دولت چهاردهم تقریبا آغازگر اجرای برنامه هفتم خواهد بود؛ برنامه‌ای که به نوعی گفته می‌شود آمال و آرزوهایی است که برای برون‌رفت از وضعیت کنونی ترسیم شده است. با این حال، پزشکیان خود را متعد به اجرای مفاد پیش‌بینی شده در برنامه هفتم می‌داند، اما برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که اجرای برخی پیش‌بینی‌ها نظیر دستیابی به رشد سالانه ۸ درصد، پیش‌نیازهایی دارد که در شرایط کنونی در ایران فراهم نیست.
آنچه که در این میان اهمیت دارد، ارائه تصاویری روشن و دقیق درباره شرایط اقتصاد ایران است که روشن کند که دولت چهاردهم در کدام شرایط وارد پاستور می‌شود؛ اگرچه دولت سیزدهم و نزدیکان به این دولت، عملکرد خود را بسیار مثبت می‌دانند و از اسب زین شده‌ای سخن می‌گویند که تحویل دولت چهاردهم داده می‌شود.با این حال، اما تحلیلگران و اقتصاددانان، شرایط را در بخش‌های مختلف اقتصادی، خاص و پیچیده می‌دانند و معتقدند که دولت چهاردهم، باید تدبیری ویژه برای برون رفت از شرایط کنونی داشته باشد.وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان درباره وضعیت تورمی اقتصاد ایران می‌گوید: برای مهار تورم در اقتصاد ایران اولین و مهم‌ترین مساله، شناخت عمیق و دقیق از ریشه‌های تورم اقتصاد ایران است، بهطوریکه درصورت عدم شناخت دقیق از ریشه‌های تورم ایران، اولا امکان مهار تورم به‌صورت ماندگار و پایدار (میان مدت و بلندمدت) مقدور نخواهد بود. ثانیا سیاست اشتباه در مهار تورم می‌تواند پیامدهای مخرب به سایر بخش‌های اقتصادی نظیر بازار سرمایه و تولید تحمیل کند.وی می‌افزاید: باید اشاره شود ریشه تورم در اقتصاد ایران از تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان به همراه گسست بخش پولی از بخش واقعی نشات می‌گیرد و کسری‌های بودجه‌ای ایجاد شده به واسطه ناترازی‌های اقتصاد کلان و بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌ها به افزایش مداوم کسری‌های بودجه‌ای منتهی شده و از این محل به بخش پولی فشار وارد می‌سازد و با تشدید رشد کل‌های پولی سرانجام به تورم می‌انجامد.وی عنوان می‌کند: بر این اساس، خطای تشخیص دولت سیزدهم در کنترل تورم معلوم و مشخص بود که نتیجه پایدار حاصل نخواهد شد و مثل روز روشن بود که صرفا با اتکا به سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را در میان‌مدت و بلندمدت مهار کرد. مشخص بود که با ابزار سیاست‌های پولی نمی‌توان به صورت پایدار و ماندگار نرخ تورم را کنترل کرد و تنها در کوتاه‌مدت شاید توفیقی حاصل شود.این اقتصاددان یادآور می‌شود: با وجود تاکید برخی اقتصاددانان به عدم کارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت، بانک مرکزی دولت سیزدهم بدون توجه به سیاست‌های مالی و بخش واقعی، همچنان اصرار داشت با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی در کنار تثبیت ارز، به مهار تورم بپردازد.
شقاقی تصریح می‌کند: اثرات مخرب این دو سیاست در حال روشن شدن است؛ بهطوریکه بازار سرمایه کاملا از کار افتاده است و خالص حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی بازار سرمایه از ۳۴ درصد ۱۴۰۱ به زیر ۱۴ درصد ۱۴۰۲ افت کرده است و بخش خصوصی و تولیدی نیز به دلیل سیاست‌های شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منابع بانکی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است.وی متذکر می‌شود: اصرار بر روش نادرست بانک مرکزی موجب شده به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت کنند و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار بگیرند و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی طی دو سال اخیر اتفاق نمی‌افتد. لذا اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده و اخیرا بانک مرکزی از این سیاست غلط خود تاحدودی کوتاه آمده است.این کارشناس اقتصادی متذکر می‌شود: توصیه بنده به تیم اقتصادی دولت چهاردهم این است که چنانچه به دنبال کنترل ماندگار نرخ تورم است باید اولا از سیاست‌های مالی و بخش واقعی اقتصاد شروع کند و برنامه روشنی برای مهار ناترازی‌های اقتصاد ایران داشته باشد، ثانیا تلاش کند گسست بخش واقعی از بخش پولی را حل کند، ثالثا چنانچه اصرار بر تداوم سیاست‌های تثبیت ارزی در شرایط تحریمی دارد، باید الزامات این سیاست یعنی حاکمیت ریال، کنترل قاچاق و جلوگیری خروج سرمایه را در دستور کار قرار دهد یا اینکه از سیاست‌های تثبیت ارزی دست بکشد و سیاست مداخله موثر در کریدور بازار آزاد را دنبال کند تا حداقل رانت ارزی کاهش یابد و کسری‌های تجاری و حساب سرمایه مهار شود.
