علیرغم هشدارهای جهانی و شواهد علمی روشن درباره آثار مرگبار سیگار و سایر محصولات دخانی، هنوز هم تولید، توزیع و مصرف این کالاها در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، با خلاهای نظارتی، ضعف در بازدارندگی قوانین و دسترسی آسان در سطح جامعه مواجه است.
این در حالی است که دخانیات تنها کالای قانونی در جهان است که مستقیماً منجر به مرگ نیمی از مصرفکنندگانش میشود و با وجود تلاشهایی برای مقابله با گسترش مصرف آن، از جمله تصویب قوانین محدودکننده و افزایش تدریجی مالیات، همچنان فاصله قابلتوجهی با استانداردهای مؤثر جهانی باقی مانده است
بهزاد ولیزاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت درباره رشد نگرانکننده مصرف دخانیات در نوجوانان و جوانان اظهار داشت:دخانیات تنها محصول قانونی است که مصرف آن جان بیش از نیمی از مصرفکنندگان را میگیرد. در ایران، سالانه بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان خسارت ناشی از مصرف دخانیات بر کشور تحمیل میشود که از این میزان، حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان فقط به بخش سلامت مربوط است و این هزینه در حالی پرداخت میشود که تنها ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل مالیات محصولات دخانی تأمین میشود؛ مبلغی که حتی هزینه درمان بیماریهای ناشی از مصرف را نیز پوشش نمیدهد.
وی گفت:حقوق عامه در مواجهه با این بحران نادیده گرفته میشود و اکثریت جامعه که مصرفکننده دخانیات نیستند، عملاً بار سنگین درمان و پیامدهای آن را به دوش میکشند و ضعف نظارت، عرضه بیضابطه، و عدم اجرای مؤثر قانون، شرایطی را رقم زده که سیگار و سایر محصولات دخانی حتی در دسترس گروههای سنی زیر ۱۵ سال نیز قرار دارد.
ولیزاده بیان کرد: آخرین آمار رسمی در گروه سنی ۱۳ تا ۱۵ سال نشان میدهد که مصرف سیگار در میان دختران، طی یک دوره ۱۰ ساله، بیش از ۱۳۰ درصد افزایش یافته است، در پسران نیز نرخ مصرف در همان بازه به ۴.۵ درصد رسیده است. با وجود اهمیت این گروه سنی، همچنان خلأ آماری جدی در بازه ۱۵ تا ۱۸ سال وجود دارد.
وی ادامه داد :در گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال نیز که بخش زیادی از جمعیت دانشآموزان و دانشجویان را شامل میشود، بین سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، مصرف دخانیات در زنان ۹۰ درصد و در مردان ۳۴ درصد افزایش یافته است و مصرف سیگار در همین بازه برای زنان تا ۱۹۰ درصد رشد داشته و در مردان ۴۶ درصد افزایش را نشان میدهد و این آمارها، زنگ خطر جدی برای حوزه پیشگیری از اعتیاد را به صدا درآوردهاند.مطالعات جهانی نشان میدهد بیش از ۹۰ درصد افراد معتاد، مصرف خود را با سیگار یا قلیان آغاز کردهاند و اگر حلقه ابتدایی مصرف کنترل شود یا به تأخیر بیفتد، احتمال ورود به مصرف مواد مخدر بهطور قابلتوجهی کاهش مییابد.رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت در ادامه اظهار داشت:مالیات پایین و سیاستهای مالی ضعیف، تأثیر بازدارندهای بر قیمت دخانیات نداشتهاند، بسیاری از کشورها با تعیین نرخ مالیات بالای ۷۵ درصد از قیمت خردهفروشی، توانستهاند مصرف دخانیات را مهار کنند و در ایران، این نرخ حدود ۲۶ درصد است؛ فاصلهای چشمگیر با استانداردهای جهانی که اثرگذاری سیاستها را تضعیف کرده است.
وی خاطرنشان کرد:اجرای ناقص قوانین و مقاومت صنایع دخانی نیز مانع افزایش اثربخش مالیاتها شده است و در برخی موارد، نرخهای پیشنهادی مالیات بهدلیل فشار صنایع در مراحل تصویب، تعدیل شدهاند؛ سیاستهایی که باید بازنگری و اصلاح شوند تا نقش واقعی خود در کاهش مصرف را ایفا کنند.
