پشت پرده ممنوع‌الخروج شدن مدیران بانکی؛  اطلاعات افراد مشکوک به فرار مالیاتی و پولشویی را ندادند
۰۲ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۲:۲۹
0
جمعه هفته گذشته بود که مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور خبر از ممنوع الخروجی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک های عامل کشور به علت خوداری از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش‌های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی داد.وحید عزیزی اظهار کرد: یکی از بانک های عامل کشور از ارائه اطلاعات تراکنش های مشکوک بانکی فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی استنکاف کرده بود و به رغم هشدارهای چندباره به این بانک، از ارائه این اطلاعات خودداری کرد.لذا با استفاده از ظرفیت ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم و از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک مذکور تا اطلاع ثانوی ممنوع الخروج شدند.

مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی با یادآوری اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی از جمله مفاد تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲و سایر اختیارات قانونی در دسترسی به اطلاعات فعالین اقتصادی، گفت: به سایر بانک ها و موسسات اعتباری نیز هشدار داده شده که تا پایان بهمن ماه برای ارائه برخط اطلاعات به سازمان امور مالیاتی اقدام کنند.عزیزی با تأکید بر اینکه این هشدار به اطلاع کلیه نهادهای نظارتی کشور نیز رسیده است، افزود: در صورت عدم ارائه اطلاعات صحیح در زمان تعیین شده و از بستری که سازمان معین نموده است، سازمان امور مالیاتی، متخلفان را متضامنا در میزان فرار مالیاتی احتمالی از این طریق مسئول می داند. در همین خصوص ، مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: در مورد اخیر مدیرعامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانک‌های کشور ممنوع‌الخروج شدند چراکه از ارائه اسناد و در پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنشی که برای جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مودیان که از مشتریان این بانک بودند، خودداری کردند و نسبت به ارائه اطلاعات تراکنش‌های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی استنکاف کردند.موحدی درباره ممنوع‌الخروجی مدیرعامل و هیات مدیره یک بانک به دلیل مالیات و آخرین اقدامات این بانک برای اصلاح رویه و تغییر دستور و حکم اظهار داشت: ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم امکانی را فراهم می‌کند که بتوان با تمسک به این ماده و همچنین سایر ظرفیتی که قانون مالیات‌های مستقیم در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده، این سازمان مانع از خروج بدهکاران مالیاتی از کشور شود. از این رو تمام مسئولان، مدیران و اشخاص حقوقی که به نوعی از ایجاد شرایطی که جلوی فرار مالیاتی را می‌گیرند، استنکاف کنند، مشمول اعمال این قانون می‌شوند و اگر چنین اتفاقی رخ داد سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از بدهکاران مالیاتی و برای وصول بدهی مالیاتی شرایط سختی را برای متخلفان ایجاد می‌کند. وی ادامه داد: همین موضوع منجر به این شد که در مورد اخیر مدیرعامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانک‌های کشور ممنوع‌الخروج شوند چراکه از ارائه اسناد و در پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنشی که برای جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مودیان که از مشتریان این بانک بودند، خودداری کردند و نسبت به ارایه اطلاعات تراکنش‌های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی استنکاف کردند.سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مدیران یک بانک خصوصی کشور از ارایه اطلاعات تراکنش‌ مشتری‌های خود به سازمان امورمالیاتی خودداری کردند، گفت: ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم ظرفیتی ایجاد کرده که از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این بانک خصوصی ممنوع الخروج شوند. به عبارتی می‌توان گفت سازمان امور مالیاتی با این اقدام می‌خواهد عزم خود را برای جلوگیری از فرار مالیاتی نشان دهد و عملیاتی کند و برخود جدی در این سطح تقریبا کم سابقه بوده‌است.
موحدی با تاکید بر اینکه آنچه که برای سازمان امور مالیاتی مهم است مقابله با فرار مالیاتی است، افزود: شاید این اقدام مدیران بانک خصوصی مصداق روشن همکاری با فرار مالیاتی یا کمک به فراریان مالیاتی نباشد اما طبق قانون باید نسبت به ارایه اطلاعات اقدام می کردند.
وی تاکید کرد: ممکن است که مساله پولشویی باشد و ما صرفا مقوله فرار مالیاتی را در نظر نداریم البته که پولشویی از جمله مواردی است که سازمان امور مالیاتی در صورت مواجه با آن باید گزارش‌های لازم با آن را به سازمان‌ها ونهادهای متولی ارایه دهد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان این که در این باره تذکرات لازم به سایر بانک‌ها داده‌شده‌ است، اظهار داشت: جدیت سازمان امور مالیاتی به این جهت است که مشی را در سازمان امور مالیاتی برای مقابله با فرار مالیاتی و مواجه با ابربدهکاران مالیاتی قرار دادیم و دانه درشت‌ها را هدف گرفته‌ایم.
موحدی گفت: یکی از موضوعاتی که برای جلوگیری از چنین فرارهای مالیاتی به ما کمک می‌کند، بستر اطلاعاتی برای افزایش شفافیت است از این رو باید از این اطلاعات برخوردار باشیم که این اتفاق به موجب همکاری کلیه نهادها و مراجع ذی ربط انجام می‌شود که قانونگذار هم آنها را مکلف کرده که اطلاعات خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
وی افزود: اگر این همکاری‌ها انجام نشود، قطعا همان مسیر سابق به عنون الگوی رفتاری طی می‌‌شود. در برخود با این مدیران بانکی فعلا از ظرفیت ماده 202 استفاده می‌کنیم اما چه بسا از مواردی بتوان مسئولیت تضامنی که برخی از اشخاص در این جمله از امور دارند را درگیر کرد و این ظرفیت را هم به برخوردها اضافه کرد.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.