علی‌اصغر سمیعی، کارشناس بازار ارز نیز می‌گوید: تا آنجا که بنده می‌دانم، اکثریت قریب به اتفاق دست‌اندرکاران اقتصاد کشور با یکسان بودن نرخ ارز موافقند و چند نرخی بودن را مضر و فساد آور می‌دانند، ولی برخی از آنان زمان فعلی را مناسب انجام این جراحی‌ها نمی‌دانند و مثلا عنوان می‌کنند که با وجود تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی، تک‌نرخی کردن ارز امکان‌پذیر نیست.این کارشناس بازار ارز تصریح می‌کند: به نظر من در وهله اول می‌بایست بین یکسان‌سازی نرخ ارز و تثبیت آن تفاوت قائل شد. ثابت نگه داشتن نرخ برای هیچ ارزی امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه آن ارزها با یکدیگر وابستگی تمام و کمال داشته باشند، مثل پول‌های امارات و عربستان که با دلار آمریکا بسته‌اند و نرخ برابری آنها با دلار آمریکا تقریبا ثابت است، ولی پول هایی که مستقل و شناور هستند، هر روز قیمت خاص خود را دارند.سمیعی با ذکر مثالی توضیح می‌دهد: نرخ برابری ین ژاپن با دلار آمریکا هر روز بلکه هر ساعت تغییر می‌کند، همین‌طور نرخ برابری یورو با پوند و دلار ثابت نیست، هر یک از این پول‌ها قیمت واحد خود را در بازار دارد.وی متذکر می‌شود: ممکن است برخی بگویند آن کشورها که تحریم نیستند، بنده عرض می‌کنم تک نرخی بودن ارز به هیچ وجه ربطی به تحریم‌ها ندارد، برای مثال در حال حاضر روسیه با شدیدترین تحریم‌ها از طرف کشورهای غربی روبرو است، و اقتصاد آن کشور سخت‌ترین فشارها را تحمل می‌کند، ولی نرخ برابری روبل روسیه کاملا یکسان تعریف شده و چندنرخی نیست.
سمیعی ادامه می‌دهد: درست است که در اثر جنگ و تحریم ارزش روبل کاهش یافته، ولی دولت وارد قیمت دستوری نشده و اجازه داده سیستم تک‌نرخی حاکم باشد.وی در ادامه می‌گوید: همان‌طور که گفتم، نظام چند نرخی برای هر کالایی و به خصوص برای ارز بسیار فسادزا، رانت‌آفرین، و مصداق کامل به تاراج رفتن منافع و منابع کشور است.
رییس اسبق کانون صرافان می‌افزاید: علاوه بر این چند نرخی بودن ارز باعث می‌شود که اقتصاد کشور از حالت رقابتی خارج شود و با رفاقتی شدن اقتصاد، رفقای رانت‌خوار سود ببرند و کسانی که نتوانند رفاقت خود را به مسوولان توزیع ارز رانتی ثابت کنند، می‌شوند محرومان از رانت، و از دایره فعالیت‌های اقتصادی طرد شوند.
وی تصریح می‌کند: ببینید اگر ما بگوییم رفع تحریم‌ها در توسعه اقتصاد کشور اثر دارد یا در پایین آوردن نرخ تورم و بهره و بیکاری موثر است یا در بالا بردن درآمدهای ارزی تاثیر دارد و به طور خلاصه در پیشرفت اقتصادی کشور تاثیرگذار است، این ها کاملا صحیح و قابل فهم است، ولی قاطعانه می‌گویم ضمن اینکه تحریم‌ها نعمت نیست و بسیار هم چیز بدی است، ولی به هر حال نمی‌تواند مانع یکسان‌سازی و واقعی کردن قیمت‌ها و رقابتی کردن اقتصاد کشور باشد؛ ضمن اینکه خود یکسان‌سازی نرخ ارز به تنهایی می‌تواند کمک بسیاری به رقابتی شدن کسب و کار، افزایش صادرات، کنترل واردات، افزایش تولید، ایجاد شغل، و ایجاد تعادل بین واردات و صادرات شود.
رییس اسبق کانون صرافان خاطرنشان می‌کند: ضمن اینکه واقعی بودن قیمت ارز، خروج سرمایه ارزی از کشور را هم کندتر می‌کند و احتمالا باعث تشویق ورود و تزریق سرمایه به بدنه اقتصاد کشور خواهد بود.
۰۵ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۹:۵۴
میراث دولت سیزدهم برای دولت چهاردهم ؛
در حالی مسعود پزشکیان طی روزهای آینده به طور رسمی سکان قوه مجریه را به دست می‌گیرد که اقتصاد ایران با بحران‌های بسیار جدی در بخش‌های مختلف روبه‌رو است.
ثبت دیدگاه