ولی زاده ادامه داد :صنایع دخانی با آگاهی از اینکه اگر افراد تا سن ۲۵ سالگی مصرف دخانیات را آغاز نکنند، احتمال مصرف آنها در آینده بسیار کاهش مییابد، تمام تلاش خود را برای جذب نوجوانان و جوانان به کار بستهاند و استفاده از بستهبندیهای رنگارنگ، طعمهای فریبنده، طراحیهای گرافیکی جذاب و تبلیغات پنهان، از جمله روشهاییست که به طور خاص برای جلب نظر سنین پایین به کار گرفته میشود. وی گفت:یکی از سیاستهای مهمی که در ستاد کشوری کنترل دخانیات به تصویب رسیده، اجرای طرح بستهبندی استاندارد است و این سیاست، با الگوگیری از کشورهایی مانند استرالیا طراحی شده که با اجرای موفق آن، به کاهش قابل توجه مصرف دست یافتهاند. در قالب این طرح، تمامی پاکتهای سیگار باید شکل، اندازه و رنگ یکسانی داشته باشند. هشدارهای بهداشتی باید بیش از ۸۰ تا ۸۵ درصد فضای بسته را پوشش دهند، تصاویر هشدار دهنده در ابعاد بزرگ درج شوند و هیچ رنگ یا نوشته تحریککنندهای روی بستهها نباشد و رنگ پسزمینه نیز باید بهصورت یکنواخت زیتونی یا قهوهای تیره انتخاب شود تا جذابیت بصری را از بین ببرد.
وی در ادامه گفت:اجرای همزمان این طرح با سیاستهای قیمتی، اثرگذاری بیشتری خواهد داشت و با این حال، این سیاست نیز با مقاومت شدید صنایع دخانی مواجه شده است و برخی از این شرکتها، که در ایران دارای زیر مجموعه و نفوذ گسترده هستند، در فرآیند سیاستگذاری دخالت میکنند. همین مداخلات، اجرای ضعیف قوانین و بیاثر شدن آنها را در پی داشته است.
ولی زاده تاکید کرد :تلاش صنایع دخانی برای بازسازی چهره عمومی خود با پوششهای فریبنده همچون «مسئولیت اجتماعی» همچنان ادامه دارد و ورود این صنایع به پروژههای فرهنگی، مشارکت در تولید آثار نمایشی، تأمین مالی برخی فیلمها و در نتیجه نمایش مستقیم یا غیرمستقیم مصرف دخانیات توسط بازیگران، از جمله مصادیق تبلیغ و ترویج ممنوع دخانیات است. بر اساس قانون، هر نوع تبلیغ مستقیم یا غیرمستقیم و هرگونه حمایت از این صنایع، صراحتاً ممنوع است.برای مقابله با این روند، آئیننامهای در حال نهایی شدن است که بهصراحت جلوی حمایتهای پوششی صنایع دخانی در حوزه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را خواهد گرفت. در این آئیننامه حتی لغو پروانه فعالیت برای متخلفان پیشبینی شده تا برخورد با چنین تخلفاتی بازدارنده باشد.
وی اظهار داشت :از سوی دیگر، خطرات گسترده دخانیات برای سلامت عمومی، بهویژه سلامت زنان باردار نیز مورد تأکید قرار گرفته است و مطالعات متعدد نشان دادهاند که حتی قرار گرفتن در معرض دود سیگار، بدون آنکه فرد مصرفکننده باشد، میتواند به ناباروری، رشد ناقص مغزی جنین، افزایش احتمال سقط جنین و زایمان زودرس منجر شود. همچنین نوزادان متولد شده از مادران در معرض دود دخانیات، با خطر مرگ ناگهانی نوزادی روبهرو هستند.اما در میان همه این چالشها، خبرهای خوبی نیز وجود دارد. پویش «اماکن بدون دخانیان در سراسر کشور در حال گسترش است؛ از روستاها و شهرها گرفته تا مدارس و بیمارستانها. این برنامه با هدف کاهش قبحزدایی از مصرف دخانیات و آگاهیرسانی عمومی اجرا میشود.
وی گفت:در کنار سیاستهای مالیاتی، ممنوعیت تبلیغات و اجرای بستهبندی استاندارد برای محصولات دخانی، یکی از راهبردهای مؤثر در کاهش مصرف، تسهیل مسیر ترک است. بر همین اساس، طرح رایگانسازی درمان وابستگی به نیکوتین در دستور کار قرار گرفته است و در مرحله نخست، قرار است تمام داروهای مورد نیاز برای ترک دخانیات تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و در گام بعدی، خدمات درمانی کاملاً رایگان ارائه شود.آمارها نشان میدهد بیش از ۵۰ درصد مصرفکنندگان دخانیات، دستکم یکبار تلاش کردهاند مصرف را کنار بگذارند.





ثبت دیدگاه