نرخ تسهیلات کارکنان بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد است

طبق اعلام بانک مرکزی، کامیار کاوه مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی پیرامون مباحث مطرح شده در فضای مجازی در خصوص تسهیلات کارکنان بانک مرکزی گفت: فارغ از اینکه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک مرکزی از ابتدای تشکیل این نهاد وجود داشته است اما از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون در راستای اجرای جزء ۵ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار کاملا از محل منابع مالکانه این بانک و بدون استفاده از هر گونه منابع سپرده ای صورت می‌گیرد. دستورالعمل پرداخت این تسهیلات در سال ۱۳۹۰ تدوین و از آن موقع مبنای پرداخت قرار گرفته است.
وی داد: ضمنا به استناد جزء ۵ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی در راستای صیانت از جایگاه حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی، مدیران بانک مرکزی از اخذ تسهیلات از شبکه بانکی منع گردیده‌اند. بر این اساس خارج از آیین نامه مصوب، هیچ‌گونه تسهیلاتی به هیچ کدام از کارکنان و مدیران بانک مرکزی در کلیه مراتب سازمانی پرداخت نشده است.
مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی اضافه کرد: نرخ سود این تسهیلات طبق مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار حداقل ۱۰ درصد درنظر گرفته شده و به هیچ عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه در دستورالعمل‌های این بانک جایگاهی ندارد و از سال ۱۳۹۵ پرداختی در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه از سرفصل‌های تسهیلات این بانک به هیچ یک از کارکنان بانک اعم از کلیه اعضای هیأت عامل و سایر سطوح صورت نگرفته است؛ ضمن اینکه فرایند و نوع پرداخت تسهیلات به اعضای هیأت عامل و سایر سطوح سازمانی کاملا در انطباق با آیین نامه‌های مصوب در ازای دریافت وثائق و تضامین مندرج در دستورالعمل‌ها صورت می‌گیرد.
کاوه تصریح کرد: در راستای اجرای ماده ۶۰ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که ازهفتم خردادماه اجرایی شده؛ برقراری رابطه مالی (نظیر دریافت تسهیلات و سپرده‌گذاری) میان مشمولین این ماده و همسر و فرزندان آن‌ها با شبکه بانکی محدود شده است.
وی در پایان با تاکید بر اینکه هیچگونه تسهیلاتی خارج از مصوبات در بانک مرکزی تعریف و پرداخت نشده است، افزود: با توجه شایعه سازی‌های دروغ علیه رئیس کل بانک مرکزی و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی، بانک مرکزی حق پیگیری حقوقی و شکایت قضایی را بر خود محفوظ می‌داند.
در همین خصوص،علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها قواعد و ضوابط اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌ها اظهار داشت: طی روزهای اخیر اخباری در رابطه با دریافت تسهیلات بانکی از سوی کارکنان شبکه بانکی منتشر شد. باید اشاره داشت که شبکه بانکی نیز مانند سایر اقشار جامعه برای تامین نیازهای خود از تسهیلات استفاده می‌کنند. آن دسته از تسهیلاتی که برای احتیاجات کارکنان شبکه بانکی وجود دارد شامل، تسهیلات مسکن، احتیاجات ضروری و تامین مسکن است که از زمان تاسیس نظام بانکی کشور برقرار بوده است .
دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۵ با توجه به ابهاماتی که در جامعه در رابطه با نرخ پایین تسهیلات کارکنان بانک مطرح شده بود، در قانون بودجه تصریح شد که برای کارکنان بانک‌ها، کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، ریاست کل بانک مرکزی و ریاست سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد تا برای سقف تسهیلات کارکنان نظام بانکی تصمیم گیری شود و نرخ آن بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص شد که در مرداد ماه ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار صادر شد، مقرر شد نرخ تسهیلات کارکنان شبکه بانکی، حداقل ۱۰ درصد باشد و امروز در شبکه بانکی، تسهیلاتی با نرخ کمتر از ۱۰ درصد وجود ندارد.
قیطاسی افزود: در بانک‌های دولتی و نیمه دولتی که عضو شورای هماهنگی بانک‌ها هستند، دستگاه‌های نظارتی از جمله، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و بازرسان قانونی حضور دارند. آخرین نسخه از مقررات و دستورالعمل مربوط به تسهیلات نظام بانکی مربوط به سال ۱۴۰۱ است که براساس آن مقرر است، مجموع تسهیلات اعطایی برای کارکنان شبکه بانکی و شرکت‌های دولتی، بیش از ۴۰ برابر سقف تعیین شده در تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد.
وی گفت: بنابراین بر اساس دستور العمل فوق، در پایان سال گذشته جمع و یا سقف تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌های دولتی و نیمه دولتی کشور ۶۹۲ میلیون تومان است. براین اساس ابهاماتی به وجود آمده که همه کارکنان شبکه بانکی در سال گذشته ۶۹۲ میلیون تومان وام دریافت کرده‌اند که این سقف تجمیع یک دوره سی ساله برای کارکنان است.
وی در پایان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در گزارش بانک مرکزی آمده که برخی از بانک‌ها به برخی کارکنان خود بیش از یک میلیارد تومان تسهلات پرداخت کرده‌اند گفت: آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است، مانده تسهیلات است یعنی مانده تسهیلاتی که استخراج شده و سقف تسهیلات پرداختی تا پایان سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۹۲ میلیون تومان است و اگر بیش از این سقف پرداخت شده باشد، از آنجایی که دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور در بانک‌ها به عنوان ناضر حضور دارند، بی شک این آمار را گزارش داده و قابل برخورد قانونی است.