مهدی غضنفری اظهار کرد: منابع ارزی که صندوق توسعه ملی به دولتها پرداخت کرده ان شاءالله از طریق ماده ۳ برنامه هفتم توسعه قابلیت بازپرداخت دارد. مطابق این برنامه به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود در صنایع بالادستی نفت سرمایهگذاری کند. فکر میکنم این اتفاق خیلی مهمی است که از دولت و مجلس بابت آن تشکر میکنم.
وی با اشاره به ایراد شورای نگهبان به سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی در صنایع نفتی گفت: شورای نگهبان به این طرح ابهام وارد کرده ولی امیدواریم در مجمع تشخیص مصلحت نظام این ایرادات رفع شود؛ زیرا اعضای مجمع موافق این موضوع هستند.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره همکاری بخش خصوصی برای بازپرداخت بدهی خود به صندوق بیان کرد: در ماههای اخیر که اخطارها و اطلاعرسانیهایی از طریق رسانهها درباره معوقات دستگاههای بدهکار داده شد شاهد بهبود عملکرد آنها و بازگشت بخشی از منابع هستیم.غضنفری گفت: معتقدم این سیاست که با آرامش سراغ افراد بدهکار رفتیم و با آنها گفتوگو میکنیم، جواب میدهد. فضای کسب وکار مقداری در آرامش بیشتری است که به نفع همه است.
وی با بیان اینکه به طور کلی ۳۶ میلیارد دلار وام از طریق صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی داده شده است، گفت: از این مبلغ حدود هشت میلیارد دلار معوق شده و به تدریج که جلو میرویم زمان بازپرداخت وامهای بعدی میرسد. ما از این معوقات چهار میلیارد دلار را پس گرفتیم؛ در حالی که طی چند سال گذشته حدود یک میلیارد دلار دریافت شده بود.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به پرداخت دو میلیارد دلار به بانک مسکن اعلام کرد: این آمادگی را داریم که دو میلیارد دلار دیگر به بانک مسکن پرداخت کنیم. ما این مبالغ را سپردهگذاری میکنیم که بانک مسکن به فعالان بخش خصوصی وام بدهد و مابهالتفاوت سودش را خودش استفاده کند. درخصوص دو میلیارد دلار دوم به محض اینکه بانک مسکن اولین نامه را بدهد ما پرداخت میکنیم.
غضفری گفت: سایر بانکها نیز اگر چنین درخواستی داشته باشند ما ابزاری تحت عنوان سپردهگذاری نامقید داریم که تا کنون سه بانک این قرارداد را با ما امضا کردند و بانکهای دیگر هم در صورت تمایل میتوانند از این ابزار استفاده کنند و هرجا که خودشان مایل هستند آن را سرمایهگذاری کنند. بانک مسکن هم ممکن است این منابع ارزی را در خرید هواپیما یا دیگر بخشها سرمایهگذاری کند اما سود آن به حوزه مسکن میآید.
گفتنی است اوایل هفته جاری(هشتم بهمن ماه ) بود که قرارداد سپردهگذاری به مبلغ دو میلیارد دلار به منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن بین بانک مسکن و صندوق توسعه ملی منعقد شد.رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی درخصوص جزئیات قرارداد سپرده گذاری دو میلیارد دلاری بین صندوق توسعه ملی و بانک مسکن اظهار کرد: صندوق توسعه ملی طبق اساسنامه خود یک صندوق ارزی است که باید تدابیری در این راستای صورت میگرفت و بنا شد این صندوق تا سقف دو میلیارد دلار نزد بانک مسکن سرمایهگذاری کند.
وی ادامه داد: دو میلیارد دلار منابع ارزی صندوق توسعه ملی در بانک مسکن با نرخ سود دو درصد سرمایهگذاری میشود و در مقابل بانک مسکن مجوز دارد تا به صورت ارزی تسهیلات دهد و مدت زمان این قرار داد سه ساله است؛ همچنین بازپرداخت این سرمایه به صندوق توسعه ملی نیز به صورت ارزی خواهد بود.رییس صندوق توسعه ملی تاکید کرد: بانک مسکن از طریق این روند اقتصادی و سودی که کسب میکند میتواند در راستای تسهیلاتی که به مردم اعطا میکند سود کمتری دریافت کند.
پیش از این رئیس صندوق توسعه ملی در مورد وصول مطالبات این صندوق گفته بود: مجموعا ۱۰۰ میلیارد دلار از دولتها و ۳۶ میلیارد دلار از بخش خصوصی طلب داریم و در واقع پول جیرینگی که برق میزده را دادهایم و حالا باید به زحمت آن را پس بگیریم.
وی همچنین اظهار کرده بود: ما باید مطمئن شویم به لحاظ بازگشت منابع در جای مطمئنی هستیم. بنابراین قبل از آنکه طرحی را امضا و پولی را پرداخت کنیم باید مطمئن شویم جریان رفتن به سمت پروژهها و بازگشت منابع از پروژهها به سمت صندوق از استحکام کافی برخوردار است.بازگشت سرمایه صندوق توسعه ملی باید به همان اندازه صراحت و اطمینان داشته باشد که پرداخت پول، صراحت و اطمینان دارد. اگر غیر از این باشد باید مراسم ارتحال حساب ذخیره ارزی را برگزار کنیم، دور هم جمع شویم و برای صندوق فاتحه بخوانیم.
رئیس صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: ما مجموعا از دولتهای قبلی و فعلی ۱۰۰ میلیارد دلار شامل طلب از شرکت ملی نفت و مجموعههای وابسته به دولت طلبکار هستیم. ۳۶ میلیارد دلار هم از بخش خصوصی و نهادهای خصوصی و عمومی غیردولتی طلب داریم.
رئیس صندوق توسعه ملی با بیان اینکه آمادگی داریم دو میلیارد دلار دیگر به بانک مسکن بپردازیم، گفت: به دنبال اخطارها و رسانهای شدن موضوع بدهی بخش خصوصی به صندوق توسعه ملی در ماههای اخیر، چهار میلیارد دلار از این طلبها را وصول کردیم.
ثبت دیدگاه