و چنین مشکلاتی را به وجود می‌آورند. مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که بهره‌وری تولید خودروسازان زیر 50 درصد است؛ بنابراین خودروساز مشکلات اساسی در عامل نیروی انسانی و مدیریت آن‌ها و عامل دیگر دارد.
امینی در مورد آزادسازی واردات خودرو به شرط آزادسازی قیمت محصولات داخلی خاطرنشان کرد: بخشی از این موضوع درست است، اما قسمت دیگر آن درست نیست. قیمت خودرو زمانی کاهش پیدا می‌کند که خودروساز با کارایی و بهره‌وری تمام مشغول تولید باشد. برای مثال زمانی که گفته می‌شود یک خودروساز کره‌ای با دو برابر بهره‌وری خودروساز ایرانی تولید می‌کند، یعنی طرف خارجی با نصف نیروی کار می‌تواند به اندازه طرف ایرانی خودرو تولید کند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در واکنش به سخنان نعمت‌بخش افزود: علاوه‌بر افزایش قیمت کارخانه محصولات باید به این نکته نیز توجه داشت که بهره‌وری خودروساز پایین است. در صورتی که سرمایه‌گذار خارجی در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کردند، می‌توانست بهره‌وری را افزایش دهد.
وی در جمع‌بندی گفت: البته می‌توان دولت را نیز تا حدی در این موضوع مقصر دانست؛ چرا که نگاه توسعه‌ای به صنعت خودرو ندارد. در بحث واردات نیز این موضوع به چشم می‌خورد که دولت با وضع عوارض گمرکی بالا، تنها به فکر جیب خود است؛ زیرا خودروهای وارداتی با چند برابر قیمت جهانی به دست مصرف‌کننده می‌رسد که توان رقابت با محصولات ارزان داخلی را ندارند. در نهایت باید روی این مسائل کار شود تا هم سرمایه‌گذار وارد شرکت‌های داخلی شود و هم با خودروسازان خارجی با خودروسازان داخلی آغاز به همکاری کنند.
ثبت دیدگاه