واگذاری پرسپولیس به سازمان تامین اجتماعی به زیان بازنشستگان !

حال که دولت‌ها در واگذاری سهام باشگاه‌های فوتبال به بخش خصوصی ناکام ماندند، دولت فعلی قصد دارد سهام این باشگاه‌ها را از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگری انتقال دهد. واگذاری سهام یکی از باشگاه‌های فوتبال ایران یعنی پرسپولیس به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به دنبال آن به سازمان تأمین اجتماعی، مدتی است که به سر خط خبرها مبدل شده است. انتقال سهام باشگاه فوتبال از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر، خصوصی‌سازی نیست، بلکه دولت می‌خواهد با این انتقال، دو هدف را نشانه رود. هدف اول رهایی از هزینه کردها و زیان‌های انباشته باشگاهی مثل پرسپولیس می‌باشد و هدف دوم کاهش میزان بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی است. دولت با این واگذاری عملاً بار مالی ناشی از هزینه‌های باشگاه پرسپولیس را بر دوش بیمه شدگان و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نهاده است.
جای بسی تعجب است که دولت که خود دارای بانک‌ها و نهادهای بزرگ و متعددی است که شرکت‌های زیادی را در زیر مجموعه خود دارند، چرا سهام این باشگاه را به بانک‌ها و شرکت‌های خود واگذار نمی‌کند؟ اگر قرار است مشکل استقلال و پرسپولیس حل شود چرا این وظیفه را می‌خواهند برعهده سازمان تأمین اجتماعی بگذارند که متعلق به کارگران است؟! یا اینکه می‌گویند با آگهی و تبلیغات و… این تیم‌ها سودآور می‌شوند. باید پرسید چرا در این ۴۰سال در دولت‌های مختلف این باشگاه‌ها سودآور نشده‌اند و اینکه وقتی پرسپولیس یک شاکی از بخش خصوصی دارد که مدعی مالکیت آن است آقای عبده و صاحب بولینگ عبده سابق؛ چرا می‌خواهند این تیم دارای معارض و شاکی را به تأمین اجتماعی بدهند؟! حتی گفته می‌شود که می‌خواهند از محل مسئولیت اجتماعی شرکت‌های سازمان، پول این تیم‌ها را بدهند. باید گفت که شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی حق ندارند به غیر بیمه شده و مستمری بگیر، به شخص یا سازمان دیگری پرداختی داشته باشند و طبق قانون تأمین اجتماعی سازمان، هدیه و کمک بگیر است و نمی‌تواند از محل مسئولیت اجتماعی به شرکتی، غیر از بیمه شده و مستمری بگیر کمک کند و اگر پولی در مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تأمین اجتماعی هست ما پیشنهاد می‌کنیم آن را خرج درمان مستمری بگیران کند.
وقتی دولت و وزارت کار می‌گویند صندوق‌ها وضع مالی خوبی ندارند و به خاطر همین ناترازی باید سن و سابقه را افزایش داد و متناسب‌سازی مستمری‌ها را به تعویق انداخت، چطور می‌گویند ما با قدرت و افتخار هزینه تیم داری و ورزش حرفه‌ای را پرداخت می‌کنیم؟ چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است. از طرفی نیر وزارت کار و دولت می‌گویند افزایش حقوق و مزد کارگران و مستمری بازنشستگان باعث تورم می‌شود. چطور حقوق نجومی کادر فنی و بازیکنان خارجی پرسپولیس را بدون آثار تورمی قلمداد می‌کنند و سیاست یک بام و دو هوا بکار می‌برند؟ چطور است که حقوق و مستمری ۶ میلیون تومانی کارگر و بازنشسته تورم‌زا است ولی حقوق میلیاردی مربی خارجی، ضد تورم!
اما موضوعی که به خوبی بر همگان آشکار است، تلاش بدون وقفه دولت برای واگذاری باشگاه پرسپولیس به سازمان تأمین اجتماعی است. چراکه با تحقق این موضوع، از یک سو آرزوی خصوصی‌سازی باشگاه‌های دولتی محقق می‌شود و از سوی دیگر بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه خواهد شد. اما باید بررسی کرد که این اتفاق، برای طرف دیگر ماجرا، یعنی سازمان تأمین اجتماعی، به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور، چه تبعاتی خواهد داشت. این موضوع نیاز بسیاری به کارشناسی و تحلیل و بررسی دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
براساس راهنمای مدیریت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی منتشر شده توسط اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی (ISSA)، در سال ۲۰۱۳ مدیریت عالی صندوق بازنشستگی، مسؤولیت دارد از تحقق چهار اصل اولیه و اساسی یعنی سودآوری، امنیت، نقدشوندگی و تنوع، اطمینان حاصل کند. بررسی صورت مالی حسابرسی‌شده باشگاه پرسپولیس نشان‌دهنده وجود ایرادات متعدد حسابرسی و مشکلات مالی ریز و درشت در این باشگاه است.
این باشگاه در حال حاضر دارای ۲۵۰ میلیارد تومان زیان خالص و ۱۹۳میلیارد تومان بدهی پرداخت‌نشده به کادر فنی و بازیکنان و همچنین شرکت‌ها و اشخاص است. بر اساس اصول سرمایه‌گذاری اتحادیه ایسا و تجربه بنگاه‌داری در صندوق‌های بازنشستگی ایران، سودآوری این باشگاه پس از واگذاری به سازمان تأمین اجتماعی با اما و اگرهای زیادی روبه‌روست. از سوی دیگر از منظر امنیت و نقدشوندگی نیز محل تأمل جدی بوده و خرید یک باشگاه زیان‌ده با استفاده از اموال بین النسلی بیمه‌پردازان و بازنشستگان را نمی‌توان توجیه کرد. بنابراین باشگاه فوتبالی مثل پرسپولیس چهار اصل اولیه و مورد نظر اتحادیه ایسا در سرمایه‌گذاری را دارا نمی‌باشد و واگذاری آن به سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه شدگان، زیان ده خواهد بود و توجیه اقتصادی ندارد.
علاوه بر این درحالی‌که مجلس و دولت با توافق در برنامه هفتم توسعه، صندوق‌های بازنشستگی کشور را ملزم به خروج از بنگاه‌داری در طی پنج سال آتی کرده‌اند، سوال این است که این واگذاری با این حد از تعارض با برنامه هفتم توسعه، چگونه قابل‌توضیح خواهد بود؟ آیا انتقال یک شرکت، از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر به معنای خصوصی‌سازی است؟
با توجه به نکات ذکر شده از جمله زیان ده بودن باشگاه پرسپولیس، آینده‌ای مبهم در صورت انتقال آن به وزارت کار، عدم امنیت سرمایه‌گذاری در سهام باشگاه‌های ورزشی به دلیل وجود ریسک‌های متعدد در این حوزه و عدم وجود تجربه باشگاه‌داری در این وزارتخانه حتی برای یک روز، توصیه می‌شود از این واگذاری جلوگیری شود و موضوع خصوصی‌سازی این باشگاه‌ها از سایر روش‌ها دنبال شود.