حدیث روز
امام باقر علیه السلام : زمانى كه فاطمه عليهاالسلام در گذشت، امير مؤمنان عليه السلام بر بالين او ايستاد و فرمود: «بار خدايا! من از دختر پيامبرت راضى هستم. بار خدايا! او تنها شد. پس همدم او باش. بار خدايا! او مهجور شد. پس تو، به او بپيوند. بار خدايا! به او ستم شد. پس تو داوَرَش باش كه تو، بهترينِ داورانى» .

شنبه, ۱۲ اسفند , ۱۴۰۲ Saturday, 2 March , 2024 ساعت ×
مزد منطقه ای مغایر با قانون کار است
۲۹ دی ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۶
0
نماینده کارگران در کمیته دستمزد گفت: طرح مزد منطقه ای مغایر با قانون سازمان تامین اجتماعی، معیار های جهانی و قانون کار است و فعالیت شورای عالی را تحت الشعاع قرار می دهد.

به گزارش اسرار، محسن باقری درباره ایرادات حقوقی وارد شده به دست مزد منطقه ای گفت: وزارت اقتصاد طرحی را مطرح کرده که حداقل دستمزد کارگران به صورت منطقه ای تعیین شود. یکی از ایرادات حقوقی آن بر اساس ماده 41 قانون کار است.
وی ادامه داد: بر اساس این ماده شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی که مشخص کرده تعیین کند. حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود تعیین شود.عقب‌گرد در قانون افزایش ظرفیت پزشکی!
هر ۱۰ هزار نفر، فقط شش پزشک متخصص! این یک واقعیت در نظام سلامت است. موضوعی که باعث شده بیماران مناطق محروم برای درمان یک بیماری ساده کیلومتر‌ها مسیر را طی کنند تا به مطب پزشک در شهر برسند.
سال‌هاست که زنگ‌خطر کمبود پزشک در برخی رشته‌های مادر همچون بیهوشی، قلب، اطفال و جراحی زنان و زایمان به صدا در آمده است. درحال حاضر به ازای هر ۷۰۰۰ زن در کشورمان فقط یک پزشک متخصص زنان وجود دارد، به همین علت هم رئیس سازمان نظام پزشکی کشور محمد رئیس‌زاده می‌گوید ۱۷درصد مرگ و میر مادران به سبب دسترسی نداشتن به پزشک متخصص است.دو سال قبل ۱۶۵ نفر از نمایندگان مجلس، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور از طرح افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی حمایت کردند و در نهایت پس از کش و قوس‌های فراوان افزایش سالیانه جذب ۲۰ درصد دانشجوی پزشکی مورد موافقت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت.وزیر بهداشت بهرام عین‌اللهی آذرماه ۱۴۰۰ در حاشیه جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد در کشور کمبود پزشک داریم و با توجه به زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها با یک شیب طی چهار سال افزایش می‌یابد. وزیر بهداشت در همین جلسه وعده داد که حتماً ۳۰ درصد پزشکان متخصص باید به مناطق محروم بروند.مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی درحالی تصویب شد که براساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، سرانه پزشک عمومی ۱۳۰ پزشک به ازای ۱۰۰ هزار نفر است و این رقم در کشور‌های پیشرفته به چیزی حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ پزشک می‌رسد. وضعیت سرانه پزشک متخصص هم در ایران بغرنج است و شامل ۶۲ پزشک به ازای هر ۱۰۰هزار نفر است، درحالی که این آمار برای کشور‌های اروپایی حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ پزشک و برای کشور‌های منطقه، ۱۴۳ پزشک به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است.حالا با گذشت دو سال از اجرای این قانون وزیر بهداشت می‌گوید در حال حاضر ظرفیت ما پر شده و بیش از این امکان افزایش ظرفیت نیست، تصمیم داریم در پیشنهادی به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، اجرای این مصوبه را در سال آینده متوقف کنیم، اما معاون شورای عالی انقلاب فرهنگی رجبعلی برزویی معتقد است مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی به عنوان یک تصمیم ملی و از موضوعات و تصمیمات استراتژیک کشور محسوب می‌شود که باید درست اجرا شود.به گفته کارشناسان قانون افزایش ظرفیت پزشکی به هشت همت بودجه نیاز دارد، در همین راستا رئیس جمهور سیدابراهیم رئیسی گفته است دولت خود را موظف به ایجاد زیرساخت‌ها می‌داند. ما بر افزایش دانشجو، پرستار و توسعه زیرساخت‌ها و تربیت پزشک تأکید داریم.
با مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی دارد و در ماده 111 قانون این سازمان آمده مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.وی یادآور شد: اگر حداقل چند مزد مختلف داشته باشیم کدام یک از بازنشستگان کمترین حداقل را خواهد داشت. کدامیک از این حداقل ها به سایر سطوح مزدی تسری پیدا می کند. طرح مزد منطقه ای با معیار های جهانی مغایر است.
در همین راستا،علیرضا حیدری رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان این که رابطه دستمزد و تورم یک رابطه بلند مدت و رابطه معناداری نیست گفت: ترمیم دستمزدها باید به استناد تورم اعلامی و جدای از آن تأمین معیشت خانوار انجام شود.
این کارشناس اقتصادی درباره رابطه دستمزد و تورم در سال 1403 اظهار کرد: بنده معتقدم که رابطه دستمزد و تورم یک رابطه بلند مدت و رابطه معناداری نیست بنابراین نمی‌توان دستمزد را به تورم پیوند زد و مدعی شد که افزایش دستمزد منجر به افزایش تورم می‌شود.وی افزود: شاید افزایش دستمزد یکی از عوامل تورم باشد اما همه عوامل تورم زا در دستمزد خلاصه نمی‌شود چون متغیرهای پولی بیشترین سهم را در افزایش تورم دارند مانند زمانی که بازار بورس به سمت بازارهای موازی حرکت می‌کند و اثرات تورمی خود را بر جای می‌گذارد.
حیدری گفت: بانک جهانی برای اقتصاد ایران رشد 2.5 درصدی را در سال 2024 پیش بینی کرده اما تمام شواهد هم نشان می‌دهد که وضعیت در سال 1403 (2024 میلادی) از سال قبل بهتر نخواهد شد مگراینکه همه متغیرهای اقتصادی باثبات باشند و تغییری نکنند.وی با بیان اینکه بودجه کشور به شکل مزمن و بلند مدت دچار کسری است و دولت کسری‌های خود را از دو بازار پول و بازار مالی تأمین می‌کند گفت: ریشه اصلی تورم در ایران بی انضباطی مالی دولت است که بنا به دلایل متعدد تاکنون نتوانسته منابع و مصارف خود را کنترل کند.
نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تأکید بر اینکه ترمیم دستمزدها باید به استناد تورم اعلامی و جدای از آن تأمین معیشت خانوار انجام شود اظهار کرد: ما معتقدیم که تورم کالای تولیدی و خدماتی را نمی‌توان به نرخ دستمزد پیوند زد.حیدری با بیان اینکه 52 درصد نیروی کار در بخش خدمات است گفت: هر چقدر سهم بخش خدمات بیشتر باشد نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی و تولید و سطح رفاه عمومی بالاتر است و وقتی هم که تولید انبوه اتفاق می‌افتد خود به خود اشتغالزایی ایجاد می‌شود.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.